امين و مطلع از منابع فقهى و متديّن شيعه تفويض كردهاند.(7) در انديشه ابنادريس، تفاوت حكم و قضا، از نظر قول و فعل است. حكم، اظهار قولى است كه بهفصل خصومت مىانجامد و قضا، اجراى عملى همان حكم قولى است.(8) اقامه حدود و تعزيرات و بهطور كلّى هر حكم تعبّدى شرعى - كه نيازمند اجراست - در عنوان تنفيذ احكام مىگنجد.
خمس و زكات، گرفتن واجبات مالى و پرداختن آن در موارد مصرف شرعىاش، يكى ديگر از مصاديق تنفيذ است.
مصداقى ديگر از تنفيذ، اجراى وصيت و يا نظارت براموال ميّت است. بهپيروى از شيخمفيد(ره)، ابنادريس، فتوايش آن است كه پساز وفات وصىّ، امر وصيّت، در غياب امام زمان(ع) بهفقيهان شيعه عادل صاحب رأى و فضل مربوط است.(9) بهفتواى ابنادريس، ميّتى هم كه تركه دارد و وصيّت نكرده است، نظارت و حفاظت اموالش، از وظايف فقهاست؛ زيرا، اينها، امور ولايى است كه در عصر غيبت، توليت آن با فقهاست. سخن ابنادريس، چنين است:
«و الذى يقتضيه المذهبُ أنَّه إذا لم يكنْ سلطانٌ يتولّى ذالك (نظارت برتركه ميّت) فالأُمر فيه إلى فقهاء شيعته(ع) من ذوي الرأى و الصلاح؛ فإنَّهم(ع) قد ولّوهم هذه الأُمور. فلا يجوز لمَنْ ليس بفقيهٍ تولّى ذالك بحالٍ؛ فإنَّه لا يمضي شيء ممّا يفعله؛ لأنَّه ليس له ذالك بحال. أمّا إنْ تولّاه الفقيه فما يفعله صحيحٌ جائز ماضٍ.»(10) در عبارت بالا، جناب ابنادريس، صريحاً، علاوه برآنكه واژه «ولايت» را بهكار مىبرد، بهواژه «فقيه» اشاره مىكند و «فقيه» را در همان اصطلاح رايج امروزى استعمال مىكند.
3 .ابنادريس(ره) براى بيان نظريه خود درباره شأن و مسؤوليت فقيه، از واژههايى مهم و كليدى استفاده مىكند، واژههايى با بار حقوقى و اهميّت فقهى بسيار كه مبيّن طرح كلّى او، در زمينه حاكميّت سياسى عصر غيبت و تدبير جامعه است.
اين واژهها، عبارت است از: تفويض؛ نيابت امام زمان(ع)؛ اذن؛ ولايت؛ نصب؛ فقيه. اين واژهها نشان مىدهد كه در نظر اين فقيه هوشمند و ژرفنگر، فقيه، ولايتش، با نصب و تفويض و بهعنوان نيابت از ائمه(ع) تحقق يافته است، روى آوردن مردم بهحكم فقيه، پذيرش ولايتى است كه ازطرف معصومان(ع) دارد، نه اين كه ولايت را از مردم دريافت كند. فقيه جامعالشرائطِ مبسوطاليد - كه مردم بهاو اقبال كردهاند - بهعنوان قدر متيقّن، بهتصرّف در امور حسبيه و تنفيذ احكام نمىپردازد و يا بهنيابت و وكالت از شهروندان، متصدى ولايت نمىشود، او، ولىِّ منصوب و مأهول و مأذون و نايب ولى امر(ع) در اين تدبير است.
از نكات جالب فتاواى ابنادريس درباره ولايت فقيه، آن است كه وى، گرچه با صراحت و شفافيّت از ولايت فقيه سخن مىگويد، امّا ميان اين ولايت و اقامه جمعه، تلازمى نمىبيند، لذا در اقامه جمعه، از فتواى سيدمرتضى و سلّار ديلمى تبعيت مىكند و معتقد است كه در عصر غيبت، اقامه جمعه، براى فقيه و براى احدى جايز نيست.(11) ادلّه ابنادريس براى اثبات ولايت فقيه، عمدةً ادلّه نقلى است. او، اين ادلّه را در «فصل تنفيذ احكام»، نقل مىكند. او كه خبر واحد را فاقد حجّيت مىداند، روايات مثبت ولايت فقيه را فراتر از خبر واحد مىداند و آنها را «متناصر» مىداند. مقبوله عمربنحنظله و مشهوره ابىخديجه، از جمله اين ادلّه است.(12)
ابوالقاسم جعفربنحسن حلّى، مشهور بهمحقّق حلّى، از مفاخر دوره چهارم فقاهت شيعه در قرن هفتم هجرى است. او، در «حلّه» از توابع بغداد و مقرّ خلافت عباسى بهدنيا آمد و در همان جا وفات كرد.(13) حيات محقّق حلّى، از جهت معاصر بودن با حمله مغول و هلاكوخان بهبغداد (656 ه.ق) و تأثير اين حمله برجهان اسلام و عالم تشيّع، داراى اهميت است. هنگامى كه بغداد در تيررس مغولان قرار گرفت و سقوط مركز خلافت عباسى و برچيده شدن سلطنت عباسيان قطعى شد، محقّق حلّى و ديگر عالمان شاخص شيعه، براى