ايشان چنان استدلال عقلى برگمارده بودن فقيهان به ولايت را قوى
مى داند كه معتقد است براى ثابت كردن آن نيازى به استدلال به روايات از جمله روايت معروف مقبوله عمر بن حنظله وجود ندارد.
(وبالجمله كون الفقيه العادل منصوباً من قبل الائمه(ع) لمثل تلك الأمور العامّه المهمة التى يبتلى بها العامة مما لا اشكال فيه اجمالاً بعد ما بينّاه ولانحتاج فى اثباته الى مقبولة ابن حنظله غاية الأمر كونها ايضاً من الشواهد فتدبر.)56
خلاصه در اين كه فقيه عادل در بسان اين امور مهم و مورد نياز همگان از سوى ائمه(ع) گمارده شده است هيچ اشكالى نيست و براى ثابت كردن آن به روايت مقبوله عمر بن حنظله نيازى نداريم و نهايت امر آن نيز مى تواند شاهدى بر اين مدعا باشد.
امام خمينى نيز به گونه اى دقيق تر به دليل عقل براى گماردگى فقيهان از سوى امامان به ولايت استدلال كرده است.
وى با يادآورى اين كه احكام و قانونها و آيينهاى اسلام تنها عبادات و پيوندها و پيوستگيهاى فردى انسان را پوشش نمى دهند بلكه همه زواياى زندگى اجتماعى و پيوندها و پيوستگيهاى انسانها با يكديگر و اداره جامعه و حكومت را در بر مى گيرند و اين احكام همواره اعتبار دارند و هيچ گاه از اعتبار نمى افتند بايستگى تشكيل حكومت را ثابت كرده است.
ايشان ماندگارى احكام و پياده شدن آنها را در گرو حكومتى قدرت مند مى داند كه امور جامعه را سامان دهد از هرج ومرج و بى نظمى جلو گيرد زمينه اجراى احكام ادامه و بالندگى آنها را فراهم آورد حدود الهى را جارى سازد و بالاخره حدود و ثغور مسلمانان را از دست يازى دشمنان به دور دارد.
از سوى ديگر با توجه به اين كه به موجب دليلهاى استوار همه احكام الهى و آنچه بشر براى برآوردن سعادت خويش نياز دارد در كتاب و
سنت آمده و هيچ چيزى رها و بدون برنامه و تكليف گذاشته نشده و خداى سبحان اصل امامت و رهبرى را براى برپايى نظم و به هم بافتگى اداره جامعه: (والامامة نظاماً للامة)57 قرار داده است. كسى كه مى خواهد عهده دار اين وظيفه مهم گردد بايد به درستى اسلام و آيينهاى گوناگون آن را بفهمد و بشناسد و بتواند با نيروى اجتهاد ديدگاههاى اسلام را از كتاب و سنت بيرون بياورد و از عدالت و تقواى كافى برخوردار باشد; زيرا حكومت در اسلام براى دو انگيزه اساسى تشكيل مى گردد:
1. اجراى احكام و آيينهاى الهى.
2 . گسترش عدالت در جامعه.
اين بدون داشتن آگاهى كامل و همه سويه از احكام اسلام و قانون الهى و عدالت ممكن نيست بر اين اساس تنها فقيهان داراى شرايط شايستگى اين امر را دارند.
بى گمان نياز جامعه اسلامى به حكومت ويژه دوران حضور نيست. در عصر غيبت نيز اين نيازوجود دارد. افزون بر اين اصل ولايت فقيهان بر مبناى عقل ثابت است. شارع مقدس در روزگار غيبت وظيفه تشكيل حكومت را بر عهده فقيهان گذارده و مقام ولايت را براى آنان جعل كرده است.
به ديگر سخن زنجيره ولايت مطلقه الهى كه درعصر حضور پيوسته و بدون گسست بوده در عصر غيبت نيز به حكم عقل بايد پيوسته و ناگسته باشد. در حقيقت همين پيوستگى است كه رهبرى جامعه اسلامى و حاكميت فقيهان را به رهبرى معصومان(ع) مى پيونداند و اصل حكومت و همه دست يازيهاى حكومتى آنان را مشروع مى سازد.58