بخش‏هايى از دين، عالم نباشد، در همان بخشى كه جاهل است، حقِّ اطاعت ندارد.(54) بينش كلامى شيخ، وى را در زمره معتقدان به‏ولايت فقيه در عصر غيبت قرار مى‏دهد؛ زيرا، استدلال او، با مقدمات عقلى تنظيم شده است. او، با صراحت مى‏گويد كه شرط عالميّت، به‏امامان معصوم(ع) خلاصه نمى‏شود، بلكه در امرا و حكّام منصوب نيز جارى‏است.

تفكّرى كه شيخ‏الطائفه در علم كلام از امامت ارائه مى‏دهد، هر چند مى‏تواند ولايت فقيه را به‏اثبات برساند، ولى از جهت انتصابى يا انتخابى بودن ولايت، ساكت است و با هر دو نظريه سازگار مى‏باشد. البته، شيخ‏معتقد است كه لازمه مجموعه صفاتى كه براى امام شمرده مى‏شود، منصوص بودن امام است،(55) ولى اين سخن شيخ، تنها، مربوط به‏امامت عترت طاهره(ع) است.

براى اثبات انتصابى بودن ولايت فقيه، در انديشه شيخ‏طوسى، مى‏توان از شواهد فقهى و مانند آن استمداد كرد، به‏خصوص آن‏كه نظريه انتخابى بودن امامت و حكومت، در ميان پيروان مكتب اهل‏بيت(ع) در گذشته، قائل نداشته است.

2 .بازتاب ولايت فقيه در ميراث فقهى شيخ‏طوسى

حدود يازده اثر مفصّل و مختصر فقهى، از شيخ‏طوسى(ره)، به‏يادگار مانده است. سه كتاب «النهاية في مجرّد الفقه و الفتوى» و «المبسوط في الفقه» و «الخلاف في الأحكام» برجسته‏ترين اين آثار است. هر سه اثر، دوره كاملى از ابواب فقهى‏اند.(56) كتاب النهايه في مجرّد الفقه و الفتوى، كتاب درسى حوزه‏هاى علميه بوده است.(57) در اين كتاب، مؤلّف، بيش‏تر به‏متن اخبار اكتفا مى‏كند و تفريع و استنباط فقهى، كم‏تر مشاهده‏مى‏شود.

كتاب المبسوط چنان كه از نام آن مشخص است، مشتمل برتفريع و استنباط گسترده است. هدف از نگارش المبسوط پاسخ به‏مدّعيانى بوده كه شيعه را فاقد فقه غنى مى‏دانستند.

كتاب الخلاف از جهت مقايسه فقه شيعه با ساير مذاهب فقهى، اهميّت فراوان دارد.

نكات مهّمى كه از آراى فقهى مرحوم شيخ‏طوسى در كتب بالا، به‏ويژه النهاية در باب «حاكميت سياسى» به‏طور اعم، و موضوع «ولايت فقيه» به‏طور اخص، قابل استفاده است، عبارت است از:

1 .به‏پيروى از انديشه‏اى كه شيخ‏طوسى(ره)، در كلام به‏تبيين آن پرداخته و شرط تصدّى رياست و ولايت را، علم به‏احكام دين و فقاهت دانسته، در فتاواى فقهى نيز به‏اين نظريه پايبند بوده و معتقد است كسانى كه ازطرف امام، به‏ولايت منصوب مى‏شوند، بايد به‏احكام دين عالم باشند.

از مواردى كه به‏اين نكته تصريح مى‏كند، «ولايت صدقات» است. به‏نظر او، فردى را كه امام، براى «ولايت صدقات» برمى‏گزيند، بايد داراى شش شرط باشد: بلوغ؛ عقل؛ حرّيت؛ اسلام؛ امين؛ فقه، اگر يكى از اين شرايط را دارا نبود، براى امام جايز نيست، تصدّى ولايت را به‏او بسپارد.(58) او، مشابه‏اين سخن را در باب «قضاوت» نيز دارد.(59) با توجه به‏آن مبناى كلامى، فتواى بالا، اختصاص به‏زمانى خاص، مانند عصرِ حضور،ندارد.

2 .از مواردى كه به‏صراحت، براى فقيهان عصر غيبت ولايت ثابت است، منصب قضاست. همان‏طور كه اقامه حدود، از شؤون ولايت تدبيرىِ سلطانِ حقّ است، «الحكم بين الناس» و «القضاء بين المختلفين» نيز از شؤون اين ولايت است و بايد در اختيار مأذونانِ سلطانِ حقّ قرار گيرد. اين منصب، به‏فقيهان شيعه، در زمانى كه خود سلطان حقّ و امام‏معصوم(ع) مستقيماً نمى‏تواند ولايت را عهده‏دار شود، تفويض شده است.

فتواى شيخ‏اين است:

«فقيه شيعه متمكّن، مادامى كه ضررى متوجّه او يا مؤمنى نيست، با توجه به‏مأذون بودن از سوى سلطان حقّ، بايد متصدّى ولايت مزبور شود. و به«انفاذ حكم» و «اصلاح بين الناس» و «فصل بين مختلفين» پردازد.»(60) در اين عبارت، بعيد نيست منظور از «انفاذ حكم»، مطلبى اعمّ از فيصله خصومات و ايجاد صلح و آشتى ميان مردم باشد؛ يعنى، آن عبارت، شامل به‏اجرا گذاشتن جميع احكام و قوانين شرعى است و در نتيجه، شعاع ولايت فقيه، به‏قضا محدود نخواهد بود.

3 .با آن‏كه وظيفه قاضى، تنها، دخالت در مشاجرات و فصل اختلافات است، ولى در قرون آغازين اسلام، قضا،