جایگاه مصلحت در اندیشه امام خمینی نسخه متنی

"في الواقع پذيرش معناي مصلحت( utilty) به عنوان مهمترين ابزاري است كه مي‏تواند دستگاه فقه قدسي را به سرعت عرفي كند. عنصر مهم ديگري است كه به ابتكار حضرت امام(قدس سره) وارد انديشه شيعه شد... امام (قدس سره) مي‏فرمودند: حفظ نظام اوجب واجبات است؛ يعني براي رعايت مصالح مي‏توان هر تحوّلي را در دستگاه شريعت پذيرا شد...(بنابر نظريه امام خميني) وليّ‏فقيه ... مطلقاً مي‏تواند در امور يلي الرّبي(يعني دستگاه فقه) دخل و تصرف نمايد و آن را به مقتضاي مصالح و منافع ملّي، عرفي كند".73

اين عده به منظور اثبات مدعاي خود به طور خاص به بخشهايي از نامه معظمٌ‏له به رياست جمهور وقت تمسك مي‏كنند. نقل قسمتهايي از اين نامه در جهت تبيين هرچه بيشتر اين استدلال خالي از لطف نيست.

"بسمه تعالي

جناب حجت الاسلام آقاي خامنه‏اي رئيس محترم جمهوري اسلامي دامت افاضاته!

... از بيانات جناب عالي در نمازجمعه اين طور ظاهر مي‏شود كه شما حكومت را كه به معناي ولايت مطلقه‏اي كه از جانب خداوند به نبي اكرم(ص) واگذار شده و اهمّ احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد صحيح نمي‏دانيد و تعبير به آن كه ؛ اين جانب گفته‏ام: "حكومت در چهارچوب احكام الهي داراي اختيار است" به كلي برخلاف گفته‏هاي اين جانب است.

اگر اختيارات حكومت در چهارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه وولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام(ص) يك پديدؤ بي‏معني و بي‏محتوا باشد. اشاره مي‏كنم به پيامدهاي آن كه هيچ كس نمي‏تواند ملتزم به آنها باشد. مثلاً خيابان‏كشي‏ها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است، در چهارچوب احكام فرعيه نيست، نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه‏ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود و خروج هر نحو كالا و منع احتكار در غير دو سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيري از گران‏فروشي، قيمت‏گذاري و جلوگيري از پخش مواد مخدّر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلي، حمل اسلحه به هر نحو كه باشد، و... از اختيارات دولت است. بنابر تفسير شما خارج از... حكومت كه شعبه‏اي از ولايت مطلقه رسول اللّه(ص)است يكي از احكام اوليه اسلام و مقدم بر تمام احكام فرعيّه، حتي نماز و روزه و حج است... آنچه تاكنون گفته شده و يا گفته مي‏شود ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقؤ الهي است...".74

پاسخ: قبل از هر چيز بايد دانست كه پرداختن به اين مسئله مستلزم بحث تفصيلي و پردامنه‏اي است كه از حوصلؤ اين نوشتار خارج است. لذا فقط به طور اجمال به چند نكتؤ اساسي اشاره كرده و خوانندگان را به كتب مبسوطي كه در زمينه ولايت فقيه و محدودؤ اختيار آن نوشته شده ارجاع مي‏دهيم.

نكته اول: قيد مطلقه كه در تعبير حضرت امام(ره) نيز به كار رفته احتمالات متعددي را پذيراست. يكي از آن احتمالات مطلق به معناي اطلاق حقيقي است كه نتيجه آن عدم تقيد حكومت به احكام شرع و در نهايت مبدل گشتن احكام حكومتي به فراميني فوق قوانين شرع مي‏باشد. مسلماً اين تفسير نمي‏تواند مورد پذيرش فقيهي سترگ و عظيم‏الشان مثل امام(ره) قرار گيرد. در ردّ اين احتمال دهها دليل محكم شرعي از نصوص آيات و روايات و كلمات علما و در راس همه، خود حضرت امام(ره) وجود دارد كه در اين جا مجال ذكر آنها نيست. اما احتمالات ديگري كه در تفسير اطلاق ولايت وجود دارند را نمي‏توان از نظر دور داشت، از جمله اطلاق نسبت به متعلق ولايت به اين معنا كه در برابر آن دسته از فقها كه ولايت حاكم را تنها در اموري خاص مثل نصب قيم بر صغار و ... مي‏دانستند نظريؤ ولايت مطلقه براي او حق دخالت در همؤ شئون جامعه را قايل است اما در محدوده شريعت نيز احتمال ديگر اطلاق نسبت به عنوان ولايت است. توضيح آن كه : عناوين ثانويه داراي دو اصطلاح مي‏باشند: الف. عناوين ثانويه به معناي عنواني كه با توجه به طواري و عوارض عارض موضوعي مي‏شوند كه به اين معنا عناوين ثانويه منحصر به ضرورت و اضطرار نبوده محدودؤ وسيعتري مي‏يابد. ب. عناوين ثانويه به معنايي كه تنها بر ضرورت و اضطرار منطبق است. 75و معني اطلاق ولايت فقيه طبق احتمال سوم اين است كه ولايت او مقيد به ضرورت و اضطرار نبوده، مانعي از انطباق ديگر عناوين بر آن وجود ندارد. با توجه به آراي فقهي حضرت امام(قدس سره) به نظر مي‏رسد كه احتمال دوم؛ يعني اطلاق نسبت به متعلق ولايت بيشتر به حضرت ايشان قابل انتصاب مي‏باشد.

به هر حال به صرف ذكر قيد مطلقه در كلام امام(قدس سره) نمي‏توان احتمال اول را نتيجه گرفت. به ويژه با توجه به وجود دهها قرينه در كلام خود او بر عدم ارادؤ اين معنا.