ملاحظه و بررسى - مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

ثانياً: اين فقيه بايد مورد قبول و پذيرش اكثريت مردم باشد تا بتواند عملاً رهبرى را به دست بگيرد و اطاعتش بر ديگران لازم گردد. در اين مرحله نيز مراجعه به خبرگان منتخب مردم, تنها طريق ممكن نيست بلكه مى توان رضايت اكثر مردم را از طريق ديگرى مانند همه پرسى يا رفراندم تشخيص داده و احراز نمود.

نتيجه پشت سرگذاردن اين مرحله, احراز مقبوليت ولى فقيه مى باشد.

اين دو مرحله در جمهورى اسلامى ايران با پيش بينى نهاد مجلس خبرگان به گونه مطلوبى عملى شده است, چرا كه خبرگان, صاحب نظرانى هستند كه توانايى تشخيص رهبر را از بين فقهاى واجد شرايط دارند و خود منتخب مردم مى باشند بدين ترتيب, فقيهى كه آنان به عنوان رهبر, تشخيص دهند در واقع منتخب خود مردم مى باشد, ليكن به صورت انتخاب غيرمستقيم و دو درجه اى چنان كه انتخاب رئيس جمهور در برخى از كشورها به همين صورت است.

البته چنان كه گفتيم مراجعه به خبرگان تنها طريقه راه اجراى اين نظريه نيست بلكه راه هاى ديگرى نيز مى توان براى آن پيش نهاد نمود,لكن ما در اين جا در صدد اثبات اصل مشروعيت مراجعه به خبرگان مى باشيم و همين مقدار براى اثبات مشروعيت (نه انحصار) كافى است.

ملاحظه و بررسى

نكته اى كه در اين نظريه قابل ملاحظه و نقد مى باشد, دليلى است كه براى اثبات لزوم تعيين فقيه اصلح جهت رهبرى بدان استناد شده است.

توضيح اين كه: در نظريه فوق براى اين منظور به دليل نظم استناد گرديده و چنين گفته شده است:

(فقها در هر كشورى گرچه متعددند ولى دليل نظم كه اصل ولايت را ثابت مى كند همان دليل نيز ايجاب مى كند كه براى رهبرى كشور يكى از فقها كه از حيث شرايط بر ديگران اولويت دارد انتخاب شود.)

اشكال استدلال فوق اين است كه دليل نظم تنها اصل وحدت رهبرى را اثبات مى كند و اين كه بيش از يك نفر نمى تواند در رأس قدرت قرار گيرد نه لزوم اصلح بودن رهبر را چرا كه فرض بر اين است كه تمامى فقهاى واجد شرايط, صلاحيت براى رهبرى دارند ولى چون ماهيت رهبرى و حكومت بر جامعه, وحدت طلب است نمى توان قائل به جواز اِعمال ولايت توسط همه فقهاى مزبور گرديد پس ناگزير فقط يكى از آنان بايد در رأس قدرت قرار گيرد.

با اين بيان به هيچ وجه اثبات نمى شود كه آن يك نفر حتماً بايد اصلح از بقيه باشد, چرا كه نكته استدلال در بيان فوق, تكيه بر عامل نظم و لزوم حفظ نظم در جامعه مى باشد و اين نكته با رهبرى هر يك از فقهاى مزبور كه بنابر فرض همگى واجد شرايط رهبرى هستند, تأمين مى گردد. بدين ترتيب براى اثبات لزوم اصلح بودن رهبر بايد از دليل ديگرى استفاده نمود.

2ـ بعضى از صاحب نظران براى تبيين جايگاه مجلس خبرگان رهبرى به مقوله حكم حاكم شرعى استناد نموده و چنين گفته اند:

(اگر حكم حاكم شرعى را در مورد موضوعات خارجى كه در ارتباط با احكام شرعى است نافذ بدانيم, بى شك مسئوليت خبرگان را در دو مورد اول و دوم كه مربوط به شناخت و معرفى رهبر است مى توان از مصاديق قضاوت و حكومت به شمار آورد, زيرا بنابر اين فرض هر كدام از خبرگان كه واجد صلاحيت قضايى شرعى باشند مى توانند به مثابه (وقد حكمت بكون هذا اليوم عيداً) و يا از مقوله (وقد جعلته حاكماً) فرد واجد شرايط رهبرى را به عنوان مرجع تقليد و رهبر تعيين نمايند.)10