نكته دوم: امام خميني حكومت را مقدم بر احكام اوليه دانستهاند و اين هيچ منافاتي با مطالبي كه ما در گذشته گفتيم ندارد. زيرا هيچ بُعدي نخواهد داشت اگر حكم حكومتي از باب تقدم احكام ثانويه بر احكام اوليه مقدم گردد(اگرچه خود ولايت از عناوين اوليه ميباشد).
نكته سوم: مواردي كه امام خميني(قدس سره) در راستاي اثبات تقدم احكام حكومتي بر احكام اوليه ذكر نمودهاند هيچ يك ، استقلال حكومت در عرض شريعت را نميرساند، احداث خيابانها، اعزام اجباري به جبهههاي جنگ، جلوگيري از ورود و خروج ارز، منع احتكار به طور عام، تسعير و امثلؤ ديگر همگي ميتوانند نتيجؤ طبيعي انطباق احكام ثانوي بر موضوعات خود باشند كه فرايند پيدايش مصلحت اهم، اين انطباق را ايجاب مينمايد.
اين تفسير با توجه به فقراتي از سخنان رئيس جمهور وقت كه مورد اعتراض امام قرارگرفته است تاييد ميشود(دقت كنيد): رياست محترم جمهور وقت گفته بود: "... امام ميفرمايند: دولت ميتواند با كارفرما شرط كند كه در صورتي ميتواني از اين خدمات استفاده كني كه اين كارها را انجام دهي. چه كارهايي؟ كارهايي كه برخلاف مقررات و احكام پذيرفته شدؤ اسلامي است؟ امام ميفرمايند: نه، اينها شايعاتي است كه آدمهاي مغرض مطرح ميكنند... امام كه فرمودند: دولت ميتواند شرط الزامي را بر دوش كارفرما بگذارد، اين هر شرطي نيست، آن شرطي است كه در چهارچوب احكام پذيرفته شدؤ اسلام است نه فراتر از آن".76
روشن است كه امام(ره) به آن قسمت از برداشت گوينده اعتراض فرمودهاند كه الزامات حكومتي را در محدودؤ احكام ثابت و پذيرفته شده كه عبارت اخراي همان احكام اوليه ميباشند، داراي مشروعيت ميداند.
حاصل مطلب اين است كه امام(قدس سره) از چهارچوب پذيرفته شده فقه شيعي گام فراتر نگذاشت و بنابراين او نيز همانند ديگر فقهاي شيعه مصلحت را مبناي مشروعيت احكام ـ به خودي خود ـ نميدانست.
بازگشت به بحث: نتيجه ديگري كه تاكنون به دست آوردهايم اين است كه مصلحت عمومي تنها در زمينؤ تعيين موضوعات احكام ثانوي كاربرد دارد و رابطؤ احكام شرعي و مصلحت عمومي فقط در همين زمينه متصور ميشود. اين نتيجه با توجه به آنچه كه در تبيين جايگاه حكم حكومتي گفته شد كاملاً روشن گرديد.
اينك نوبت به مهمترين بحث نوشتار حاضر كه قبلاً نيز وعدؤ آن را داده بوديم ميرسد و آن تعيين مرجع تشخيص مصلحت عمومي است. بنابراين به طرح سوال چهارم ميپردازيم.
سوال چهارم: تشخيص مصالح عمومي و اجتماعي به عهده كيست؟
شكي نيست كه در جوامع، هميشه حالت عادي و آرامش معمول وجود ندارد، بلكه به تناسب پيش آمدها و حوادث مختلف، گاه وضعيتي روي ميدهد كه قوانين عادي غيرقابل اجرا بوده و حكومت و نظام جامعه در شرايطي بحراني قرار ميگيرد، در اين وضعيت، همؤ عقلا تصميمگيري و خارج ساختن كشور از حالت غيرعادي را يك ضرورت ميدانند، تا اينجا، هيچ بحث و اختلافي وجود ندارد. اما مهم اين است كه تشخيصدهندؤ برقراري وضع غير عادي و كاشف تحقق مصلحتي كه تصميمگيري فوقالعاده را ايجاب مينمايد بشناسيم. اين بحث از گذشته تا امروز مطرح بوده و بر سر آن مناقشات فراوان رخ داده است.
"افلاطون كه رهبر مكتب نخبهگرايي است معتقد است كه مشاوران تصحيلكرده، مستقل و روشنفكري كه شاه فيلسوف را همراهي ميكنند، ميتوانند بدون توجه به آرزوهاي افراد قشري مسلك، و بدون تن دادن به فشارهاي خودخواهانه و فرقهاي به اتخاذ تصميمات عاقلانه، براساس مصالح عمومي بپردازند، براساس اين نظر مرجع تشخيص مصالح عمومي بايد جمعي باشند كه در جهت تفكر براي منافع جمعي انتخاب شده باشند.
در برابر اين ايده، ارسطو بهترين روش تعريف مصلحت ملّي را از طريق فرايند مردمسالاري ميداند. او معتقد است كه براي تشخيص مصلحت، فرايندي شامل مباحثات آزاد و مداوم و بيان عقايد مختلف توسط مردم، نيز تصميمگيري(كه معمولاً تركيبي از عقايد مختلف ميباشد) به وسيلؤ نمايندگاني كه توسط اكثريت مردم انتخاب شدهاند لازم است".