(شرايط و صفات رهبر: - مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

بر طبق نظريه ولايت فقيه, تأثير مقبوليت در مرحله دوم مى باشد نه در مرحله اول; يعنى براى آن كه تصرفات فقيه جامع الشرايط در امور مختلف, مشروع باشد نيازى به مقبوليت مردمى نيست, زيرا حق تصرف در امور عمومى را ائمه(ع) به فقهاى واجد شرايط تفويض كرده اند بدون آن كه آن را مشروط به پذيرش مردم كنند بلكه دستور داده اند كه چون ما شخصى را به عنوان حاكم منصوب نموديم مردم نيز بايد حكومت وى را پذيرا شوند:(فليرضوا به حكماً فانّى قد جعلته عليكم حاكماً)32 يعنى پذيرش مردمى بايد بر اساس نصب معصوم(ع) باشد نه آن كه نصب معصوم پس از پذيرش مردم باشد.

ولى در مرحله دوم يعنى اِعمال ولايت در خارج, بدون شك فقيه جامع الشرايط نيازمند پذيرش مردم است, زيرا بدون آن, امكان اِعمال ولايت را نخواهد يافت, البته براى تحقق اين مرحله لازم نيست كه مردم رضايت خود را در قالب انتخابات يا تظاهرات عمومى ابراز نمايد بلكه همين اندازه كافى است كه پذيراى حكومت فقيه جامع الشرايط گردند و آن را ردّ نكرده, از انجام دستورهاى او خوددارى نكنند, زيرا اين مقدار حداقل رضايتى است كه براى اِعمال ولايت و تحقق حكومت در جامعه مورد نياز مى باشد.

بر اين اساس هر گاه يكى از فقهاى واجد شرايط اقدام كرده, امر حكومت و ولايت بر جامعه را به دست گرفت بر ديگران و از جمله ساير فقهاى جامع الشرايط لازم است از او پيروى نموده و در اِعمال ولايت براى او ايجاد مزاحمت نكنند.33

ج ـ هرگاه بين فقهاى واجد شرايط تزاحم وجود داشته باشد يا احتمال تزاحم باشد, ديگر نمى توان قائل به جواز اِعمال ولايت براى همه آن ها شد, زيرا منجر به برهم خوردن نظم جامعه و پيدايش هرج و مرج مى شود و اين نقض غرض است, چون اصل ولايت براى برقرارى نظم تشريع شده و يا لااقل يكى از فوايد اصلى آن همين است.34

از سوى ديگر جامعه را بدون حاكم نيز نمى توان رها كرد پس ناگزير فقط يكى از فقهاى واجد شرايط بايد اِعمال ولايت نمايد و رهبرى جامعه اسلامى را به دست گيرد.

دقت در اين نكته لازم است كه در هنگام تزاحم, آن چه موجب بى نظمى و هرج و مرج مى گردد اِعمال ولايت توسط همه يا چند نفر از فقهاى واجد شرايط است نه اصل ثبوت ولايت براى آنان بنابراين ولايت هم چنان براى همه فقهاى مزبور ثابت است, لكن چون در مقام اجرا و اِعمال آن, تزاحم به وجود مى آيد يا لااقل احتمال آن وجود دارد, بايد از اِعمال دسته جمعى آن خوددارى نمود.

به عبارت فنى تر دليل مقيِّد (يعنى لزوم برقرارى نظم در جامعه اسلامى و جلوگيرى از هرج و مرج و تفرقه) فقط محدوده اِعمال ولايت را شامل مى گردد و همان را تقييد مى كند ولى با اصل ثبوت ولايت هيچ گونه تغايرى ندارد.

نتيجه اين مى شود كه پس از به قدرت رسيدن يكى از فقهاى واجد شرايط به عنوان فقيه حاكم و رهبر, ساير فقهاى مزبور مى توانند در محدوده اى كه فقيه حاكم اِعمال ولايت نكرده به شرط عدم تزاحم با حكومت اسلامى, خود به اِعمال ولايت بپردازند.

د ـ بر اساس دلالت منطوقى يا مفهومى(طريق اولويت) مقبوله عمربن حنظله برا ى حل تزاحم احتمالى در بين فقهاى واجد شرايط, بايد يكى از آن ها را كه ثبوتاً داراى ملاك ترجيح و برترى نسبت به ديگران مى باشد تشخيص داده, به رهبرى برگزينيم.

مرجحاتى كه در مقبوله عمربن حنظله ذكر شده عبارت اند از: اَعْدَل, اَفْقَه, اَصْدَق و اَوْرَع.35

واضح است كه اين مرجحات همگى در جهت تعيين شخصى است كه در امر قضاوت يا حكومت, اصلح از ديگران باشد به عبارت ديگر ملاك اصلى اصلحيت است بنابراين هر شرط يا صفتى كه در تأمين اين ملاك, دخل داشته باشد بايد به عنوان يكى از شرايط يا صفات لازم براى تشخيص حاكم اصلح مورد توجه قرار گيرد.

نتيجه آن كه: مرجحات تعيين رهبر منحصر در موارد مذكور در مقبوله نمى باشد بلكه مرجحات ديگرى را نيز كه در امر اداره حكومت دخيل مى باشند, شامل مى گردد.36 از قبيل: مديريت قوى تر, تدبير بيش تر, شجاعت زيادتر, سياست استوارتر و…

بر همين اساس در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز هر گونه شرط يا صفتى كه در اصلح بودن رهبر دخيل باشد, در نظر گرفته شده و در اصل 107 چنين آمده است:

(… خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم بررسى و مشورت مى كنند, هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مى كنند….)

ملاحظه مى شود كه اين اصل با ذكر چند مرجح, مسئله را به اصل 109 ارجاع داده است. در اصل يكصدونهم مى خوانيم:

(شرايط و صفات رهبر:

1ـ صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه;

2ـ عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلامى;

3ـ بينش صحيح سياسى و اجتماعى, تدبير, شجاعت, مديريت و قدرت كافى براى رهبري….)