ممكن است گفته شود مجوز قطع اعضاى مرده اجازه ولى شرعى اوست; زيرا تمام امور شخصى پس از مردن، به ولى امر او مربوط مى شود، جز مواردى كه وصيت كرده باشد و از جمله آن امور قطع اعضاى بدن اوست و از آن رو كه چنين كارى به نفع و صلاح ميت است ولى حق دارد اجازه آن را بدهد.
اصل اين مطلب كه پس از مرگ، ولى شرعى پاره اى از امور مربوط به ميت را بر عهده دارد جاى ترديد نيست; مانند زمان و مكان مراسم كفن و دفن و تعيين امام جماعت و اگر كشته شود حق عفو يا قصاص يا گرفتن ديه و همانند اين ها كه در روايات منصوص است و اما در غير اين مواردى كه دليل دارد مانند مورد بحث، اگر دليلى خاص يا اطلاق و عمومى بر حق داشتن اين دلالت كند به آن عمل مى شود و اگر دليلى پيدا نشود مقتضاى اصل عملى ثابت نبودن چنين حقى است; چون در حال حيات، كسى بدون اذن او حق جدا كردن اعضاى بدن او را نداشت و همان حكم پس از مرگ استصحاب مى شود. مگر مصلحت اهمى در ميان باشد كه در اين صورت از باب تزاحم و رعايت جانب واجب اهم قطع اعضاى مرده با اجازه ولى او هر چند وصيت نكرده باشد جايز خواهد بود. شاهد اين مطلب رواياتى است كه در مورد شكافتن شكم زن مرده كه حامل فرزند زنده است يا به عكس وارد شده است. (60)
مجوز ديگر براى قطع اعضاى بدن مرده، اجازه ولى فقيه است; چه اين كه ولى فقيه از جانب شارع اختيارات مهم تر از مورد ياد شده را نسبت به جان و مال انسان ها دارد و به طريق اولى، اختيار اجازه قطع عضوى از اعضاى مرده را در صورتى كه مصلحت ملزمه داشته باشد، خواهد داشت.