قصاص حق انحلالی یا مجموعی؟ نسخه متنی

وجوه جمع مذكور كه در سخنان فقها ـ بر اساس آنچه جواهر نقل كرده است ـ آمده است، حاصلي دربر ندارند.

شايد بهترين وجه جمع دلالي قابل ذكر، همان باشد كه شهيد صدر قدّس سرّه در تعليقه خود بر منهاج الصالحين بدان اشاره كرده است و آن عبارت است از اينكه اخبار دال بر سقوط را به صحيحؤ ابي ولاّد تخصيص بزنيم ـ صحيحؤ ابي ولاّد از روايات معتبر دستؤ نخست است ـ؛ زيرا صحيحؤ ابي ولاّد اختصاص به فرضي دارد كه پدر عفو كرده و مادر خواهان ديه و پسر خواهان قصاص باشد. در حالي كه دستؤ دوم از اخبار، مطلق بوده و با عنوان «عفو بعضي از اوليا بدون عفو ديگر اوليا» آمده‏اند، چه اينكه هر دو از لحاظ نسبت با مقتول در يك مرتبه باشند يا در دو مرتبه. بر اين اساس، قائل به تفصيل مي‏شويم: اگر وليّي كه عفو كرده غير از پسر باشد و پسر خواهان قصاص باشد، در اين صورت حق قصاص ساقط نمي‏شود؛ اگر عفو كننده با غير عفو كننده در يك رتبه باشند، چنانكه مثلاً يكي از فرزندان عفو كرده باشد، يا وليّ نزديكتر، عفو كرده و وليّ دورتر خواهان قصاص باشد؛ در اين صورت حق قصاص ساقط مي‏شود. در ادامؤ بحث خواهد آمد كه اين گونه تفصيل، فتواي فقهاي مكتب مدينه از اهل سنت بوده است.

از آنجا كه صحيحؤ ابي ولاّد با عنوان بعضي از اوليا نيامده بلكه فقط در خصوص موردي كه پدر عفو كرده و مادر خواهان ديه و پسر خواهان قصاص باشد وارد شده است، بنابراين نسبت ميان اين روايت با روايات دسته دوم نسبت عام به خاص يا نسبت تباين است؛ زيرا رواياتي كه با عنوان عفو بعضي از اوليا آمده است. اعم از صحيحؤ ابي ولاّد است و رواياتي كه با عنوان عفو بعضي از برادران آمده است با آن مباين مي‏باشد.

سپس شهيد صدر در اين وجه نيز مناقشه كرده كه عموم رواياتي كه دلالت بر سقوط حق قصاص دارند قابل تخصيص نيست. شايد نكته قابل تخصيص نبودن اين عموم آن باشد كه آنچه عرفاً و به مناسبات حكم و موضوع از اين روايات به دست مي‏آيد اين است كه نكتؤ عرفي سبب سقوط حق قصاص، همانا تجزيه ناپذير بودن قصاص است. بنابراين اگر جاني مالك بخشي از جان خود شود، قطعاً حق قصاص ساقط و حكم قتل از او برداشته مي‏شود. اين نكته ربطي به قرب يا بعد نسبت وليّ با مقتول ندارد، اگر از نظر عرفي يا فقهي به اين نكته جزم پيدا كرديم، تعارض ميان دو دستؤ اخبار به هر حال مستقر خواهد شد.