7ـ روايت دعائم الاسلام: - قصاص حق انحلالی یا مجموعی؟ نسخه متنی

ظاهر سخن امام كه در آغاز فرمود «لايقتل» و اينكه امام به بيان استحقاق طلب ديه از سوي فرزندان كوچك وقتي كه بزرگ شدند اكتفا كرد، آن است كه عفو فرزندان بزرگ از قصاص، نافذ بوده و قصاص را ساقط مي‏كند و جز ديه چيزي باقي نمي‏ماند.

6ـ مرسلؤ صدوق كه پيشتر گذشت:

قد روي أنه اذا عفا واحد من الأولياء أرتفع القود؛ روايت شده كه هرگاه يكي از اولياي دم عفو كند، قصاص برداشته مي‏شود.

7ـ روايت دعائم الاسلام:

عن الصادق(ع): إذ اعفا بعض الأولياء زال القتل فإن قبل الباقون من الأولياء الدية وكان ال‏آخرون قد عفوا من القتل والدية، زال عند مقدار ما عفوا عنه من حصصهم وإن قبلوا الدية جميعاً ولم يعف أحد منهم عن شي‏ء منهما فهي لهم جميعا؛ در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق روايت شده كه هرگاه بعضي از اولياي مقتول عفو كنند، حكم قتل قاتل از بين مي‏رود، اگر ساير اوليا ديه را پذيرفتند و ديگر اوليا قتل و ديه هر دو را بخشيدند، سهم ديؤ كساني كه عفو كرده‏اند از قاتل برداشته مي‏شود، و اگر همؤ اوليا ديه را پذيرفتند و هيچ يك از ايشان آن را نبخشيد، تمام ديه از آن همؤ ايشان خواهد بود.

16اين روايات به روشني دلالت بلكه صراحت دارند كه با عفو بعضي از اولياء قصاص ساقط مي‏شود. گرچه اين روايات در مورد عفو بعضي از اوليا آمده‏اند ولي حكم موردي كه بعضي از اوليا خواهان ديه باشند و قاتل با آن موافق باشد نيز از آنها به دست مي‏آيد؛ چرا كه نه از نظر فقهي و نه از نظر عرف، احتمال فرق ميان اين دو مورد وجود ندارد، بلكه شايد عرفاً در صورت اخذ ديه، سقوط حق قصاص داشته باشد؛ زيرا با اخذ ديه، چيزي به اندازؤ سهم بعضي اولياء در عوض مقتول به دست مي‏آيد. از اين گذشته «بنابر مبنايي كه فقهاي ما برگزيدند كه حق را متعلق به قصاص مي‏دانند نه به امر جامعي ميان قصاص و ديه، گرفتن ديه خود مشتمل بر عفو از قصاص است منتهي عفوي مشروط به عوض . وليّ دم استحقاق گرفتن ديه را ندارد مگر بعد از عفو و عفو از قصاص، نوعي بيع مال نيست تا توّهم شود كه شريك آن ـ وليّ ديگرـ حق شفعه در آن دارد و مي‏تواند با پرداخت عوض آن به وليّ اول، تمام حق قصاص را مستقلاً از آن خود كند.

به هر حال، اين روايات با دو روايتي كه مشهور بدان استناد كرده‏اند ـ صحيحؤ ابي ولاّد و مرفوعة جميل ـ تعارض دارند، مدلول آن دو روايت اين بود كه با فرض عفو بعضي از ورثه نيز، قصاص ساقط نمي‏شود. بايد اين تعارض از طريق جمع دلالي يا ترجيح سندي، حل شود وگرنه نتيجؤ آن، تساقط هر دو دسته از روايات و رجوع به اصل اوّلي است. پيش‏تر گفتيم كه مقتضاي اصل اوّلي اين است كه قصاص جايز نيست مگر براي مجموع اوليا.