دليل دوم؛ تمسّك به روايات خاصه: - قصاص حق انحلالی یا مجموعی؟ نسخه متنی

دليل دوم؛ تمسّك به روايات خاصه:

1ـ صحيحؤ ابي ولاّد حناط:

قال سألت أبا عبداللّه(ع) عن رجل قتل وله أم وأب وإبن، فقال الإبن أنا اريد أن أقتل قاتل أبي وقال الأب أنا أريد أن أعفو وقالت الأم أنا اريد أن آخذ الدية. قال فقال: فليعط الأبن أم المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله؛12 ابي ولاّد مي‏گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم مردي به قتل رسيد و پدر و مادر و پسري دارد، پسر مي‏گويد مي‏خواهم قاتل پدرم را بكشم، پدر مي‏گويد من او را مي‏بخشم، مادر مي‏گويد مي‏خواهم ديه بگيرم، امام در پاسخ فرمود: پسر بايد يك ششم ديه را به ما در مقتول بپردازد و يك ششم نيز از بابت حق پدر كه عفو كرده بود به ورثؤ قاتل بپردازد، سپس مي‏تواند قاتل را بكشد.

2ـ روايت جميل بن دراج از برخي از اصحاب خود كه به صورت مرفوع از اميرالموءمنين(ع) نقل كرده است:

في رجل قتل وله وليّان فعفا أحدهما وأبي ال‏آخر أن يعفو، فقال: إنّ الذي لم يعف إن أراد أن يقتله قتله وردّ نصف الدية علي اولياء المقاد منه؛13 اميرالموءمنين(ع) در مورد مردي كه كشته شده بود و دو وليّ داشت، يكي از آن دو عفو كرده و ديگري نخواست عفو كند، فرمود: آنكه عفو نكرده اگر بخواهد مي تواند قاتل را بكشد و نصف ديه را به اولياي او برگرداند.

دلالت اين دو روايت بر قول مشهور، واضح است، هرچند استفاده مشهور از ذيل صحيحه براي اثبات اين نكته كه واجب است پرداخت ديه مقدم بر انجام قصاص باشد مورد مناقشه واقع شده و برخي بر اين نظرند كه هر يك از اوليا مي‏تواند قبل از پرداخت ديه نيز جاني را قصاص كند منتهي ضامن سهم ديه اوليايي است كه خواهان ديه هستند.

علاوه بر اين دو روايت، روايت سومي نيز هست كه مي توان براي اثبات رأي مشهور بدان استدلال كرد اگر چه نديدم كسي به آن استدلال كرده باشد. زراره در حديث صحيحي از امام باقر مي‏گويد: