مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

هـ ـ تشخيص اين مرجحات از دو طريق امكان پذير است:

اول ـ كارشناسان و خبرگان تشخيص اين امور بدون آن كه منتخب مردم باشند;

دوم ـ خود مردم به طور مستقيم و يا غير مستقيم توسط خبرگانى كه نماينده آنان باشند.

در صورت اول كه خبرگان غير منتخب به تعيين رهبر يعنى فقيه اصلح از بين فقهاى واجد شرايط بپردازند, اگر مردم نيز به تعيين آنان رضايت دهند مشكلى پيش نخواهد آمد و فقيه منتخب امكان و توانايى اِعمال ولايت را خواهد يافت. اما اگر مردم پذيراى نظريه خبرگان نشوند فقيه منتخب خبرگان عملاً امكان اِعمال قدرت و تصدى حكومت را پيدا نخواهد كرد(اگر چه مشروعيت او به واسطه نصب ائمه ـ ع ـ ثابت است).37

بنابراين صورت اول در همه موارد قابل اجرا نيست بلكه فقط وقتى امكان اجرا دارد كه همراه با پذيرش مردمى باشد.

اما صورت دوم, مسلّماً به شكل مستقيم توسط خود مردم قابل اجرا نيست, زيرا اكثر مردم نوعاً قدرت تشخيص صفات و شرايط لازم در رهبر و اِعمال مرجحات در بين آن ها را ندارند پس ناگزير بايد به طور غير مستقيم اقدام به اين كار نمايند.

در اين صورت مى گوييم از باب لزوم رجوع جاهل به عالم, مردم بايد به اهل خبره در شناسايى رهبر مراجعه كنند.

و ـ از آن جا كه امر رهبرى به عموم مردم مربوط مى شود, حق رجوع به اهل خبره براى تشخيص رهبر نيز بايد از آنِ عموم مردم باشد. از سوى ديگر نمى توان مسئله رجوع به اهل خبره را به دست فرد فرد مردم واگذار نمود, زيرا منجر به بى نظمى و تشنج و از بين رفتن اصل رهبرى مى گردد, چرا كه هر يك از خبرگان(كه مورد مراجعه شخص يا اشخاص از مردم قرار گرفته اند) ممكن است به تشخيص خود فقيهى را به عنوان رهبر به مردمى كه به آنان مراجعه نموده اند, معرفى كنند و بدين ترتيب نه تنها غرض اصلى حاصل نگردد بلكه نظم جامعه اسلامى نيز به شدت برهم خورده و هرج و مرج حاكم گردد.38 پس ناگزير رجوع به خبرگان بايد تحت نظام معين و نظم خاصى درآيد. بدون شك اين نظام چيزى جز عمل بر طبق رأى اكثريت نيست و دليل آن نيز يك نكته ارتكازى عقلايى مى باشد. توضيح اين كه:

ارتكاز عقلا بر اين استقرار يافته كه در هر مورد كه تصميم گيرى درباره امرى به دست گروهى سپرده شده باشد و افراد آن گروه در سطحى نسبتاً مساوى با يكديگر باشند(نه آن كه يكى رئيس و مسئول تصميم گيرى نهايى بوده و ديگران مشاور وى باشند) نظريه نهايى را نظريه اكثريت مى دانند و بر اساس آن عمل مى كنند.

چنان كه پيش از اين نيز گفتيم مظاهر اين ارتكاز عقلايى را مى توان از زمان يونان و روم باستان تا زمان معاصر(در انتخاب نمايندگان مجالس قانون گذارى و رؤساى جمهور) و نيز در صدر اسلام مشاهده نمود.

ظاهراً علت اين ارتكاز عقلايى آن است كه احتمال صحيح بودن نظريه اكثريت بيش از نظريه اقليت مى باشد و به نظر مى رسد كه بر همين اساس در روايات باب تعارض دستور داده شده كه خبر مشهور را بر غير مشهور ترجيح دهيم. در روايتى از امام باقر(ع) آمده است كه فرمود:(خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر)39 و در روايت ديگرى از امام صادق(ع) مى خوانيم:

(ينظر الى ما كان من روايتهم عنّا فى ذلك الذى حَكَما به المجمع عليه من اصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك فانّ المجمع عليه لاريب فيه…;40

به آن روايتى توجه شود كه از ما نقل شده و مدرك حكم آن ها است. به هر كدام از دو روايت كه مورد اتفاق شيعه است عمل شود و آن روايت شاذ و غير معروف نزد شيعه ترك شود, زيرا در روايت مورد اتفاق ترديدى نيست.)

ملاحظه مى شود كه در اين روايت, امام صادق(ع) عنوان مجمع عليه را بر روايت مشهور تطبيق مى كند و لذا در مقابل آن, روايت شاذ را قرار مى دهد كه در نزد شيعه مشهور نمى باشد و سپس لزوم اخذ به روايت مشهور را چنين تبيين مى فرمايد كه اين روايت مورد ترديد نيست. به عبارت ديگر, از نقل مشهور نسبت به يك روايت, يك نحوه اطمينانى در مورد آن حاصل مى گردد كه ترديد را مى زدايد در حالى كه در روايت شاذ اين ترديد به حال خود باقى است.

در هرحال تعليلى كه در كلام امام(ع) اخذ به مشهور آمده است عام مى باشد و در ساير موارد دوران امر بين اقليت و اكثريت نيز جارى مى گردد چنان كه مرحوم علامه نائينى هم از كلام امام(ع) چنين برداشتى كرده و تصريح نموده است كه:

(… اكثريت عند الدوران, اقوى مرجحات نوعيه و اخذ طرف اكثر عقلاء, ارحج از اخذ به شاذ است و عموم تعليل وارد در مقبوله عمربن حنظله هم مشعر به آن است و با اختلاف آرا و تساوى در جهات مشروعيت, حفظاً للنظام متعين(بوده) و ملزِمش همان ادله داله بر لزوم حفظ نظام است.)41