علاج تعارض - قصاص حق انحلالی یا مجموعی؟ نسخه متنی

علاج تعارض

علاج تعارض اين اخبار به سه وجه متصور است:

وجه اول: بگوييم تعارض ميان اين دو دسته از اخبار، تعارض ميان «حجت» و «لاحجت» است؛ زيرا دسته‏اي كه دلالت بر سقوط حق قصاص دارند، مورد اعراض فقها واقع شده و كسي به مضمون آنها فتوا ندارد است و اعراض فقها موجب سستي خبر و سقوط آن از حجيت مي‏شود، بر اين اساس، چنين اخباري توانائي معارضه با حجت (اخبار دستؤ اول) را ندارند.

قبول اين راه علاج، اولاً متوقف قبول اين كبري است كه اعراض فقها از خبري، موجب وهن خبر و سقوط آن از حجّيت مي‏شود. ثانياً متوقف بر احراز صغراي آن است يعني محرز باشد كه مشهور فقهاي قديم از اين اخبار اعراض كرده‏اند. به صرف اينكه اكثر يا همؤ آنان قايل به عدم سقوط قصاص شده‏اند نمي توان چنين فهميد كه از اين اخبار اعراض كرده‏اند، چه بسا به دلايل ديگري قائل به آن قول شده باشند. خصوصاً آنكه ايشان به نقل اخبار دسته دوم در كتب خود اهتمام داشته و چنانكه خواهيم گفت در قبال دستؤ نخست، توجيهات و محملهايي از قبيل برخي جمعهاي دلالي يا ترجيحات سندي براي آنها ذكر كرده‏اند. بلكه عبارت شيخ طوسي در استبصار صراحت دارد كه وي از اين اخبار اعراض نكرده و به آنها عمل مي‏كرده است، وي به مدلول روايتي كه مي‏گويد: «عفو هر يك از صاحبان سهم جايز است» عمل كرده فقط اطلاق آن را با روايتي كه مي گويد: «زنان حق عفو و قصاص ندارند» مقيّد كرده است. بلكه شيخ به مضمون اين روايت در مورد سقوط قصاص با عفو بعضي از اوليا عمل كرده، منتهي آن را مقيّد كرده است به موردي كه كسي كه خواهان قصاص است، مقدار بخشوده شده را به فرد قصاص شونده نپرداخته باشد. اين نظر شيخ طوسي تقريباً به صراحت مي‏رساند كه وي از لحاظ سندي از اين روايات اعراض نكرده است.

افزون بر اين، تعدّد اين دسته از روايات و درستي اسناد آنها و استناد آنها به ائمؤ متعددي، اجمالاً موجب حصول قطع يا اطمينان به صدور بعضي از اين روايات از ائمه معصومين(ع) مي‏شود، بنابراين سند اين روايات ولو اجمالاً قطعي است و با اين حال روشن است كه موضوعي براي مسأله سقوط سند از حجيت به واسطؤ اعراض فقها، باقي نمي‏ماند.