يين تخيير را به صورت غير مستقيم به مرحله اجرا بگذارند. - مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

يين تخيير را به صورت غير مستقيم به مرحله اجرا بگذارند.

ولى بايد توجه داشت كه در اين صورت نيز تشكيل مجلسى به شكل مجلس خبرگان رهبرى در نظام جمهورى اسلامى ايران الزامى نيست, چرا كه وقتى اصل تعيين رهبر به اختيار مردم باشد, هم آنان مخير خواهند بود كه چه كسانى را با چه صفاتى به عنوان نماينده خود در تعيين رهبر برگزينند بنابراين الزامى به رعايت شرايط و صفات لازم در اشخاص خبره(همانند اجتهاد) نخواهند داشت, زيرا بنابر اين نظريه, نمايندگان مردم كسانى هستند كه فقط عهده دار ابراز آراى مردم اند و سمت ديگرى ندارند تا براى ايفاى آن نياز به وجود صفات و شرايط خاصى در آنان باشد.

در واقع انتخاب رهبر توسط نمايندگان مردم در اين صورت شبيه انتخاب رئيس جمهور در آمريكا خواهد بود كه طى يك انتخابات غير مستقيم و دو درجه اى برگزيده مى شود, توضيح اين كه: مردم هر ايالت آمريكا به چند نفر به عنوان انتخاب كننده رئيس جمهور رأى مى دهند, سپس هيئت هاى انتخاب كننده ايالات كه نوعاً داراى تجارب سياسى بيش تر و موقعيت اجتماعى برترى هستند يك نفر را به عنوان رئيس جمهور با اكثريت آرا بر مى گزينند.26

ييكى ديگر از نكات حائز اهميت در اين نظريه, آن است كه انتخاب يك نفر از فقهاى جامع الشرايط به عنوان رهبر, از سوى مردم موجب سلب ولايت از ديگر فقهاى واجد شرايط نمى گردد; البته به شرطى كه در دايره اوامر وليِّ فقيه منتخب مردم مداخله نكنند. بنابراين ولايت امر در محدوده حكومتى آن, به رهبر منتخب اختصاص دارد ولى در محدوده امور جزئى كه رهبر متصدى آن نشده باشد براى ديگر فقهاى واجد شرايط نيز ثابت است بدين ترتيب مشكل تزاحم و هرج و مرج پيش نمى آيد, زيرا فقهاى ديگر فقط تا اندازه اى مجاز به اِعمال ولايت مى باشند كه با ولايت فقيه منتخب مردم تزاحم نداشته باشد.27

ملاحظه مى شود كه بر اين اساس, اِعمال ولايت فقهاى ديگر مشروط به تحقق دو شرط است:

1ـ اِعمال ولايت بايد در امورى باشد كه فقيه منتخب مردم, متصدى آن ها نشده باشد;

2ـ اِعمال ولايت در امور فوق بايد به گونه اى باشد كه با ولايت رهبر منتخب تزاحمى نداشته باشد.

اين دو شرط در واقع مبتنى بر اين نكته است كه هيچ فقيهى حق مداخله در كارهاى تحت ولايت فقيه ديگر و ايجاد مزاحمت براى او را ندارد, چرا كه فقيه جامع الشرايط خليفه و وارث رسول خدا(ص) در امر ولايت مى باشد و مى دانيم كه يكى از اختيارات پيامبر آن بود كه هيچ كس حق مزاحمت با حضرتش را نداشت. اين اختيار بر اساس ادله ولايت فقيه به كليه فقهاى جامع الشرايط نيز منتقل مى گردد و لذا هنگامى كه يكى از آنان در امرى اِعمال ولايت نمايد و يا متصدى انجام كار مى شود براى ديگر فقها جايز نخواهد بود كه مزاحم او شوند چنانكه امام خمينى(قده) در بحث ولايت فقيه به اين مطلب توجه نموده و تصريح كرده اند.28

ملاحظه و بررسى

1ـ چنان كه پيش از اين گفته شد, مطابق نظريه مورد بحث در صورت تزاحم بين فقهاى واجد شرايط رهبرى, نمى توان از مرجحات ثبوتى استفاده كرد و لذا بايد به سراغ مرجح اثباتى رفت كه همان مراجعه به آراى عمومى است.

در پاسخ اين سؤال كه چرا نمى توان به مرجحات ثبوتى مراجعه كرد, گفته شد كه ترجيح به ملاك ثبوتى فقط در قضاياى فردى مانند تقليد يا ولايت در امور جزئى قبل از تشكيل حكومت اسلامى, امكان پذير مى باشد, زيرا فقط در امور فردى است كه اشخاص مى توانند خود به تشخيص اعلم يا اصلح بپردازند در حالى كه در امور اجتماعى چنين چيزى امكان ندارد.

به نظر مى رسد كه اين پاسخ تمام نباشد, زيرا اگر منظور از عدم امكان رجوع به مرجحات ثبوتى در امور اجتماعى, اين است كه چون هر يك از مردم به تشخيص خود به خبره يا خبرگانى مراجعه مى كنند و نظر آنان نيز با هم مختلف مى باشد منجر به هرج و مرج اجتماعى خواهد شد, بايد گفت كه هيچ گاه چنين مشكلى پيش نخواهد آمد, زيرا وقتى پذيرفتيم تعيين رهبر يك امر عمومى و اجتماعى است بدين معنا كه عموم مردم بايد در اين امر تصميم بگيرند, به ناگزير بايد روشى در پيش گرفت كه هم حق اظهار نظر را براى مردم محفوظ نگاه دارد و هم از پيدايش بى نظمى در اجتماع جلوگيرى كند. با كمى دقت معلوم مى شود كه اين روش چيزى به جز تقديم رأى اكثريت بر اقليت نيست, زيرا از يك طرف مى دانيم كه تحصيل اتفاق آراى مردم در مورد تعيين شخص واحدى براى رهبرى, بسيار دشوار بلكه در حدّ محال عادى است پس ناگزير در جامعه, اقليت و اكثريتى به وجود خواهد آمد. از سوى ديگر تقديم جانب اقليت بر اكثريت نيز موجب پايمال شدن رأى اكثريت مردم بوده و ترجيح مرجوح است كه عقلاً قبيح مى باشد در نتيجه راهى به جز تقديم رأى اكثريت بر اقليت باقى نخواهد ماند.

به بيان ديگر مى خواهيم بگوييم مقتضاى سپردن يك امر به دست جامعه, آن است كه بر اساس رأى اكثريت اعضاى آن جامعه عمل شود و از آن جا كه تعيين يك فقيه جامع الشرايط به عنوان رهبر, بدون شك از امور عمومى و اجتماعى است و بايد همه مردم در مورد آن تصميم بگيرند پس ناگزير بايد از روش ترجيح رأى اكثريت بر اقليت استفاده نمود.