هم چنين در فصل ديگرى به بررسى مفهوم جمهورى اسلامى و نقش آراى مردمى در اين حكومت پرداخته و گفته است:
(اصولاً بايد گفت كليه مراحل حكومت اسلامى كه از آن تعبير به حكومت خدا بر مردم مى شود تا تركيب با پذيرش مردم (انتخاب خلقى) پيدا نكند هرگز به مرحله فعليت در نخواهد آمد بلكه لزوم تحقق اين تركيب در تمام مراحل قوس صعودى ضرورى و حتمى است بدين معنا كه تا ولايت نايب امام و بلكه خود امام و پيغمبر حتى ذات اقدس ربوبى در جامعه اى مورد قبول و پذيرش (انتخاب عمومى) واقع نشود هرگز آن جامعه, جامعه اسلامى نيست و آن حكومت, حكومت الهى نخواهد بود و مسئله بيعت با امام و پيغمبر بلكه موضوع عهد و ميثاق توحيدى با عموم خلق كه در قرآن كريم بدان اشاره شده است روشن كننده حقيقت جمهوريت در اسلام است.)7
اين سخن بدان معنا است كه استقرار حكومت اسلامى در جامعه, نيازمند پذيرش مردمى است نه آن كه مردم منشأ ولايت هستند و آن را به هر كه خود بخواهند اعطا مى كنند ولذا تصريح نموده است كه حتى حكومت امام معصوم(ع) و پيامبر(ص) بلكه بالاتر از آن ها حكومت ذات اقدس ربوبى نيز تا در جامعه اى مورد قبول و پذيرش واقع نشود, استقرار نخواهد يافت در حالى كه مى دانيم خداوند, خود منشأ ولايت و حاكميت است و ولايت پيامبر(ص) و ائمه(ع) نيز از سوى خداوند به آنان اعطا شده و نيازى به پذيرش مردمى ندارد.
وى با توجه كامل به مطلب فوق در جاى ديگرى از كتاب تصريح نموده است كه:
(منظور ما اين نيست كه بيعت مردم با ولى امر كوچك ترين اثرى در ثبوت مقام ولايت براى او دارد, زيرا مقام مزبور جزو مناصب مجعوله الهيه (خداوندى) است و هيچ گونه حالت انتظارى از نظر جعل الهى در آن وجود ندارد خواه مردم بپذيرند يا نه. يعنى پيامبر, پيامبر است و امام, امام و فقيه, داراى مقام ولايت است و خداوند چنين مقامى را به آن ها عنايت فرموده است, اعم از اين كه مردم قبول كنند يا نه نظير ولايت پدر بر فرزند, خواه فرزند درك كند يا نه, نفى كند يا اثبات. روى اين مبنا چند مطلب در حكومت اسلامى بر اساس مكتب تشيع روشن مى شود:
1ـ بيعت با ولى امر نسبت به مردم يك وظيفه حتمى و عقلى است نه شرط اختيارى ولايت, زيرا پذيرفتن حكومت الهى بر عموم لازم است و اطاعت از آن واجب.
2ـ بيعت نسبت به ولى امر شرط تنجز تكليف رهبرى برعهده او است نه شرط جعل ولايت براى او زيرا ولايت خدا دادى و مجعول الهى است و نه مردمى و مردم تنها قدرت عمل به ولى امر مى دهند و اگر خود توانست بايد قدرت را به دست بياورد.
3ـ لزوم اطاعت از ولى امر در مكتب تشيع به صورت مطلق است نه مشروط به بيعت.)8 نتيجه آن كه براساس اين ديدگاه:
اوّلاً: بايد فقيه واجد شرايط برتر از بين فقهاى جامع الشرايط تشخيص داده شود.
اين مرحله از دو طريق ممكن است انجام گردد:
الف ـ آراى اكثريت يا به تعبير ديگر شهرت (منظور شهرت در بين صاحب نظران و اهل خبره است);
ب ـ گواهى و شهادت افراد عادل و مطمئن يعنى بيّنه.
ملاحظه مى گردد كه طريق منحصر براى طى اين مرحله, مراجعه به خبرگان منتخب مردم نيست بلكه مى توان با استفاده از بيّنه نيز آن را به انجام رسانيد لكن بايد توجه داشت كه شهادت بيّنه تا جايى معتبر است كه اختلاف نظرى در بين افراد عادل و مورد اطمينان پيش نيايد, چرا كه در صورت اختلاف, بيّنه هاى مختلف با هم تعارض كرده و از اعتبار و حجيّت ساقط مى شود.9 نتيجه طى اين مرحله, احراز مشروعيت ولى فقيه و تعيين مصداقِ فقيهِ جامع الشرايطِ اصلح براى ولايت, مى باشد.