مجلس خبرگان از ديدگاه نظريه ولايت فقيه - مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

مجلس خبرگان از ديدگاه نظريه ولايت فقيه

محمّد جواد ارسطا

ييكى از مهم ترين نهادهاى حكومتى جمهورى اسلامى ايران, مجلس خبرگان رهبرى است. اهميت فوق العاده اين مجلس از آن جا است كه مطابق قانون اساسى وظايف مهم تعيين رهبر, نظارت بر او و عزل وى را برعهده دارد.(ر.ك: اصول 107و111)

از جمله مباحث مهمى كه در مورد مجلس خبرگان مطرح است تبيين جايگاه فقهى آن و پاسخ گويى به اين سؤال است كه چرا بايد براى تعيين ولى فقيه از طريق اين مجلس (آن هم با كيفيت خاصى كه دارد و متشكل از نمايندگان منتخب مردم است) اقدام نمود؟ به عبارت ديگر ضرورت وجودى اين مجلس كدام است و آيا طريق تعيين رهبر منحصر در اين راه است؟

با توجه به اين كه مبناى فقهى مورد قبول قانون اساسى در موضوع ولايت فقيه, همان نظريه حضرت امام خمينى(قده) است لذا ما در اين نوشتار خواهيم كوشيد كه براساس مبناى مزبور, پرسش هاى فوق را پاسخ گوييم و سزاوار است كه در آغاز اين مبحث با مراجعه به كلام امام ببينيم آيا از ديدگاه معظم له نيز براى تعيين ولى فقيه بايد به خبرگان رجوع نمود يا خير؟

مطابق آن چه امام خمينى(قده) در تبيين نظريه ولايت فقيه بيان كرده اند (و در مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 صريحاً مورد قبول قرار گرفته است) شخص فقيه جامع الشرايط توسط ائمه(ع) به مقام ولايت و رهبرى منصوب مى گردد و براى رسيدن به اين منصب به هيچ عامل ديگرى نياز ندارد.

امام خمينى(ره) در توضيح نظريه خود نوشته است:

(… والقيام بالحكومة و تشكيل اساس الدولة الاسلامية من قبيل الواجب الكفائى على الفقهاء العدول فان وفق احدهم بتشكيل الحكومة يجب على غيره الاتباع و ان لم يتسيّر الاّ باجتماعهم يجب عليهم القيام اجتماعاً ولو لم يمكن لهم ذلك اصلاً لم يسقط منصبهم وان كانوا معذورين فى تأسيس الحكومة ومع ذلك كان لكل منهم الولاية على امور المسلمين من بيت المال الى اجراء الحدود بل على نفوس المسلمين اذا اقتضت الحكومة التصرف فيها فيجب عليهم اجراء الحدود مع الامكان واخذ الصدقات والخراج والاخماس و الصرف فى مصالح المسلمين وفقراء السادة وغيرهم وسائر حوائج المسلمين والاسلام فيكون لهم فى الجهات المربوطة بالحكومة كل ماكان لرسول اللّه والائمة من بعده صلوات اللّه عليهم اجمعين)1

قيام به تشكيل حكومت اسلامى بر تمامى فقهاى عدول, واجب كفايى است, پس اگر يكى از آنان به اين امر توفيق يافت بر ديگر فقهاى واجد شرايط لازم است كه از او پيروى كنند و اگر تشكيل حكومت اسلامى جز با همكارى و اجتماع آنان ممكن نباشد بر همگى لازم است كه با يارى يكديگر به اين امر اقدام كنند و اگر به هيچ وجه (نه به صورت انفرادى و نه به صورت جمعى) تشكيل حكومت امكان پذير نباشد, منصب فقهاى جامع الشرايط ساقط نمى شود و هر يك از آنان بر امور مسلمين از بيت المال تا اجراى حدود ولايت دارد لذا بر آنان لازم است كه در صورت امكان حدود را اجرا و خمس و زكات و صدقات را وصول كنند و در مصالح مسلمانان و سادات فقير و ديگر نيازمندى هاى اسلام و مسلمين صرف نمايند, زيرا تمام اختياراتى كه در جهات مربوط به حكومت براى پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) وجود داشته براى فقهاى واجد شرايط نيز وجود دارد.

در ابتدا چنين به نظر مى رسد كه بر طبق نظريه حضرت امام(قده) مجلس خبرگان هيچ جاى گاهى ندارد, چرا كه هر فقيه جامع الشرايطى داراى سمت ولايت از سوى امام معصوم(ع) مى باشد و براى رسيدن به اين مقام و جواز تصرف در امور نيازى به تأييد خبرگان ندارد, تنها كارى كه خبرگان در اين ميان مى توانند انجام دهند تشخيص فقهاى جامع الشرايط و معرفى آن ها به مردم است, زيرا قول اهل خبره در اين امور حجيت دارد همان گونه كه يكى از راه ها براى تشخيص اعلم و مجتهد, رجوع به اهل خبره مى باشد. امام خمينى(قده) در اين مورد چنين مى فرمايد.