ملاحظه و بررسى - مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

نويسنده به دنبال مطلب فوق به مقايسه تبيين جايگاه مجلس خبرگان براساس بينه با تبيين آن بر اساس حكم حاكم پرداخته و پس از اين كه هر دو را از باب امارات و حجت دانسته, موارد اختلاف بين آن دو را به صورت ذيل بيان موده است:

(در صورت حجت بودن نظر خبره از باب شهادت, تعدد شاهد خبره لازم است ولى در فرض حكم, خبره واحد, كافى است و نيز بنا بر حكومت, خبره بايد واجد شرايط قضاوت يعنى فقيه عادل باشد. و هم چنين از اين نقطه نظر نيز متمايزند كه در صورت فرض مسئوليت خبرگان از باب شهادت, با اختلاف نظرى كه بين خبرگان در تشخيص و شهادت به وجود مى آيد خواه ناخواه بينات با يكديگر متعارض و از اعتبار و حجيت ساقط مى شوند و نظر خبره از باب شهادت فاقد اعتبار مى گردد. اما اگر مسئوليت خبرگان را از باب حكومت بدانيم پس از صدور حكم از خبره در موردى, خبره ديگر حتى اگر صلاحيت قضاوت را هم داشته باشد نمى تواند حكم ديگرى را صادر نمايد و حكم حاكم اول را نقض كند. حتى اگر مردم از خبره دوم حكم بطلبند با وجود صدور حكم خبره اول او نمى تواند به نقض حكم اول مبادرت ورزد مگر آن كه به تشخيص وى خبره اول كه حكم كرده واجد شرايط صلاحيت قضاوت نباشد.)11

هم چنين گفته است:

(در فرض اول مردم در مراجعه به خبرگان آزادند و به هر كدام مى توانند با احراز شرايط شهادت مراجعه كنند ولى در فرض دوم هرگاه خبره واجد شرايط قضاوت حكم نمايد, امكان رجوع به خبره ديگر از ميان خواهد رفت و اصولاً خبره دوم نمى تواند در اين مورد به بررسى و اظهارنظر بپردازد.)12

ملاحظه و بررسى

اين نظريه اگرچه بر اساس ولايت فقيه در مورد موضوعات خارجى13بدون اشكال به نظر مى رسد ولى دو نكته در مورد آن قابل تأمل است:

اول: استفاده از اين نظريه در عمل با مشكلات زيادى مواجه مى گردد, چرا كه بر اساس آن, كافى است فقط يكى از خبرگان واجد صلاحيت قضاوت, حكم به رهبرى يكى از فقهاى جامع الشرايط بنمايد, در اين صورت خبرگان ديگر حتى اگر مخالف با او باشند حق مخالفت نخواهند داشت و بدين ترتيب نه تنها انتخاب خبرگان از سوى مردم بى فايده خواهد شد(زيرا فقط به يك خبره نياز هست نه بيش تر) بلكه پايگاه و موقعيت مردمى رهبر نيز مخدوش مى گردد, چرا كه در اين صورت رهبر به وسيله خبرگان منتخب مردم تعيين نشده است بلكه فقط بر اساس رأى يك خبره, به اين مقام رسيده است; به عبارت ديگر, چنين كارى, عملاً به معناى بى توجهى به آراى ديگر خبرگان منتخب مردم (و در نتيجه بى توجهى به آراى مردمى كه آنان را انتخاب كرده اند) و تضعيف پايگاه مردمى رهبر مى باشد بلكه چه بسا كه چنين رهبرى مورد پذيرش مردم قرار نگيرد و در نتيجه اصل جمهوريت نظام و مقبوليت مردمى آن مخدوش خواهد گرديد.

دوم: در صورت تعدد فقهاى واجد شرايط رهبرى و وجود احتمال تزاحم در بين آنان, طبيعى است كه در بين خبرگان نيز در مورد تعيين رهبر تزاحم و يا حداقل احتمال آن وجود خواهد داشت. در اين صورت همان عامل لزوم حفظ نظم كه مانع از جواز اِعمال ولايت از سوى فقهاى جامع الشرايط در سطح رهبرى مى گرديد, موجب عدم جواز اِعمال ولايت براى تعيين رهبر از سوى هر يك از اعضاى مجلس خبرگان مى شود. به عبارت ديگر, امكان تعيين رهبر با حكم قضايى هر يك از اعضاى واجد شرايط مجلس خبرگان موجب مى گردد كه در خصوص اين مسئله در بين آنان تزاحم و يا حداقل احتمال تزاحم به وجود بيايد كه اين خود باعث به خطر افتادن اصل نظم است در حالى كه اصل جواز صدور حكم قضايى از سوى فقيه براى برقرارى و حفظ نظم مى باشد, پس دليل نظم كه اصل ولايت را ثابت مى كند ايجاب مى نمايد كه هيچ يك از فقهاى واجد شرايط قضاوت در مجلس خبرگان اقدام به صدور حكم قضايى براى تعيين رهبر ننمايند.

در هر حال بايد توجه داشت كه بر فرض پذيرش اين نظريه, حداكثر چيزى كه اثبات مى شود اين است كه تعيين و تشخيص رهبر توسط مجلس خبرگان, فقط يكى از راه هاى مشروع براى انجام اين كار مى باشد نه راه منحصر به فرد و البته همين مقدار نيز كافى است چرا كه هدف, اثبات اصل مشروعيت مجلس خبرگان است نه اين كه تنها راه براى تعيين رهبر, استفاده از مجلس خبرگان مى باشد. اما اين كه چرا خبرگان بايد منتخب مردم باشند بحث ديگرى است كه به زودى به آن خواهيم پرداخت.