6ـ نظريه پيشنهادى - مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

اين بيان, همان نكته ارتكازى است كه در ذهن عقلاى همه جوامع بشرى مرتكز بوده است و لذا مى بينيم در هر زمان و در هر جامعه اى كه گروهى مسئول تصميم گيرى در امر خاصى بوده اند, بر اساس روش اكثريت عمل كرده اند(البته در فرضى كه حق تصميم گيرى از آنِ تمام افراد گروه بوده باشد نه آن كه يك نفر تصميم گيرنده اصلى بوده و بقيه مشاور او باشند). سابقه اين امر را مى توان در سرزمين آتن(يونان) و روم قبل از ميلاد مسيح تا دمكراسى هاى معاصر جست و جو نمود.29 چنان كه مواردى نيز در تاريخ اسلام مشاهده مى گردد مانند عمل پيامبر(ص) بر طبق رأى اكثريت در جنگ بدر و اُحد.30

نتيجه آن كه: عمل بر طبق مرجح ثبوتى با هيچ اشكالى مواجه نمى شود و همان گونه كه در مورد مرجح اثباتى به آراى اكثريت مردم مراجعه مى شود(بدون آن كه مشكل بى نظمى و هرج و مرج پيش آيد) در مورد مرجح ثبوتى نيز مى توان به رأى اكثريت مراجعه نمود بنابراين نمى توان فارق بين اين دو صورت را غير عملى بودن رجوع به مرجحات ثبوتى دانست.

اما اگر اشكال رجوع به مرجحات ثبوتى, از ديدگاه صاحب اين نظريه آن باشد كه: فقط هنگامى مى توان بر اساس اين مرجحات عمل كرد كه ميزان عنصر اكفأيت(يا اصلحيت) در يكى از فقهاى جامع الشرايط به اندازه مساوى با اصل ملاك ولايت يا بيشتر از آن, افزون از فقهاى ديگر باشد و بنابراين تا زمانى كه فاصله بين دو نفر از فقهاى واجد شرايط در ملاك اكفأيت به اين اندازه نرسد نمى توان يكى را به ديگرى ترجيح داد.31

بايد گفت كه دليلى براى اثبات اين مطلب نيافتيم بلكه با دقت مى توان به اين نتيجه رسيد كه ارتكاز عقلا بر خلاف چنين روشى است و لذا مشاهده مى شود كه در موارد رجوع به مرجحات ثبوتى, مجرد برترى عرفى در يكى از ملاك هاى ثبوتى را كافى مى دانند و به دنبال برترى به اندازه مساوى با اصل ملاك نمى باشند.

همان گونه كه در ترجيح بر اساس ملاك اثباتى نيز همين گونه عمل مى كنند و كسى را كه داراى نصف آرا به علاوه يك رأى باشد بر ديگرى كه فقط يك رأى كم تر از نصف آورده است ترجيح مى دهند و به نظر مى رسد كه از اين حيث فرقى بين دو روش نيست; يعنى همان گونه كه در ترجيح بر طبق ملاك اثباتى, مجرد برترى عرفى را كافى مى دانند ولو به اندازه يك رأى باشد, در ترجيح بر طبق ملاك ثبوتى نيز به همين صورت عمل مى كنند و صرف برترى عرفى را كافى مى شمارند, بنابراين كسى كه مى خواهد بين اين دو روش از حيث ملاك ترجيح فرق بگذارد بايد اقامه دليل كند در حالى كه چنان كه گفتيم با دقت معلوم مى شود از اين حيث فرقى بين اين دو روش مشاهده نمى گردد.

2ـ با صرف نظر از نكاتى كه در شماره يك بيان شد مى توان گفت كه در فرض تزاحم بين فقهاى واجد شرايط, باز نوبت به انتخابات عمومى به عنوان يك مرجح اثباتى نمى رسد, زيرا مقبوله عمر بن حنظله بر اساس منطوق و يا مفهوم خود(به طريق اولويت) بر لزوم رجوع به مرجحات ثبوتى دلالت مى كند. چنان كه پيش از اين در هنگام تبيين نظريه سابق, توضيح داده شد و لذا از تكرار آن خوددارى مى كنيم. بدين ترتيب با وجود يك دليل شرعى كه ما را به مرجحات ثبوتى ارجاع مى دهد وجهى براى رجوع به مرجحات اثباتى باقى نمى ماند.

6ـ نظريه پيشنهادى

با توجه به پنج نظريه اى كه تا اينجا در پاسخ به سؤال ابتداى بحث مطرح گرديد و با عنايت به ملاحظاتى كه در مورد هر يك از آن ها ارائه شد مى توان با جمع آورى نقاط قوت نظريات مزبور, پاسخ مقتضى براى سؤال مورد بحث بر اساس مبناى ولايت فقيه به شرح زير ارائه نمود:

الف ـ بر طبق نظريه مشهور در ولايت فقيه, ولايت از آن هر يك از فقهاى جامع الشرايط مى باشد و اختصاص به يكى از آن ها ندارد.

ب ـ فايده اين نصب عام آن است كه:

اولاً: قبل از تشكيل حكومت اسلامى, هر فقيه واجد شرايطى, مجاز است كه در محدوده توانايى و امكانات خود به اِعمال ولايت از قبيل اجراى حدود و تعزيرات و تصدى امر قضا و امثال آن ها بپردازد و به اصطلاح دولت در دولت تشكيل دهد. بدين ترتيب به تعداد فقهاى جامع الشرايط در يك كشور, افرادى خواهند بود كه موازين اسلامى را تا حدّ مقدور در آن كشور اجرا نمايند. واضح است كه تعدّد اين مراجع زيان آور نبوده و نوعاً باعث بروز تزاحم در بين آنان نمى گردد بلكه خود طريق مؤثرى است براى حفظ اسلام در يك جامعه و تضعيف دولت غير اسلامى حاكم, چنان كه فقهاى اماميه در طول قرن ها در زمان حكومت هاى جائز از همين روش استفاده كرده اند.

ثانياً: در هيچ زمانى, فقيه جامع الشرايط براى جواز و مشروعيت تصرف خود در امور عمومى نيازى به تحصيل رضايت مردمى نخواهد داشت, زيرا مشروعيت وى ناشى از نصب ائمه (ع) است.

البته اين سخن بدان معنا نيست كه عنصر پذيرش و مقبوليت مردمى در ولايت فقيه هيچ گونه تأثيرى ندارد بلكه حق آن است كه مقبوليت نيز تأثير مهمى دارد لكن براى دانستن جايگاه مقبوليت در مسئله ولايت فقيه بايد دو مرحله را از هم تفكيك نمود:نخست مرحله ثبوت ولايت و اصل مشروعيت آن و دوم مرحله اِعمال ولايت و اجراى آن در خارج.