سيدمحمود هاشمي هرگاه اولياي دم، گروهي باشند و فقط بعضي از آنها خواهان قصاص باشند؛ آيا اين بعض به تنهايي و بدون ديگر اولياي دم حق قصاص دارند؟ فقهاي ما اين بحث را در ضمن دو مسأله طرح كردهاند: مسألؤ نخست: اگر بعضي از اولياي دم خواستار عفو يا ديه باشند، آيا جايز است بعضي ديگر از آنان مستقلاً خواستار قصاص شوند يا جايز نيست و با تقاضاي عفو يا ديه از سوي گروه اول، حق قصاص ساقط خواهد شد و گروه دوم حق قصاص نخواهند داشت؟ در اين مسأله چنين نسبت داده شده كه همؤ فقهاء قائل به عدم سقوط حق قصاص هستند و معتقدند بعد از پرداخت سهم ديؤ ديگر اوليا، قصاص جايز است. مسأله دوم: آيا استيفاي حق قصاص از سوي بعضي از اوليا بدون حضور يا اذن ديگر اوليا جايز است يا جايز نيست؟ رأي مشهور فقهاي ما در اين مسأله آن است كه بعض اوليا به تنهايي حق استيفاي قصاص را ندارند، بسياري از فقها در كتب خود بدين فتوا تصريح كردهاند.بدون شك، اين دو مسأله در طرف نفي ـ يعني عدم جواز ـ متلازم هستند، بدين معني كه اگر در مسألؤ نخست قائل به عدم جواز شديم و گفتيم كه در صورت عفو يا اخذ ديه از سوي بعضي از اوليا، حق قصاص ساقط ميشود؛ به ناچار عدم جواز استيفاي حق قصاص از سوي بعض از اولياء به تنهايي نيز مترتب بر آن خواهد بود. زيرا اگر حق قصاص، حق ثابت هر يك از وارثان نباشد بلكه حقي باشد كه به مجموع آنان تعلق دارد، بنابراين هيچ يك به تنهايي و بدون اينكه ديگر ورثه بخواهند نميتواند اين حق را استيفا كند. فقط پس از آنكه در مسألؤ اول براي هر يك از ورثه به طور مستقل قائل به ثبوت حق قصاص شديم و گفتيم اين حق، با عفو بعضي از اولياء، ساقط نميشود، آنگاه جاي گشودن اين بحث در مسأله دوم است كه آيا از نظر ايجابي نيز اين مسأله با مسألؤ نخست متلازم است؟ از ظاهر جواهر و كتب ديگر به دست مي آيد كه تلازم ميان اين دو مسأله هم در نفي است و هم در اثبات و اگر در مسأله نخست گفتيم هر يك از ورثه مستقلاً حق قصاص دارد، در مسألهُ دوم نيز بايد بگوييم هر يك از ورثه به تنهايي مي تواند حق خود را استيفا كند.شايد به همين جهت نيز در مباني تكملة المنهاج به جاي اين دو مسأله، يك مسأله آورده شده است:اگر مقتول اولياي متعددي داشته باشد آيا هر يك از آنها ميتواند مستقلاً و بدون اذن ديگر اولياء قاتل را قصاص كند؟ دو وجه هست، وجه اول ـ جواز قصاص براي هر يك از اوليا مستقلاً ـ روشنتر است.1
لطفا منتظر باشید ...
