بدين ترتيب مردم بايد در ضمن يك انتخابات عمومى, افرادى را به عنوان اهل خبره براى تشخيص و شناسايى رهبر(از بين فقهاى واجد شرايط) برگزينند و بر اساس همين استدلال نيز, خبرگان مزبور بايد در بين خود بر طبق رأى اكثريت عمل نمايند42 و در نتيجه رهبر منتخب و مقبول مردم, كسى خواهد بود كه اكثريت خبرگان منتخب مردم او را براى اين سمت, اصلح تشخيص داده باشند.
ملاحظه مى شود از دو صورتى كه در بند(هـ) براى تشخيص مرجحات ثبوتى مطرح كرديم, صورت اول در همه موارد قابل اجرا نيست( چنان كه قبلاً توضيح داده شد) ولى اين نقطه ضعف در صورت دوم به چشم نمى خورد بنابراين بهترين راه براى تعيين رهبر استفاده از همين صورت دوم است43 چنان كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز همين روش در اصول 107 و 109 در نظر گرفته شده است.
بدين ترتيب مى توان نتيجه گرفت كه روش قانون اساسى در تعيين رهبر نه تنها مشروعيت داشته و بر اساس ضوابط و معيارهاى شرعى قابل تبيين است بلكه در حال حاضر مناسب ترين روش نيز هست.
برخى از نويسندگان بر تعيين فقيه اصلح از بين فقهاى واجد شرايط توسط خبرگان منتخب مردم, اشكال كرده و نوشته اند:
(تعيين افضل فقيهان براى تصدى ولايت مسلمانان به روش انتخاب و رأى اكثريت, خروج از مبناى انتصاب و تسليم به مبناى انتخاب, حداقل در تعيين ولى فقيه از بين اهل خبره است. بر مبناى انتصاب, اعتبار رأى اكثريت فاقد دليل است. رجوع به انتخاب, معنايى جز تسليم به امتناع وقوعى انتصاب(حداقل در فرض عدم اتفاق نظر اهل خبره و تعدد مدعيان افضليت) نخواهد داشت.)
منشأ اشكال فوق اين است كه بنابر مبناى انتصاب به هيچ وجه نمى توان و نبايد از انتخاب استفاده كرد لذا حتى اگر در يك مورد(مانند تعيين فقيه افضل از بين فقهاى واجد شرايط) نيز از انتخاب استفاده شود در واقع مبناى انتصاب نقض گرديده و يا وقوعاً ممتنع دانسته شده است.
با دقت در مبناى انتصاب و انتخاب و فرق ماهوى اين دو مبنا با يكديگر مى توان به خطا و خلطى كه در اشكال فوق وجود دارد واقف گرديد, توضيح اين كه: بنابر مبناى انتصاب, فقهاى جامع الشرايط از سوى ائمه(ع) به منصب ولايت منصوب شده اند و شرعاً مجاز به اِعمال ولايت و انجام تصرفات مختلف در امور عمومى اند بدون اين كه اين جواز شرعى متوقف بر امر ديگرى نظير انتخابات و آراى عمومى( به طور مستقيم يا غير مستقيم) باشد. به عبارت روشن تر بنابر مبناى انتصاب, مشروعيت اِعمال ولايت فقيهان واجد شرايط تنها بستگى به نصب آن ها به اين مقام از سوى ائمه(ع) دارد و نه چيز ديگر اگرچه در مقام اِعمال نياز به پذيرش مردمى دارند ولى اين پذيرش تنها زمينه ساز اِعمال ولايت آنان است نه مشروعيت بخش آن, همان طور كه اميرالمؤمنين على(ع) نيز براى اين كه عملاً بتواند قدرت را به دست بگيرد نيازمند پذيرش مردمى بود در حالى كه مشروعيت ولايت آن حضرت به هيچ وجه از پذيرش مردمى نشأت نمى گرفت.
اما بنابر مبناى انتخاب ائمه(ع) فقهاى جامع الشرايط را به مقام ولايت منصوب نكرده اند بلكه آنان را به عنوان نامزدهاى احراز اين مقام به مردم معرفى نموده اند تا اين كه مردم به اختيار خود هر يك را كه سزاوارتر تشخيص دادند به عنوان ولى فقيه برگزينند, بدين ترتيب گزينش مردمى جزء اخير علت تامه مى باشد و بدون آن, فقهاى واجد شرايط مجاز به اِعمال ولايت بر جامعه نخواهند بود; به عبارت ديگر, بنابر مبناى انتخاب, گزينش مردم به منزله اعطاى ولايت به فقيه منتخب مى باشد به گونه اى كه قبل از اين گزينش, فقيه جامع الشرايط مشروعيت اِعمال ولايت ندارد. نتيجه آن كه گزينش مردمى در نظريه انتخاب, مشروعيت بخش است در حالى كه بنابر مبناى انتصاب چنين نيست بلكه صرفاً راهى است براى تشخيص فقيه اصلح از بين فقهاى واجد شرايط يعنى بنابر نظريه انتصاب فرض بر اين است كه در صورت تعدد واجدين شرايط, رهبرى فقط از آنِ يكى از فقهاى مزبور مى باشد و او كسى است كه اصلح از ديگران باشد سپس براى اين كه اين مصداق اصلح كشف شود به خبرگان منتخب مردم مراجعه مى گردد, بدين ترتيب رأى خبرگان بنابر مبناى انتصاب جنبه كاشفيت و طريقيت دارد در حالى كه بنا
بر مبناى انتخاب, جنبه موضوعيت دارد و كشف از واقعيتى نمى كند همان گونه كه در انتخاب نمايندگان مجلس و رئيس جمهور نيز چنين است; يعنى در اين انتخاب ها رأى مردم موضوعيت دارد و اصلحيت ملاك نيست بلكه همان صلاحيت عمومى كافى است. در اين انتخاب ها چنين فرض نمى شود كه يك فرد اصلح وجود دارد و فقط او سزاوار نمايندگى مردم مى باشد و رأى مردم كاشف از آن فرد اصلح است بلكه ارزش از آنِ خود رأى مردم است به گونه اى كه اگر از طريق ديگرى ولو به طور يقينى براى همه مردم احراز گردد كه يكى از نامزدهاى انتخاباتى اصلح است مادام كه مردم به او رأى نداده اند نمى تواند مقام نمايندگى مجلس يا رياست جمهورى را احراز نمايد.
بدين ترتيب ملاحظه مى گردد كه در اين جا ما با دو نوع انتخابات سروكار داريم: انتخاباتى كه ماهيت آن كشف است و طريقيت دارد و انتخاباتى كه خود موضوعيت دارد. اين دو اگر چه در اسم مشترك اند ولى در ماهيت و حقيقت تفاوت بسيار با هم دارند. اشكال فوق از همين اشتراك لفظى و عدم دقت در معنا نشأت گرفته است.