مسأله نخست: - قصاص حق انحلالی یا مجموعی؟ نسخه متنی

موءلف در شرح اين مسأله، از مسألؤ نخست هم بحث كرده كه آيا در صورت عفو يا پذيرفتن ديه از سوي بعض از اولياء، حق قصاص ساقط مي‏شود؟ سرانجام، وي جواز استقلال هر يك از اولياء در استيفاي حق قصاص را از نتايج قول به عدم سقوط حق قصاص قرارداده است.

البته همان گونه كه ياد كرديم، در متون فقهي ما اين دو بحث به صورت دو مسألؤ جداگانه مطرح شده است، بلكه در متون فقهي عامه نيز چنين است اگر چه اكثر آنان در صورت عفو يا اخذ ديه از سوي بعض از اولياء به سقوط حق قصاص رأي داده‏اند.

ما در اينجا هر يك از اين دو مسأله را جداگانه مورد بحث قرار مي‏دهيم، ميزان تلازم و ابتناي يكي از اين دو مسأله بر ديگري در ضمن بحث روشن خواهد شد.

مسأله نخست:

آيا اگر بعضي از اولياي دم، از حق خود گذشتند يا ديه گرفتند، حق قصاص اولياي ديگر نيز ساقط مي‏شود؟

عبارات فقهاي ما در اين مسأله صراحت دارند كه حق قصاص ساقط نمي‏شود، خلاف اين قول فقط در دو كتاب نقل شده است: يكي در كتاب من لا يحضره الفقيه كه به ذكر اين روايت كه دلالت بر سقوط حق قصاص دارد اكتفا شده است:

روي أنه اذ اعفي واحد من اولياء الدم ارتفع القود؛2 روايت شده كه هرگاه يكي از اولياي دم عفو كرد، قصاص مرتفع مي‏شود.

ديگري در كتاب شرايع كه فقط در فرض گرفتن ديه از سوي بعض از اوليا و نه در فرض عفو، اين‏گونه آمده است:

هرگاه اوليا بيش از يك نفر باشند، همه حق قصاص دارند، اگر برخي از آنان خواهان ديه شدند و قاتل هم پذيرفت، پس از پرداخت ديه، بنا به روايتي، قصاص ساقط مي‏شود. اما رأي مشهور آن است كه قصاص ساقط نمي‏شود و ديگر اوليا پس از آنكه سهم ديه‏اي را كه قاتل پرداخته بود به او برگرداندند، حق قصاص خواهند داشت. اگر قاتل حاضر نشد سهم ديه به كسي كه خواهان ديه است بپردازد، كساني كه خواهان قصاص او هستند مي‏توانند پس از آنكه سهم ديؤ شريك خود را پرداختند. قاتل را قصاص كنند. اگر برخي از اوليا، قاتل را عفو كردند، حق قصاص ساقط نمي‏شود و ديگر اوليا مي‏توانند پس از پرداخت سهم ديؤ عفو كننده به قاتل، او را قصاص كنند.

3پاره‏اي از متأخران از جمله صاحب رياض و صاحب مفتاح الكرامه و صاحب جواهر و ديگران، به اين اجماع يا عدم خلاف استناد كرده‏اند، بلكه در جواهر آمده است كه اين مسأله مفروغ منه است و جاي بحث ندارد. اما انصاف آن است كه به دست آوردن اجماع تعبّدي كاشف از قول معصوم در مثل اين مسأله كه روايات متعددي درباره آن وجود دارد و قائلان به جواز سقوط قصاص در اين مسأله استدلالهاي گوناگوني دارند، جداً مشكل است. افزون بر اين، صاحب شرايع در مورد قائلان به اين قول، تعبير «مشهور» را آورده بود، بلكه در كتاب خود ـ مختصر النافع ـ تعبير «أنّه الأشبه» را به كار برده است. برخي ديگر از فقها نيز در مورد اين قول، تعبير «اشهر» را به كار برده‏اند كه معناي اين تعبير آن است كه قول مخالف آن نيز مشهور است يا دست كم نادر نيست. بنابراين، اثبات اين حكم با چنين پندار اجماعي، هم از نظر صغري و هم از نظر كبري مورد اشكال است، پس بايد به سراغ ادلّؤ ديگر رفت.