دليل اول - قصاص حق انحلالی یا مجموعی؟ نسخه متنی

ترديدي نيست كه مقتضاي اصل اوّلي لفظي و عملي، حرمت قتل نفس محترم است مگر به حق، بنابراين، هرگاه در موردي، جواز قصاص، با دليل ثابت نشد، عمومات حرمت قتل از قبيل «دم المسلم علي المسلم حرام»، مرجع خواهد بود. مقتضاي اصل عملي عقلي و شرعي نيز حرمت قتل نفس محترَمه است. برخي گفته‏اند: بعد از عفو يا پذيرفتن ديه از سوي بعض از اولياي دم، مقتضاي استصحاب، بقاي حق قصاص براي هر يك از اولياء است، بنابراين مقتضاي اصل عملي، جواز قصاص است ـ شايد ظاهر سخن شيخ در خلاف، همين معنا باشدـ.پاسخ اين سخن آن است كه اين استصحاب جاري نيست زيرا حالت سابق يقيني، جواز قصاص براي هر يك از اوليا نيست، بلكه جواز قصاص براي مجموع اولياء است و اين حق مجموعي، با صدور عفو از ناحيؤ يكي از ايشان، ساقط مي شود. ثبوت اين حق براي هر يك از اولياء، مشكوك الحدوث است و مسبوق به عدم نيز مي‏باشد، و همان‏گونه كه روشن است جريان استصحاب، چنين حقي را نفي مي كند نه اثبات. آري اگر فرض شود كه حدوث اين حق براي هر يك از اولياء به طور جداگانه ثابت و محرز است و شك شود در سقوط تعبّدي آن بعد از عفو بعضي از اوليا، مقتضاي استصحاب، بقاي اين حق است بر اساس مقتضاي اصل اوّلي: كسي كه در صورت عفو يا پذيرفتن ديه از سوي بعضي از اولياء قايل به جواز قصاص براي ديگر اولياء است، بايد اين مدعا را با دليلي كه حاكم بر اين اصل باشد اثبات كند. براي اثبات اين مدعا به دو دليل اساسي استدلال شده است:

دليل اول

ظهور آيؤ «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً»4 آن است كه خداوند وليّ مقتول را مسلّط بر قصاص قرار داده است. ادعا شده كه ظهور آيه در آن است كه اين حق به نحو انحلالي به اولياء داده شده است و حق قصاص براي هر يك از وارثان، مستقلاً ثابت است. در كتاب مباني تكملة المنهاج در توضيح و تفصيل اين استدلال آمده است:

دليل آنچه گفتيم اين است كه حق قصاص از اين سه صورت بيرون نيست: يا حقي است قائم به مجموع مانند حق خيار، يا حقي است قائم به جامع به نحو صرف الوجود، يا حقي است قائم به جامع به نحو انحلال. صورت اول علاوه بر آنكه دليلي ندارد و خلاف ظاهر آيه كريمه است، با حكمت وضع قصاص نيز منافات دارد؛ زيرا با توسل به عفو يكي از اوليا ـ چه عفو مجاني و چه با اخذ ديه ـ مي‏توان گفت: حق قصاص از ديگر اوليا ساقط شده و بر اين اساس اگر يكي ديگر از اين اولياء جاني را بكشد، او را به ستم كشته و بايد قصاص شود. در حالي كه التزام به چنين فتوايي ناممكن است. صورت دوم نيز همانند صورت نخست است و لازمؤ آن، سقوط حق قصاص با صدور عفو يا اخذ ديه از جانب يكي از اوليا است. صورت سوم، از همه روشن‏تر است، ظاهر آيؤ مباركه «ومن قتل مظلوماً...» نيز همين صورت است، تقريب اين استظهار آن است كه همواره انحلال موضوع، انحلال حكم را در پي دارد و حكم مجعول آيه كه براي طبيعي وليّ جعل شده است. به تعداد افراد اوليا انحلال مي‏يابد، بنابراين هر فردي از افراد طبيعي وليّ، حق جداگانه دارد. نبايد اين‏گونه جعل را با جعل حق خيار قياس كرد، زيرا حق خيار حق واحد ثابتي براي مورّث است و وارث همين حق واحد را از او به ارث مي‏برد و به ناچار همين حق واحد مال مجموع ورثه خواهد بود. اما حق قصاص اين‏گونه نيست، اين حق از آغاز براي وليّ جعل شده است و اينكه اين حق واحد يا به تعدد موضوع خود، متعدد باشد بسته به دلالت دليل آن است.