تحقيق در اين مسأله ميطلبد كه در دو جهت بحث شود: جهت نخست اينكه در صورت شك و فقدان دليل براي اثبات استقلال هر يك از اوليا در مقام استيفا، مقتضاي قاعدؤ اوليّه چيست؟ جهت دوم بررسي ادلهاي كه براي اثبات استقلال هر يك از اوليا در مقام استيفاي حق قصاص به كار گرفته شده يا ممكن است به كار گرفته شود.جهت نخست: ممكن است گفته شود مقتضاي اصل، جواز استيفا است براي هر يك اوليا و اذن خواستن از ديگران، شرط نيست؛ چرا كه اذن خواستن از دو جهت ممكن است لازم باشد، يا از جهت تكليفي يعني بر هر يك از اوليا حرام است به تنهايي و بدون مشاركت ديگران مبادرت به استيفا كند و يا از جهت وضعي يعني حق منع ديگري از مبادرت براي هر يك از اوليا وضع شده است. با شك در ثبوت هر دو جهت، مقضاي اصل، عدم لزوم استيذان خواهد بود و مرجع آن يا اصالة البرائه است از تكليفي كه ثبوت آن مشكوك ميباشد يا استصحاب عدم حق منع است. بنابراين در اينجا بر عكس مسألؤ پيشين، مقتضاي اصل، تغليب قصاص است.اما اين سخن تمام نيست، بلكه درست آن است كه در اين مسأله نيز مقتضاي اصل، عدم جواز استقلال در استيفا و عدم جواز مبادرت هر يك از اوليا بدون اذن ديگران است؛ زيرا احتمال دارد حقي كه از اول براي هر يك از اوليا است قصاصي باشد كه موجب از دست رفتن حق ديگر اوليا نباشد. بر اين پايه، شك برمي گردد به مقدار حقي كه از اول براي هر يك از اوليا ثابت شده است كه آيا اين حق، مطلق و در تمام حالات بوده يا مقيّد به مشاركت ديگران و ضايع نشدن حق آنان در استيفا است؟ از آنجا كه اصل اين حق بر خلاف اصل اوّلي است، در صورت شك در حدود و مقدار آن به ناچار بايد به مقداري كه ثبوت آن يقيني است اكتفا كرد و مقدار زايد بر آن، با اصل لفظي يا عملي، منتفي است.
لطفا منتظر باشید ...
