2. عرفي كه در تشخيص برخي از مفاهيمي كه شارع تشخيص آن ها را به عرف ارجاع داده است، به كار آيد. لفظ صعيد و انأ از اين قبيل مفاهيم مي‏باشند.

3. عرفي كه در زمينه كشف مراد متكلم در هنگام استعمال الفاظ كاربرد دارد و مي‏تواند در كشف مراد شارع نيز به كار آيد.

بنابراين، عرف دليل مستقلي در برابر ديگر ادله نيست، زيرا در زمينه اول بازگشت به سنت مي‏نمايد، زيرا ملاك اعتبار عرف مذكور كشف از حكم شرع است. و در دو زمينؤ دوم و سوم نيز تنها نقش عرف تشخيص صغريات كتاب و سنت است نه بيش‏تر".47

4. استحسان

به حسب تحقيق، استحسان، دليلي مستقل به شمار نمي‏رود، بلكه بازگشت به دلايل ديگر و حداقل(مصالح مرسله) مي‏نمايد، اين مدعا با توجه به تعاريفي كه براي استحسان ذكر شده روشن مي‏گردد. به عنوان مثال: 1. بزودي مي‏گويد: "استحسان، عدول از مقتضاي قياس به قياس قوي‏تر و يا تخصيص قياس به دليل قوي‏تر مي‏باشد". طبق اين تعريف، استحسان يا به قياس و يا به دليل شرعي ديگر باز مي‏گردد. 2. شاطبي مي‏گويد: "استحسان عمل به اقوي الدليلين است". 3. طوفي مي‏نويسد: "عدول در حكم مسئله‏اي از نظاير آن، به استناد دليل شرعي خاص است" و بالاخره ابن قدامه استحسان را داراي سه معني مي‏داند: "الف. عدول در حكم مسئله از نظاير آن به استناد دليل خاص(من كتاب او سنة). ب. آن چه كه مجتهد با عقل خود تحسين مي‏كند. ج. منفعتي كه در نفس مجتهد ترسيم يافته، ولي وي نمي‏تواند آن را (در ضمن دليل خاصي) تعبير نمايد.

روشن است كه برپايه اين تعريف نيز استحسان يا به كتاب و سنت و يا به قياس و مصلحت برگشت مي‏كند، لذا ما پرداختن به بحث استحسان را اطالؤ كلام يافته و از آن در مي‏گذريم.

نتيجه كلي بخش دوم: مصلحت با احكام شرع هيچ رابطه‏اي نمايد.

فصل سوم ـ رابطؤ مصلحت و موضوعات احكام شرعي

در بخش دوم اين نوشتار، عدم ارتباط مصلحت و احكام شرعي، ثابت و روشن گرديد كه حكم شرعي با مصلحتي كه در مورد آن دليل شرعي وجود نداشته و صرفاً به نظر افراد بشر مصلحت مي‏نمايد، ارتباطي ندارد. اينك وقت آن رسيده است كه ببينيم آيا بين مصلحت و احكام شرعي از جهت ديگري(يعني از جهت موضوعات احكام) رابطه برقرار است يا نه؟ به منظور تبيين اين رابطه و بحث در بود و نبود آن، ابتدا بايد نكاتي را مورد توجه قرار داد.

1. موضوع چيست؟ هرحكم داراي يك موضوع و متعلق است، موضوع حكم، افعالي هستند كه از مكلفين سر مي‏زند و متعلق، امري است خارجي كه موضوع بر آن قرار مي‏گيرد. موضوع و متعلق گاهي متحدند و گاهي متعدد. مثلاً در وجوب صلات، موضوع و متعلق متحدند و در حرمت غصب مال غير، موضوع، عمل غصب و متعلق آن، مالي است كه در خارج به سرقت مي‏رود. بنابراين در حكم كه يك قضيه حمليّه محسوب مي‏شود، موضوع، محكومٌ عليه و حكم محمول(محكومٌ به) مي‏باشد.

2. آن چه كه درقضيه، موضوع قرار مي‏گيرد، با عنواني ياد مي‏شود، اين عنوان ماخوذ در موضوع، گاه عنواني است كه اولاً و بالذات براي عمل مورد نظر ثابت مي‏باشد، مثل عنوان نوشيدن شراب، خوردن مردار، خواندن نماز و ...؛