مشروعيت(( شمشير)) - سلسله های اسلامی در ایران و مساله مشروعیت نسخه متنی

مشروعيت(( شمشير))

مشروعيت در سلسله هاى ايرانى قبل و بعد از مغول, يك شرط مقدم و لازم براى تصاحب حكومت محسوب نمى شد بلكه واقعيت متدرجى بود كه مى بايست با نشان دادن توانايى و استحقاق و بالاخره پيروزى بر ديگر مدعيان تاج و تخت به اثبات برسد. از اين جهت مشروعيت اين دولت ها, علاوه بر اتكاى بر دين و نكسكب پادشاهى, شديدا به عامل غلبه و تداوم سلسله بستگى داشت. به همين رو, با بروز ضعف و فتور در پايه هاى اقتدار سياسى و صولت نظامى آنان, مشروعيت دينى و انتساب هاى دودمانى اشان نيز به كلى زايل يا مورد تشكيك واقع مى شد. اين امر نشان مى دهد, در طول تاريخ اين قدرت بوده كه كاريزما را پديد مىآورده است. تجربهء موثر و مداوم قدرت, همواره خود, مشروعيت بخش بوده است.57 مشروعيتى كه از ناحيهء شمشير حاصل مىآمد, در تمام دوران قبل و بعد از مغول احياكننده و در همان حال زايل كنندهء هرنوع مشروعيت ديگر به شمار مى رفت.58 تنها پادشاه و سلسلهء پيروز و مسيطر بود كه فرصت مى يافت مشروعيت هاى ديگرى را براى دولت خويش دست وپا كند و بر قوام و اقتدار حاكميتش بيفزايد. در مقابل, هر نوع دعوى مشروعيت ديگرى كه رقبا و مدعيان تاج وتخت ارائه مى كردند, در برابر شمشير برهنهء سلطان پيروز, بى اعتبار و بدون پشتوانه مى نمود و هيچ حقى را براى صاحب آن در تصاحب حاكميت پديد نمىآورد.59 اتكا بر شمشير در اثبات استحقاق به دست گيرى حكومت, تنها رويهء فرماندهان عاصى و امراى مستولى نبود بلكه نشانهء لياقت حاكمان مستكفى در حفظ عهد و لواى خلافت نيز محسوب مى شد.

به همين خاطر در منازعات سياسى و لشگركشى هاى نظامى ميان سلسله هاى شرقى, دستگاه خلافت غالبا خود را تا قطعى شدن نتيجهء كارزار, از معركه كنار مى كشيد و تنها پس از تثبيت موقع سلطان پيروز و در صورت اعلام سرسپردگى و اطاعت از دستگاه خلافت, عهد و لواى اميرى را كه به منزلهء تاييد مشروعيت دولت وى بود, برايش ارسال مى داشت.

فرايند مشروعيت يابى كه در گفتار دوم همين تحقيق در تعريف مفهوم مشروعيت, با عنوان مشروعيت ثانويه از آن نام برده شد, رويهء جارى تبديل زور به حق و قدرت عريان به اقتدار مقبول بوده است كه در ادوار بعدى نيز به همين شكل ادامه پيدامى كند.

سلاطين اظلال خدا در زمين

مشروعيت دينى سلاطين شرقى كه تا قبل از قرن پنجم از دستگاه خلافت نشات مى گرفت, پس از برچيده شدن بساط خلافت عباسى در بغداد و سپرىشدن يك دورهء سرگردانى در دوران مغولى, به تدريج به سمت ديگرى ميل كرد و بالاخره در قالب نظريهء حق الهى پادشاه و سلطان سايهء خدا) نمودارگرديد. اين انديشه به تاسى از سنن پادشاهى در ايران باستان, پادشاه را سايهء خدا در زمين و منصوب بلاواسطهء او مى دانست و لذا تنها در برابر پروردگار ـ و نه خليفه يا متوليان دين ـ مسئول مى شمارد.

مصاديق تبلور اين تفكر را در عصر صفوى ـ به شكل خاص ـ و بعد از آن, در دوره هاى افشارى, زندى و قاجار مشاهده مى كنيم. سايهء خدابودن پادشاه, نه تنها بديلى براى مشروعيت دينى به شمار نمى رفت, بلكه در دوره هايى به منظور تقويت اقتدار سياسى پادشاه, مكمل آن نيز محسوب مى شد. دعوى حق الهى سلطنت و سايهء خدا بودن, اين امكان را براى پادشاه پديد مىآورد كه خود را از زير سيطرهء روحانيون بيرون كشيده و بى هيچ شريك و معارضى بر فراز اقتدار عالكمى بنشاند. البته حتى پادشاهانى كه سلطنت اشان را عطيه اى الهى مى دانستند و خود را سايهء خدا در زمين مى ناميدند, هيچ گاه از جلب نظر علما و متوليان دين و هم چنين حمايت مردم بى نياز نبودند و لذا همواره به طريقى سعى بر نشان دادن دين يارى و تظاهر به پاىبندى دينى خويش داشتند. يكى از اسنادى كه وجود اين تمايل در ميان شاهان, يعنى انتساب بى واسطهء سلطنت به خواست الهى را در آخرين سال هاى خلافت عباسى نشان مى دهد, نامهء سلطان سنجر, پادشاه سلجوقى (527ق) به وزير خليفه است كه در آن مدعى مى شود: سلطنت را پروردگار جهان به او اعطا كرده است.60

علاوه بر ايدهء حق الهى سلطنت و نظريه ظل اللهى برخى از دولت هاى شرقى خصوصا سلاطين هندى در خلاء مشروعيت ناشى از دستگاه خلافت, بر اساس آيهء قل اللهم مالك الملك توتى الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء61 به انديشهء فرمانروايى بر حق متوسل گرديدند. آنان با استناد به اين آيه, سلطنت و حاكميت خود را مبتنى بر خواست و ارادهء الهى مى دانستند.62