راه هاى ياد شده در صورتى رواست كه بهره مندى از عضو جدا شده جايز باشد ولى چون عضو جدا شده، مصداق ميته است و انتفاع از آن جايز نيست، بنابراين انچه در برابر آن گرفته مى شود به هر عنوانى كه باشد اكل مال به باطل و حرام است.
از اين اشكال پاسخ هاى متعددى مى توان داد از جمله:
اولا: گرفتن لاول در بعضى از راه هاى ياد شده بستگى به جواز يا عدم جواز انتفاع از ميته ندارد; مانند راه دوم و سوم; زيرا صاحب عضو، لاول را در برابر رفع مانع از قطع كردن يا رفتن به بيمارستان و مقدمات عمل جراحى مى گيرد.
ثانيا: در مبحث انتفاع از ميته ثابت شده است انتفاع از ميته جايز است (63) و از آن جا كه اين مطلب در اين مبحث نيز مورد نياز است، به اجمال به ان اشاره مى شود. مهم ترين دليل بر حرمت، روايات است و اين روايات، فراوان است. ازباب نمونه موثقه سماعه را كه از نظر سند و دلالت تمام است مى اوريم:
سالته عن جلود السباع اينتفع بها؟ فقال: اذا رميت و سميت فانتفع بجلده واما الميته فلا; (64)
از امام پرسيدم: آيا استفاده از پوست درندگان جايز است؟ در پاسخ فرمود: اگر به هنگام شكار «بسم الله » گفته اى (كنايه از ذبح شرعى) از پوست آن بهره ببر و اما انتفاع از مردار جايز نيست.