ملاحظه و بررسى - مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

3ـ بعضى ديگر از انديشمندان, در پاسخ به سؤالى كه در ابتداى بحث مطرح گرديد گفته اند:

(فرق است بين زمان بسط يد حكومت و زمان قبض يد آن, يعنى در زمانى كه حكومت رسمى اسلامى وجود ندارد و قدرت رسمى در دست جابران و غاصبان است بايد به روش حكومت در حكومت متوسل شوند و اين مسئله حتى در زمان ائمه معصومين(ع) هم وجود داشته است…. اما اين روش در زمانى كه قدرت رسمى در دست امام به حق باشد عملى نبوده و صلاح نيست.)14

از ظاهر كلام فوق چنين به نظر مى رسد كه اصل شمول ادله ولايت فقيه نسبت به اثبات ولايت براى تمامى فقهاى جامع الشرايط را در عصر غيبت به صورت يك حكم شرعى دائمى(نه مقطعى) قبول ندارد بلكه اين حكم را مختص به زمان قبض يد و عدم تشكيل حكومت اسلامى مى داند. اما در زمان بسط يد و تشكيل حكوت اسلامى اصولاً فقط يك فقيه از بين فقهاى واجد شرايط مى تواند رهبرى را به دست گيرد و بر ديگر فقها لازم است كه از او در امور حكومتى پيروى و اطاعت كنند.

اما چگونگى تعيين رهبر به وسيله همان اقبال عمومى مردم و پذيرش آنان است كه يا مستقيماً صورت مى گيرد و يا توسط خبرگان منتخب مردم.15بر اساس اين نظريه اصولاً موضع اشكال از بين مى رود, زيرا در زمان بسط يد حكومت اسلامى با فرض تعدد فقهاى واجد شرايط اصولاً فقط يكى از آن ها مى تواند اِعمال ولايت نمايد كه او نيز به وسيله اقبال عمومى مردم مشخص مى گردد و ديگر فقهاى واجد شرايط اصولاً مجاز به اِعمال ولايت نيستند تا مشكلى پيش آيد. به عبارت ديگر, فقهاى متعدد داراى ولايت بالفعل نمى باشند بلكه نامزد مقام ولايت هستند كه تعيين ولى فقيه از بين آنان متوقف بر پذيرش مردمى است.

ملاحظه و بررسى

در مورد اين نظريه, دو نكته قابل ملاحظه است:

اول اين كه در اين نظريه بيان نشده كه در زمانى كه فقهاى متعدد در قسمت هاى مختلف يك كشور اسلامى به اِعمال ولايت پرداخته اند براى تشكيل يك حكومت اسلامى واحد چه بايد كرد؟ به عبارت ديگر انتقال از زمان قبض يد و حالت حكومت در حكومت به حالت بسط يد و تشكيل حكومت واحد اسلامى چگونه صورت مى گيرد؟

آيا هر يك از فقهايى كه در گوشه اى از كشور اسلامى به اِعمال ولايت پرداخته اند مى توانند براى به دست گرفتن رهبرى كلّ جامعه اسلامى اقدام نموده و بر ديگران سبقت گيرند و در نتيجه فقيهى كه پيش از ديگران به چنين كارى توفيق يابد به مقام رهبرى خواهد رسيد و اطاعت او بر ديگران لازم خواهد گرديد؟

ييا اين كه در اين صورت مسئله پذيرش مردمى است كه رهبر را از بين فقهاى واجد شرايط تعيين مى كند؟

نظريه مورد بحث, فرض فوق را مطرح نكرده و فقط دو حالت قبض و بسط يد كامل را مورد بررسى قرار داده است. واضح است كه حالت گذار از قبض يد به بسط يد, حالت سومى است و بايد جداگانه مورد بحث و بررسى قرار گيرد.

دوم اين كه نظريه فوق دليلى ارائه نداده كه ثابت كند, رواياتى كه ظهور در اثبات ولايت براى همه فقهاى جامع الشرايط در همه زمان ها دارند, منصرف به زمان قبض يد حكومت اسلامى مى باشند; به عبارت ديگر, چنان كه در تبيين نظريه ولايت فقيه از ديدگاه امام خمينى(قده) گذشت, ظاهر روايات مربوط به ولايت فقيه اين است كه تمامى فقهاى واجد شرايط بالفعل داراى اين منصب مى باشند, بنابراين براى دست برداشتن از اين ظهور به دليل محكمى نيازمنديم كه در نظريه مورد بحث, ارائه نشده است.

اگر استدلال اين نظريه چنين باشد كه چون روايات دالّ بر ولايت فقيه در زمان قبض يد حكومت اسلامى از ائمه(ع) صادر شده و منصرف به همان زمان مى باشد, آن گاه لازمه اش اين خواهد بود كه چنين احتمالى را در تمامى احكام شرعى كه در زمان قبض يد از ائمه(ع) صادر شده جارى بدانيم و در نتيجه معظمِ احكام شرعى را مختص به زمان قبض يد حكومت اسلامى بدانيم.

البته ممكن است گفته شود كه ما اطمينان داريم بعضى از احكام در زمان قبض يد و بسط يدِ حكومت اسلامى يك سان هستند و دچار تغيير نمى شوند ولى بايد توجه داشت كه احكامى كه احتمال اين تغيير در آن ها داده مى شود كم نيستند مانند برخى از احكام زكات و خمس و حج و جهاد و نكاح و طلاق و قضا و حدود و قصاص و ديات, و واضح است كه التزام به تغيير چنين كميت عظيمى از احكام شرعى در فقه بسيار دشوار و بعيد است.

اما اگر استدلال اين نظريه به دليل وجوب حفظ نظم باشد به اين بيان كه پذيرش ولايت بالفعل براى تمامى فقهاى واجد شرايط موجب برهم خوردن نظم و ايجاد تشنج و اختلاف در جامعه اسلامى مى گردد لذا فقط يكى از اين فقها بايد داراى ولايت بالفعل باشد تا چنين مشكلى پيش نيايد جوابش آن خواهد بود كه مفاد دليل وجوب حفظ نظم, تنها اين مقدار است كه هرگاه بين فقهاى واجد شرايط در زمينه اِعمال ولايت, اختلافى پيش آيد كه موجب از بين رفتن نظم گردد, فقط يك نفر از آنان بايد به اِعمال ولايت بپردازد نه همه آن ها. بدين ترتيب اوّلاً: دليل وجوب حفظ نظم فقط ناظر به مقام اِعمال ولايت است نه ثبوت ولايت.