اين كار به وصيت متوفى انجام پذيرد و به هنگام وصيت قصد مجانى كند. در اين صورت ديه ساقط است; زيرا همان گونه كه انسان بر مال خويش سلطه دارد بر اعضاى بدنش نيز سلطنت دارد و لازمه اين سلطه، جواز ايثار و هديه ان هاست ، در صورتى كه شارع نهى نكرده باشد.
قطع اعضا با وصيت انجام پذيرد ولى در هنگام وصيت قصد مجانى نشده باشد. در اين صورت اطلاق ادله ثبوت ديه و ارش فراگير است. روايت زير از جمله رواياتى است كه حكم شكستن و قطع اعضاى مرده را همانند مى شمرد:
عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله(ع) قال:قلت: ميت قطع راسه،قال: عليه الدية. قلت: فمن ياخد ديته؟ قال: الامام هذا لله و ان قطعت يمينه او شي ء من جوارحه فعليه الارش للامام; (61)
اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) مى پرسد: مرده اى سرش جدا شده (تكليف چيست؟) حضرت فرمود: ديه ثابت است. پرسيدم: چه كسى ديه را مى گيرد؟ فرمود: امام; زيرا اين ديه براى خداست و اگر دست يا عضوى از اعضايش قطع گردد، ارش براى امام ثابت است.
سند روايت تمام است; افزون بر آن كه صدوق نيز آن را به سند صحيح گزارش كرده است. از نظر دلالت نيز دور نيست بگوييم اطلاق آن، صورتى را كه شخص وصيت كند و قصد مجانى نكند فراگير است.