قصاص حق انحلالی یا مجموعی؟ نسخه متنی

وقتي دو نفر حق قصاص داشته باشند و يكي از آن دو از قصاص صرف نظر كند، بر مذهب ما، فقط حق او ساقط مي‏شود، اما حق قصاص برادرش ساقط نمي‏شود و او مي‏تواند پس از پرداخت سهم عفو كننده به اولياي قاتل، او را قصاص كند. بعضي از فقهاي عامه قائلند حق هر دو ساقط مي‏شودو ادعا كرده‏اند كه صحابه بر اين رأي اجماع داشته‏اند، روشن كرديم كه ما مخالف اين رأي هستيم. فقهاي عامه مي‏گويند: در صورت عفو يكي از اوليا، حق آنكه عفو نكرده در ديه ثابت است، اما حق عفو كننده در قصاص ساقط است، اگر به شرط گرفتن مالي يا به طور مطلق عفو كرده باشد، حق او در مال ثابت است، و اگر مجاناً عفو كرده باشد، حق مالي او نيز ساقط است.

17با اين همه، رأي مذهب مالك و ديگر فقهاي مدينه در عصر امام صادق(ع)، اين است كه با عفو بعضي از اوليا قصاص ساقط نمي‏شود. برخي از ايشان مي‏گويند: قصاص مطلقاً ساقط نمي‏شود و برخي ديگر مي‏گويند: در صورتيكه وليّ نزديك‏تر خواهان قصاص بود، و وليّ دورتر عفو كرده باشد، قصاص ساقط نمي شود.

در مغني ابن قدامه آمده است:

برخي از فقهاي مدينه بر اين رأي هستند كه با عفو بعضي از شركا، قصاص ساقط نمي شود. گفته شده كه اين رأي از مالك روايت شده است؛ زيرا اسقاط حق كسي كه عفو نكرده پسنديده نيست و در موارد مشاركت در قتل، چندتن به عوض يك تن كشته خواهند شد يعني جان هر يك از قاتلان به عوض بخشي ازخون مقتول گرفته خواهد شد.

18در كتاب «الفقه علي المذاهب الاربعه» تحت عنوان «اختلاف ورثؤ مقتول در عفو» آمده است:

مالكي‏ها مي‏گويند: اگر مردي از صاحبان خون، عفو كرد، در صورتي كه عفو كننده از جهت وراثت و استحقاق با غير عفو كننده مساوي باشد مثلاً هر دو، پسران، يا عموها يا برادران مقتول باشند، قصاص ساقط مي‏شود. اگر عفو كننده در درجؤ بالاتري باشد مثلاً پسر عفو كند و برادر عفو نكند، سقوط قصاص اولي خواهد بود، اگر عفو كننده در درجؤ پايين‏ترين نسبت به ديگر اوليا قرار داشته باشد، مثلاً برادر عفو كند ولي پسر عفو نكند، عفو او معتبر نخواهد بود. هم‏چنين اگر عفو كننده از لحاظ استحقاق مساوي ديگر اوليا نباشد مثلاً برادر مادري نسبت به برادر پدري ـ عفو او نيز معتبر نخواهد بود؛ زيرا فقط منسوبين از طريق پدر مي‏توانند استيفاي حق كنند و همسر و برادر مادري يا جد مادري چنين حقي را ندارند. اولياي مقتول به استثناي جد نزديك به ترتيب قرابت، تقدّم خواهند داشت، بنابراين پسر مقتول و سپس پسر پسر او مقدم خواهند بود، برادران نيز در عفو يا قصاص مساوي هستند و با وجود برادران، جد اعلي حقي نخواهد داشت.

19حطّاب ـ پيشواي مذهب مالكي در عصر خود ـ در كتاب مواهب الجليل آورده است:

اگر بعضي از ورثه عفو كنند، در صورتي كه عفو كننده با غير عفو كننده در يك درجه باشند يا عفو كننده در درجؤ بالاتري باشد، قصاص ساقط مي‏شود. اما اگر عفو كننده در درجؤ پايين‏تري نسبت به غير عفو كننده قرار داشته باشد، با عفو او قصاص ساقط نمي‏شود. اگر زنان به اولياي درجؤ بالا اضافه شوند مثلاً دختران با پدر يا جد مقتول. عفو صورت نخواهد گرفت مگر با اجتماع همه. از پدر و و مادر، مادر نه حق عفو دارد نه حق قصاص، برادران و خواهران نيز چنيند، اما مادر و برادران مگر با اجتماعشان عفو صورت نخواهد گرفت.