ملاحظه و بررسى - مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

4ـ در پاسخ سؤالى كه در ابتداى اين بحث مطرح كرديم, بعضى از فقهاى معاصر تقريباً همان راهى را كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده است, پذيرفته و به تبيين فقهى آن پرداخته اند به اين بيان كه:

در صورت تزاحم بين فقهاى واجد شرايط رهبرى بايد به اِعمال مرجحات پرداخت چنان كه در ذيل مقبوله عمربن حنظله, وقتى راوى از امام صادق(ع) سؤال مى كند: اگر هر يك از طرفين دعوى به شخصى كه واجد شرايط قضاوت بود مراجعه كرد و آن دو شخص در حكم دعوى با هم اختلاف نظر پيدا كردند و نيز در حديث شما با هم اختلاف كردند, آن گاه چه بايد كرد؟ امام(ع) مى فرمايد:

(الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فى الحديث و اورعهما ولايلتفت الى ما يحكم به الآخر; 18 حكم آن كسى درست است كه عادل تر و فقيه تر و در نقل حديث راست گوتر و با تقواتر است و به حكم آن ديگرى توجه نمى شود.)

چنان كه ملاحظه مى شود, امام صادق(ع) در اين حديث, راوى را به اِعمال مرجحات هدايت مى كند و مى فرمايد در صورتى كه دو نفر براى قضاوت, واجد شرايط بودند بايد از بين آن دو, شخصى را كه داراى شرايط برتر است برگزيد.

البته استدلال به اين حديث در صورتى صحيح است كه دلالت آن را بر اثبات ولايت فقيه بپذيريم. لكن مى توان گفت حتى در صورتى كه حديث فوق را مختص به باب قضاوت و تعيين قاضى بدانيم, باز قابل استدلال خواهد بود, چرا كه در اين صورت از باب تمسك به طريق اولويت مى توان به آن استناد نمود; به اين بيان كه وقتى در صورت تعدد واجدين شرايط قضاوت, لازم است به شخصى كه داراى صفات برتر مى باشد مراجعه نمود پس در مسئله تعيين وليِّ فقيه حاكم بر جامعه نيز كه اهميتش به مراتب از قضاوت بين دو نفر بيش تر است بايستى در صورت تعدد فقهاى جامع الشرايط به سراغ فقيهى رفت كه واجد شرايط برتر مى باشد و او را به سمت ولايت و حكومت برگزيد.

اما تشخيص چنين فقيهى بر عهده اهل خبره و اطلاع مى باشد چنان كه براى تشخيص فقيه اعلم و مرجع تقليد نيز به آنان مراجعه مى شود.

البته واضح است كه اين امر اگر چه گاهى نام انتخاب بر آن نهاده مى شود ولى هيچ گاه به معناى انتخاب مصطلح نيست بلكه از قبيل تشخيص مصداق موجود در خارج مى باشد چنان كه براى تشخيص بيمارى به طبيب(كه خبره اين كار است) مراجعه مى شود و او آن چه را در جسم مريض واقعاً موجود است تشخيص مى دهد و كشف مى كند نه آن كه به انتخاب چيزى بپردازد.19

ملاحظه مى شود كه مطابق اين نظريه, در صورت تعدد فقهاى واجد شرايط رهبرى بايد فقيهِ داراى شرايط و صفات برتر را تشخيص داده و گزينش نمود چنان كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز در اصول 107 و 109 همين روش پذيرفته شده است.

دو نكته در اين جا حائز اهميت است:

اول اين كه براى تشخيص فقيه برتر, چه صفات و شرايطى را بايد ملاك گزينش قرار داد؟

و دوم اين كه افراد خبره اى كه براى تشخيص رهبر به آن ها مراجعه مى شود خود چگونه تعيين مى شوند؟

اگر چه پاسخ اين هر دو پرسش در گفتارهاى آينده خواهد آمد لكن آنچه از اين ميان در كلام فقيه مورد نظر بدان اشاره شده است تنها پرسش دوم مى باشد. ايشان با طرح سؤالى در اين مورد پرسيده اند: چگونه مى توان اهل خبره را تشخيص داد و پاسخ داده اند همان گونه كه پزشك و ساير متخصصين و خبرگان را مى توان شناسايى نمود و در اين مورد نيازى به انتخاب نيست.20

ظاهراً مراد ايشان آن است كه اهل خبره در هر علم و فنى به سادگى قابل تشخيص هستند چنان كه در طول ساليان متمادى شيعيان براى تشخيص مرجع تقليد و فقيه اعلم از همين طريق اقدام كرده اند و با مراجعه به خبرگان, مراجع تقليد خود را شناسايى نموده اند.

ملاحظه و بررسى

بايد اذعان نمود كه در مورد تشخيص خبرگان براى شناساييِ فقيه اعلم از بين ساير فقها مسئله به همين صورت بوده است, چنان كه در مورد تشخيص خبرگانِ ديگر موضوعات علمى و تخصصى نيز چنين بوده است, لكن مشكلى كه در زمينه تشخيص اهل خبره براى شناساييِ ولى فقيه وجود دارد اين است كه نمى توان تشخيص را در اين مورد به دست تك تك مردم سپرد به اين صورت كه هر يك از آنان به تشخيص خود به خبره يا خبرگانى مراجعه كند و از آنان بخواهد كه فقيه واجد شرايط برتر را از بين فقهاى جامع الشرايط تعيين نمايند, چرا كه اين كار بدون شك به هرج و مرج منتهى مى شود.