جایگاه مصلحت در اندیشه امام خمینی نسخه متنی

يكي از نويسندگان براي نظريه مذكور از ارسطو سه ويژگي عمده بر شمرده است:

"الف . مصلحت جمعي به خودي خود و به طور عملي حاصل نمي‏شود، بلكه شامل رجحانهاي فردي و گروهي است كه معمولاً در بردارنده مسائل ذهني بوده و در عين حال مورد قبول اكثريت نيز مي‏باشد. بنابراين هيچ مقياس قابل قبول جهاني براي انتخاب سياستهاي عاقلانه، موثر و سودمند وجود ندارد.

ب. از اكثريت‏گرايي ذهني به مصلحت عمومي، به سادگي و به راحتي و با توجه به خواست اكثريت مردم و برپايه روش مورد به مورد، حاصل مي‏شود.

ج. تصميماتي كه براساس مصلحت عمومي اتخاذ مي‏شود براساس نظرات عمومي بايد بارها و بارها مورد مرور و بازبيني و بازنگري قرار گيرد".77

نظريه ارسطو با اشكال عمده‏اي روبه رو است و آن اينكه با فرض آنكه در تحقق مصلحت عمومي، عناصري از قبيل عقيده و منافع اخروي در كنار منافع مادي و دنيوي بايد مدنظر قرار گرفته و بين آنها توازن برقرار شود، واگذاري آن به تشخيص اكثريت نمي‏تواند مورد قبول حكومتها و نظامهاي ايدئولوژيكي واقع شود. گذشته از آن، نفس برقراري موازنه بين مصالح مختلف، نيازمند معيارهاي مشخص و صلاحيتهاي لازمي است كه در فرض احاله به نظر اكثريت قابل تحصيل نيست و به همين جهت امروزه در همه قوانين اساسي پيشرفته، تشخيص مصلحت عمومي در شرايط استثنايي به عهدؤ نهاد خاصي گذاشته شده است.

به عنوان مثال اصل16 قانون اساسي فرانسه مقرر مي‏دارد كه اگر نهادهاي جمهوري، استقلال ملّي، تماميت ارضي كشور يا اجراي تعهّدات بين‏المللي آن به شدت و فوريّت به خطر افتد و كاركرد منظم و عادي قواي عمومي، ناشي از قانون اساسي قطع گردد، رئيس جمهور بعد از مشورت رسمي با نخست وزير، روساي مجلسين و شوراي قانون اساسي، تدابير لازم و منطبق با شرايط اتخاذ مي‏كند...78

در تونس و غنا نيز حقّ اتخاذ تدابير استثنايي به رئيس جمهور واگذار شده و در قوانين اساسي كشورهاي ايسلند، يوگسلاوي، يونان و ايتاليا براي حالتهاي ضروري، تدابيري در جهت انتقال موقت حق قانونگذاري از پارلمان به رئيس مملكت يا كابينؤ وزيران پيش‏بيني شده .79

قانون اساسي ايالات متحده امريكا هم، برخورداري رئيس جمهور از اختياراتي گسترده در جهت اتخاذ تدابير استثنايي در شرايط بحراني، مثل جنگ و غيره را پيش‏بيني كرده، تا حدي كه اختيارات او در اين شرايط شباهت زيادي به اختيارات ديكتاتورها مي‏يابد.80

در كشورهاي ديگر نيز چنين نهادي پيش‏بيني شده، اما غالباً بدون آنكه حق قانونگذاري در شرايط بحراني و براساس مصالح عمومي را به نهادي غير از پارلمان منتقل كنند. قانون اساسي انگلستان نمونؤ اين قوانين است.81

خلاصه آنكه اصل وجود يك مرجع مشخص براي تعيين مصلحت ملي امري است كه در همؤ نظامهاي سياسي و اجتماعي قابل قبول مي‏باشد و اما نظري را كه در اين باره مي‏توان از منابع شيعي استخراج و مورد عمل قرار داد، تشكيل مجمعي از كارشناسان و متخصصين علوم مختلف مرتبط با موضوع در تحت نظارت فقيه اعلم به احكام شرع مي‏باشد.

چنان كه مشهود است، اين تئوري از دو قسمت برخوردار مي‏باشد كه هر يك نيازمند اثبات جداگانه است.

1ـ ضرورت وجود مجمعي متشكل از كارشناسان و متخصصين علوم مرتبط با موضوع

پيشرفت حيرت انگيز جوامع و ارتباطات آنها به هم ، پيوستگي اجزا و نهادهاي گوناگون يك اجتماع، تاثير و تاثرات متقابل و شگرف اين نهادهاي اجتماعي و عوامل ريز و درشت ديگر موجب آن گرديده كه موضوعات در بُعد اجتماعي از چنان پيچيدگي و غموضي در شناسايي برخوردار باشند كه كشف همؤ جهات و روابط اين موضوع با ديگر موضوعات ملّي و فراملّي، از عهدؤ يك نفر خارج گشته و ضرورت نظردهي جمعي ا ز متخصصين و اساتيد و كارشناسان فنون مختلفِ مرتبط با آن موضوع احساس شود. البته نظردهي اين عده مي‏بايست برپايه اصول پذيرفته شدؤ علمي مبتني گردد. به عنوان مثال: ايجاد ارتباط با كشوري خاص(بر فرض آنكه حكم اولي آن حرمت باشد) ممكن است به‏عنوان امري كه متضمن مصلحت ملّي است معرفي گردد. و در اين صورت بايد موضوع ياد شده به مجمع فوق‏الذكر راه يافته و در آنجا توسط كارشناسان مختلف مورد بررسي قرار گرفته و نظرات، توسط تيم مجرّب كارشناسي، ارزيابي گردد كه نتيجه اين بررسي ممكن است تشخيصِ تحقق عنوانِ ضرورت كه يكي از عناوين ثانوي است باشد.