وي از مسائلي همچون «امكان يا عدم امكان شرط متأخّر»، «امكان يا عدم امكان واجب معلّق»، «ضرورتِ مقيّد بودن تكليف به مشغول نبودن به مزاحم» و «جايز نبودن تضييع مقدّمات مفوّته» نام ميبرد و معتقد است اصوليان اين مسائل را در جايگاه مباحثي استطرادي يا مقدّماتي نسبت به مسائلي همچون«مقدّمؤ واجب» يا «ملازمت ميان امر به يك چيز و نهي از ضدّ آن» نشانده اند.
9بسياري از مسائل نو كه در زير چتر عناوين كهنه جاي داده شده اند، كاركردي چشمگير را در استنباط رقم نمي زنند. ريشؤ اين مشكل را درهمؤ اين مسائل نبايد يكي ديد. ممكن است برخي از آنها حقيقتاً فاقد كاركرد باشند، امّا بيقين بسياري به دليل كافي و فنّي نبودن بحث به ناكارامدي دچار شده اند و همان طور كه گذشت كافي و فنّي نبودن انديشه ورزي دراين موارد از قرار گرفتن درحاشيؤ مباحث كهنه ناشي ميشود.
به بيان واضح: اين مسائل از آن جا كه جايگاه عالمانه و شايسته را در بحث باز نيافته اند، كاركرد بايسته را در استنباط از دست داده اند.
شهيد صدر بعد از آن كه به استطرادي و مقدماتي بودن طرح مسائل ياد شده اشاره ميكند، ميگويد: اين مسائل گرچه در واقع داراي ثمراتي مهم هستند، ولي در ديد دانش پژوهان غبار زائد بودن برچهرؤ آنها نشسته است، چه آن كه در خلال مباحثي جاي گرفته اند كه ثمرات عمليّؤ آشكار و چشمگير ندارند:
... ضاعت بذلك علي الطالب قيمة تلك الافكار و مغزاها العملي حتي ان كثيراً من الطلبة يرون انّ التوسّع في داخل المسألة التي ليس من الواضح ان لها ثمرة عملية مجرد تطويل و توسيع لعملية لغو لا مبرّرله10؛
اين موضوع ـ كه مسائل ياد شده درحاشيؤ مباحث كم ثمر يابي ثمر نشسته اند، سبب شد كه ارزش اين انديشه ها و مقصد و نتيجؤ عملي آنها براي دانش پژوهان، گم و ناپيدا گردد، تا آن جا كه بسياري از آنان تصوّر كرده اند كه توسعه دادن بحثهايِ مسأله اي كه ثمره داشتن آن واضح نيست، طولاني كردن و توسعه دادن به يك كار لغو است كه انجام آن توجيهي ندارد.
با توجه به آنچه گذشت افزايش عناوين در اصول نه تنها به افزايش تورّم اصول نمي انجامد كه برعكس گامي درجهت توسعؤ اصول و طرح انديشه هاي نو و كارامد دراين دانش است.
عناوين تنها مجال بحث در بارؤ مسائل را نمي گستراند، بلكه چگونگي شكل گيري آنها رانيز تحت تأثير قرار ميدهد.از اين رو بايد از يك سو در انتخاب عناوينِ بحث، دقيق و عالمانه عمل كرد و از سوي ديگر عناوين غير فنّي موجود را حك و اصلاح نمود.
حك و اصلاح عناوين موجود گاه نتايج چشمگيري را در زدودن بحثهاي زائد به بار مينشاند.
ضوابط زير را ميتوان مبناي حركت در حك و اصلاح عناوين قرار داد:
عنوان اگر سربسته و داراي ابهام باشد، بحث گاه به بيراهه ميافتد.عنوان مانند پرسشِ ابتداي بحث نقشي مهم در شكل گيري آن دارد. اگر پرسش درست نباشد و يا نادرست مطرح شود، بحث، چارچوب و جهت درستي نخواهد يافت. عنوان نامناسب و نادرستِ نيز بحث كننده رابه طرح آنچه نبايد، ميكشاند؛11 از اين رو برخي از عالمانِ اصول برضرورت شفاف بودن عنوان بحث تأكيد ورزيده اند:
اخذ العنوان المبهم... من محطّ النزاع غير جائز12؛
به كار گرفتن عنوان مبهم در محلّ نزاع روا نيست.
به كارگيري كلمات غير دقيق درعنوان،ابهام را درآن سبب ميشود. امام خميني حك و اصلاح عناوين را براساس اين ضابطه ضروري شمرده است. وي براين اساس به كارگيري واژؤ صحّت در عنوان معروف «صحيح واعم» را نادرست دانسته است13 و نيز به كارگيري واژؤ «اقتضاء» درعنوان مبحث«اجزاء» را غير فني ميشمرد و پيشنهاد ميكند عنوان به اين صورت در آيد:«انّ الاتيان بالمأمور به هل مجزٍ ام لا؟»