مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

پس ناگزير بايد براى رجوع به بيّنه, طريق معين و منضبطى در نظر گرفت كه هم نظم جامعه را به مخاطره نيفكند و هم حقوق مردم را(در خصوص مراجعه به بيّنه) رعايت نمايد. به نظر مى رسد از آنجا كه تعيين حاكم يك مسأله عمومى و اجتماعى است, مراجعه به بيّنه نيز, در اين مورد بايد به عهده عموم گذاشته شود و از آنجا كه معمولاً اتفاق آرا حاصل نمى گردد(به گونه اى كه مى توان گفت توافق همگان بر يك مطلب محال و عادى است) چاره اى جز ترجيح رأى اكثريت بر اقليت باقى نمى ماند.

1. امام خمينى, كتاب البيع, ج2, ص466. بعضى از فقهاى معاصر تصريح كرده اند كه هيچ فقيهى قائل به انحصار ولايت در شخص معينى از فقها نمى باشد مگر اين كه فاقد فضل و كمال باشد:(…ولم يقل احد منهم بانحصارها(اى الولاية) فى موارد ثبوتها لشخص معين الاّ ان يكون القائل به فاقداً للفضل والكمال ويؤيد ما ذكرنا فتوى المشهور بان حكم الحاكم الجامع للشرايط لايجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الاّ تبين خطاؤه.)(سيد يوسف مدنى تبريزى, الارشاد الى ولاية الفقيه, ص68).

2 . تحريرالوسيلة, ج1, المقدمة فى فروع التقليد, مسئله19.

3 . كتاب البيع, ج2, ص519.

4 . همان, ص466.

5 . بايد توجه داشت كه تسابق فقها براى به دست گرفتن رهبرى الزاماً بدين معنا نيست كه هر يك ديگرى را براى اين منظور ناصالح مى داند بلكه چه بسا بدين جهت باشد كه هر يك از آنان با شناختى كه در مورد خود دارد احساس تكليف شرعى مى نمايد كه رهبرى را به دست گيرد, امّا چون آگاهيِ كافى از توانايى ديگران ندارد در مورد آن ها سكوت مى كند و براى انجام تكليف خود اقدام مى نمايد و يا ممكن است تسابق براى به دست آوردن ثواب بيش تر باشد چنان كه نظير اين مسئله در مورد تسابق دو يا چند نفر واجد شرايط براى امامت جماعت در فقه مطرح شده است.(رك, العروة الوثقى, فصل فى شرايط امام جماعة, المسئلة18).

6 . سيد محمدمهدى خلخالى, حاكميت در اسلام, ص 487 ـ 488 .

7 . همان, ص547 .

8 . همان, ص579 .

9 . همين مسأله خود يكى از نقاط ضعف طريقه مراجعه به بيّنه مى باشد زيرا اگر قرار باشد هريك از مردم براى تعيين رهبر به بيّنه اى كه خود تشخيص مى دهند مراجعه كنند, بدون شك بين بيّنه هاى مختلف تعارض ايجاد شده, جامعه به هرج و مرج كشانده خواهد شد.

10 . عباسعلى عميد زنجانى, فقه سياسى(چاپ سوم: تهران, انتشارات اميركبير, 1373) ج1, ص444.

11 . همان.

12 . همان, ص445.

13 . سيد محمد مهدى موسوى خلخالى, همان, ص281 ـ 300.

14 . محمد يزدى, قانون اساسى برا ى همه, ص541 ـ 542.

15 . همان, ص544 ـ 545.

16 . همان, ص100.

17 . همان, ص541 ـ 542.

18 . اصول كافى, ج1, ص67, كتاب فضل العلم, باب اختلاف الحديث, حديث10.

19 . ر.ك: ناصر مكارم شيرازى, انوارالفقاهة, كتاب البيع, ص514.

20 . همان, ص515.

21 . همان, ص516.

22 . همان, ص543.

23 . نهج البلاغه(صبحى صالح), خطبه27.

24 . ر.ك: سيد كاظم حائرى, ولاية الامر فى عصر الغيبة, ص218 ـ 219.

25 . ر.ك: همان, ص219.

26 . البته از آن جا كه اين انتخاب كنندگان متعهدند كه به نامزد حزب خود رأى دهند در واقع مردم آمريكا با رأى دادن به ايشان عملاً به نامزد مورد نظرشان كه بايد رئيس جمهور شود رأى داده اند هر چند كه در مرحله ديگر انتخاب كنندگان رئيس جمهور بايد رسماً به نامزد حزب خود رأى بدهند تا انتخابات از لحاظ حقوقى رسمى شود, ولى واقعيت اين است كه در همان مرحله اول, تكليف برنده و بازنده انتخابات روشن مى گردد. (ر.ك: دكتر ابوالفضل قاضى, حقوق اساسى و نهادهاى سياسى, ج1, ص8 ـ 567; دكتر محمد عاليخانى, حقوق اساسى, ص213 و دكتر سيد جلال الدين مدنى, حقوق اساسى تطبيقى, ص95).

27 . سيد كاظم حائرى, همان, ص226.

28 . امام خمينى, كتاب البيع, ج2, ص517, همچنين رجوع شود به همان جلد, ص519:(ثم انه ظهر مما مرّ حكم ما اذا شرع…).

29 . ر.ك: ديويد هلد, مدل هاى دمكراسى, ترجمه عباس مخبر, ص25 ـ 62 و داريوش آشورى, دانشنامه سياسى, ص157.

30 . ر.ك: دكتر توفيق الشاوى, فقه الشورى و الإستشارة, ص130 ـ 131.

31 . سيد كاظم حائرى, همان, ص219.

32 . وسائل الشيعة, ابواب صفات القاضى, باب11, حديث1(مقبوله عمربن حنظله).

33 . توضيح بيش تر در اين زمينه, تحت عنوان اشكال و پاسخ به زودى خواهد آمد.

34 . به همين جهت اميرالمؤمنين(ع) در بعضى از سخنان خود وجود يك حاكم ظالم را, بر نبودن حكومت ترجيح داده, مى فرمايند:(والٍ ظلوم غشوم خيرٌ من فتنة قدوم)(شرح غررالحكم و دررالكلم, ج 6, ص236, حديث شماره10109) و در جريان حكميت نيز با ردّ كلام خوارج كه مى گفتند: لاحكم الاّ للّه, مى فرمايد: و انه لابدللناس من امير برّ او فاجر يعمل فى امرته المؤمن و يستمتع فيها الكافر و يبلّغ الله فيها الاجل و يجمع به الغىء و يقاتل به العدوّ و تأمن به السبل و يؤخذ به للضعيف من القوى حتى يستريح برّ و يستراح من فاجر.( نهج البلاغه, خطبه40).

35 . اصول كافى, ج1, ص67, كتاب فضل العلم, باب اختلاف الحديث, حديث10.

36 .در بحث تعادل و تراجيح نيز نظريه مشهورو فقهاى شيعه جواز تعدى از مرجحات منصوصه است. براى ديدن ادله آنان رجوع كنيد: شيخ انصارى فرائدالاصول, ج2, ص781 ـ 782(چاپ جامعه مدرسين) و از اصوليون معاصر رجوع كنيد به: امام خمينى, كتاب الرسائل, ج2.

37 . شبيه اين مطلب در زمان امام على(ع) تحقق يافت كه حضرت در طول 25 سال پس از رحلت پيامبراكرم(ص) عملاً امكان تصدى حكومت را پيدا نكرد و حتى پس از آن كه در رأس حكومت نيز قرار گرفت در برخى موارد به دليل عدم پذيرش مردمى, موفق به اجراى مقاصد الهى خود نگرديد همانند پذيرش حكميت در تحت فشار خوارج(نهج البلاغه, خطبه36).

38 . به تعبير يكى از فقهاى معاصر:(…امّا فى باب الولاية على المجتمع فالتخير الفردى غير معقول والاّ لاختار كل احد ولياً و هذا هدم للولاية والعيادة كما هو واضح)(سيد كاظم حائرى, ولاية الامر فى عصر الغيبة, ص219).

39 . مستدرك الوسائل, ج17, ص303.

40 . اصول كافى, ج1, ص67, كتاب فضل العلم, باب اختلاف الحديث, حديث10.

41 . علامه نائينى, تنبيه الامة و تنزيه الملة, ص80 ـ 81, اين استدلال در كلام برخى ديگر از فقها نيز آمده است هم چون مرحوم شيخ اسماعيل محلاتى و رساله (اللئالى المربوطة فى وجوب المشروطة) چاپ شده در ضمن كتاب(رسائل مشروطيت), دكتر زرگرنژاد, ص544 ـ 545.

42 .علاوه بر اين, مى توان در تأييد استدلال فوق چنين گفت كه: رهبر بايد مورد پذيرش اكثريت مردم باشد, زيرا در غير اين صورت عملاً امكان تصدى ولايت و حكومت را نخواهد يافت. به طور معمول(نه همواره) مقدمه اين كار آن است كه تعيين كنندگان رهبر نيز مورد قبول مردم باشند و طريق معمول كسب مقبوليت در زمان ما آن است كه اين افراد خود منتخب مردم باشند.

43 . علاوه بر نكته فوق مى توان عوامل ترجيح ديگرى نيز براى صورت دوم ذكر نمود مانند دفع وسوسه ها و شبهات مخالفان حكومت اسلامى(كه پيش از اين در همين مقاله توضيح داده شد) و ايجاد زمينه براى استحكام حكومت اسلامى و دوام بيش تر آن, هم چنين رواياتى وجود دارد كه نشان دهنده اهميت زياد عنصر مقبوليت مردمى در حكومت اسلامى مى باشد .