مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

واضح است كه در اين صورت نمى توان گفت هر يك از فقها زودتر موفق به تشكيل حكومت شد بر ديگران لازم است كه از او پيروى كنند, زيرا اين امر موجب هرج و مرج و بى نظمى مى گردد; و حال آن كه اصل تشكيل حكومت براى اقامه نظم و عدل است; به عبارت ديگر, دليل وجوب حفظ نظم اقتضا مى كند كه چنين تسابقى براى تشكيل حكومت و به دست گرفتن قدرت در بين فقها جايز شمرده نشود.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران, طريق حل اين مشكل رجوع به رأى اكثريت خبرگان و تعيين رهبر از راه تشخيص مجلس خبرگان دانسته شده است; به بيان ديگر, از آن جا كه معمولاً فقهاى واجد شرايط متعدد مى باشند و تزاحم يا لااقل احتمال تزاحم در بين آنان وجود دارد قانون اساسى, براى رفع تزاحم و جلوگيرى از هرج و مرج احتمالى و اقامه نظم, تشخيص و تعيين رهبر را برعهده مجلس خبرگان نهاده است تا با اكثريت آراى خود رهبر را برگزينند.

نكته حائز اهميت اين است كه از ديدگاه اسلام تعيين رهبر (در فرض تزاحم يا احتمال تزاحم بين فقهاى واجد شرايط) از طريق تسابق بين فقهاى واجد شرايط براى به دست گرفتن قدرت و تشكيل حكومت جايز نيست,5 زيرا منجر به هرج و مرج و از بين رفتن نظم عمومى مى گردد و مخالف با دليل شرعى لزوم حفظ نظم است.

اكنون بايد ديد كه آيا مى توان براساس مبانى مورد قبول حضرت امام(قده) در نظريه ولايت فقهى, استدلال را ادامه داد و راه حل مقبولى براى اين مسئله به دست آورد آيا مى توان همان راه حل قانون اساسى را از نظر فقهى نيز برگزيد؟ به اين سؤال, جواب هاى مختلفى داده شده كه در ذيل به بررسى آن ها مى پردازيم:

1ـ برخى از فقها به سؤال فوق پاسخ مثبت داده و نوشته اند:

(فقها در هر كشورى گرچه متعددند ولى دليل نظم كه اصل ولايت را ثابت مى كند همان دليل نيز ايجاب مى كند كه براى رهبرى كشور يكى از فقها كه از حيث شرايط بر ديگران اولويت دارد انتخاب شود و به يكى از دو راه مى توان آن را تشخيص داد:

1ـ آراى اكثريت كه در فقه از آن تعبير به شهرت شده;

2ـ گواهى و شهادت افراد عادل و مورد اطمينان يعنى بيّنه.

اين دو راه در تشخيص اصل مجتهد و يا اعلم نيز به كار مى رود و بالاخره فعليت ولايت فقيه و رهبرى او در اجتماع بستگى به انتخاب مردم دارد و رهبر منتخب هميشه يك فرد خواهد بود و ديگر فقها به دليل وجوب حفظ نظم بايد از حكومت فقيه منتخب تبعيت كنند و مفهوم جمهورى اسلامى دخالت آراى مردم را در تركيب چنين حكومتى روشن مى كند.)6

بر طبق اين بيان در صورت تعدد فقهاى واجد شرايط, فقط يكى از آنان بايد رهبرى را برعهده گيرد و براى تشخيص او مى توان از شهرت يا بيّنه استفاده نمود و در هر حال فعليت ولايت و رهبرى به انتخاب مردم بستگى دارد.

دقت در نظريه فوق و مطالعه ديگر قسمت هاى آن ما را به اين نتيجه مى رساند كه مراد ايشان از شهرت فقهى و آراى اكثريت, شهرت در بين صاحب نظران و اهل اطلاع است بدين معنا كه خبرگان (يعنى افرادى كه صلاحيت تشخيص فقيه واجد شرايط را دارند) فقيهى را به عنوان دارنده شرايط برتر از بين فقهاى واجد شرايط تشخيص دهند به گونه اى كه اكثريت آنان در اين مورد اتفاق نظر داشته باشند.

واضح است كه شهرت در بين خبرگان الزاماً بدين معنا نيست كه فقيه مورد تشخيص آنان, مورد قبول اكثريت مردم نيز مى باشد بنابراين شهرت فقهى در كلام مزبور الزاماً به معناى انتخاب مردمى نيست, از اين رو نويسنده شرط ديگرى را نيز اضافه نموده و گفته است:

(فعليت ولايت فقيه و رهبرى او در اجتماع بستگى به انتخاب مردم دارد… و مفهوم جمهورى اسلامى دخالت آراى مردم را در تركيب چنين حكومتى روشن مى كند)