اقتدار سياسى علما

مابازاى مشروعيت دينى پادشاه

وبر مى گويد اگر مشروعيت حاكميت از طريق كاريزماى ارثى به تنهايى مقبول نيافتند, قدرت كاريزمايى مشروعيت بخش ديگرى مورد نياز است كه به صورت هنجارى نمى تواند كسى جز روحانيتHierocracy) ) باشد.63 اگرچه نقش علما در دربار سلسله هاى اقمارى دورهء عباسى قابل توجه است و در دورهء سلجوقى به اوج خود مى رسد, اما نفوذ و اهميت آنان در دولت هاى ايلخانى و پس از آن به مراتب افزون تر مى گردد. حضور علما در دربار سلاطين و حفظ ارتباط ميان صاحبان اقتدار سياسى و متوليان امور دينى, دو كاركرد مهم داشت:

ـ مشروعيت بخشى به اقتدار سياسى حاكم

ـ عهده دارى برخى مناصب ادارى كه سنتا تنها مقامات روحانى شايستگى احراز آن را داشتند.

كاركرد مشروعيت بخشى, كه از طريق قبول مناصب ادارى از سوى علما نيز به نوعى تقويت مى شد, در دورهء خلاء مركزيت دينى خلافت, اهميت روزافزونى يافت. با برچيده شدن بساط خلافت عباسى, تنها مرجع تامين كنندهء مشروعيت دينى حاكميت هاى دنيوى, علماى بلاد بودند كه يا به كار تعليم و تبليغ دينى اشتغال داشتند و يا برخى مناصب ادارى و ديوانى را عهده دار مى گشتند. در دورهء ايلخانى اول اگرچه طبقات مذهبى چون قاضيان, علما و سادات به موجب قانون چنگيز (يرليغ) از امتيازات خاصى برخوردار بودند وليكن دو عامل باعث كاهش نفوذ آنان در دستگاه مغولى مى گرديد: ـ گسترش حوزهء قضايى عرف

ـ اشغال تمامى مناصب ديوانى و ادارى توسط مقامات دنيوى.

در دورهء دوم ايلخانى و پس از گرايش حاكمان مغولى به اسلام, نقش و حضور علما در سازمان ادارى و قضايى حكومت ها مجددا افزايش يافت و بالاخره در دورهء صفوى به اوج خود رسيد.64 صفويان پس از سال ها حاكميت دولت هاى اقمارى دستگاه خلافت, براى اول بار در ايران دولتى را بنياد گذاردند كه اقتدار دينى و سياسى را تواما در اختيار داشت. الگوى قيصر پاپيسم صفوى از دو منبع متفاوت تغذيه مى شد: ـ كاريزماى دينى دودمان صفوى به عنوان اخلاف امامان شيعه و نواب امام غايب

ـ مشروعيت ناشى از حق الهى حكومت براى پادشاهان پيروز.65

شاه اسماعيل درحالى مذهب شيعه را حكومت رسمى دولت نوپاى خويش اعلام كرد كه اكثر مردم بلاد ايران سنى مذهب بودند.66 صفويان به زودى براى تقويت موقع خويش در برابر اكثر اهل سنت در داخل و خطر همسايگان سنى مذهب از خارج, علماى شيعى جبل عامل را كه تحت فشار دولت عثمانى در شرايط سختى به سر مى بردند, به ايران فراخواندند و مناصب مهمى را در دستگاه ديوانى به آنان سپردند. در پى اين حركت, حضور علماى دين در مشاغل و مناصب ادارى دولت صفوى چنان گسترش يافت كه تا پيش از اين, حتى در دورهء سلجوقى و ايلخانى نيز سابقه نداشت. على رغم اين, بسط و توسعهء اقتدار سياسى علما با دو مانع جدى مواجه بود: ـ دولت قيصر ـ پاپيستى صفوى كه امكان گسترش هرگونه نفوذ سياسى ـ معنوى خارج از چارچوب حاكميت خود را محدود مى ساخت

ـ وجود رقباى باقدرتى چون صوفيان67 و سادات68 كه نفوذ فراوانى در دربار صفوى داشتند.

پادشاهان قيصر ـ پاپيست صفوى, در عين اين كه براى تقويت پايه هاى مشروعيت دولت خويش و تحكيم پشتوانهء مذهبى در مقابلهء با سنيان داخل و خارج از مرزها به حمايت و حضور علماى شيعى سخت نيازمند بودند, ليكن از گسترش خارج از كنترل نفوذ آنان در ميان مردم و مبدل شدن به يك طبقهء قدرتمند مستقل به شدت واهمه داشتند به علاوه عملى شدن چنين امرى با الگوى قيصر ـ پاپيستى دولت آنان نيز مغايرت داشت.

لذا با توسعهء مناصب دينى در درون دستگاه ديوانى و سپردن اين مناصب به شاخص ترين علماى وقت, سعى نمودند تا به نحوى طبقات مذهبى را تحت كنترل و اختيار خويش درآورده و سرنوشت آنان را با خود گره بزنند. مقام صدر كه در اواخر دورهء تيمورى به عنوان بديلى براى منصب قاضيان پديدآمد69, در دربار صفوى به شكل جدىترى ادامه پيداكرد. ايجاد اين منصب كه معمولا به مهم ترين عالم دينى عصر سپرده مى شد, نمونهء بارز و روشن استيلاى سياسى دولت بر كاركردهاى مذهبى علما بود.70 هرچند الگوى حاكميت قيصر ـ پاپيستى و شكل كلى مناسبات ميان شاه و علما در طول حكومت 230سالهء آنان بر سياق تقريبا واحدى حفظشد, ليكن حسب تمايلات و ارادهء شخصى هر پادشاه, وضع خاصى بخود گرفت لذا مى توان از جنبهء ميزان نفوذ طبقات مذهبى در دربار و نقش و تاثير علماى دين در سياست, حكومت دوقرنهء صفوى را به سه دورهء متمايز تقسيم كرد:71