وجه سوم: ترجيح سندي: اگر هيچ يك از وجوه جمع دلالي گذشته تمام نباشد و فرض شود هر دسته از اخبار في نفسه حجيّت دارد و سند اخبار دال بر سقوط نيز قطعي نيست چون به حدّ استفاضه و تواتر اجمالي نيز نرسيده است؛ نوبت به ترجيح سندي ميرسد. در جاي خود ثابت شده كه در موارد تعارض مستقر بين دو خبر، دو مرجّح در طول هم وجود دارد كه يكي مقدم بر ديگري است، نخست موافقت با كتاب، و دوم مخالفت با رأي عامه. اما در اينجا هر دو مرجّح ياد شده بر صحيحؤ ابي ولاّد منطبق است. بنابراين، گفته ميشود كه اين صحيحه مقدم بر روايات سقوط است، چرا كه هم با اطلاق آيه «... و جعلنا لوليّه سلطاناً» ـ بنابر انحلالـ موافق بوده و هم با رأي مشهور نزد عامه كه قائل به سقوط هستند مخالف است.
وجه سوم نيز محل اشكال است:
اولاًّ: اين ترجيح مبتني بر عدم حصول قطع يا اطمينان به صدور پارهاي از روايات سقوط است. در حالي كه كثرت اين روايات و صدور آنها از ائمه متعدد و درستي سند آنها، از اموري است كه دستكم موجب اطمينان اجمالي به صدور برخي از آنها ميشود. در اين صورت، ترجيح سندي، موضوع ندارد، بلكه خبر معارض با آنها از حجيت ساقط ميشود چرا كه مخالف با دليل قطعي الصدور است. آري اگر علم داشته باشيم كه اين روايات يا دستكم برخي از آنها از روي تقيّه صادر شده باشند اين اشكال وارد نيست، اما از كجا مي توان به چنين علمي دست يافت؟ ثانياً: صغراي هر دو مرجّح مذكور در اينجا منتفي است؛ اما مرجّح اول، پيش از اين گفته شد كه دلالت آيؤ كريمه بر استقلالي بودن حق قصاص براي هر يك از ورثه مورد مناقشه است.
اما مرجّح دوم ـ كه نزد متأخران، مهمتر است و ايشان به استناد موافقت با عامه از گروهي از رواياتي كه از نظر سند و دلالت روشن هستند، دست برداشتهاند ـ، از آن جهت مخدوش است كه اكثر مذاهب عامه در صورت عفو بعضي از اولياء رأي به سقوط حق قصاص دادهاند، بلكه در مبسوط شيخ طوسي آمده است كه عامه ادعا كردهاند كه در اين مورد اجماع صحابه وجود دارد: