قانون گذار عراق طبق قوانين جديد، جرايم ضد امنيت خارجى دولت را از شمول جرايم سياسى خارج كرد و اين ها جرايمى بودند كه در باب اول از كتاب دوم در ضمن جاسوسى مورد بحث قرار گرفته بود، مانند تلاش براى دولت بيگانه يا خبر دادن به او يا خبر دادن به كسى كه به نفع بيگانه كار مى كند يا اقدام به اعمالى بر ضد دولت عراق كه منجر به جنگ با بيگانه يا موجب قطع مناسبات سياسى است يا وسايلى كه منجر به يكى از امور شود را فراهم نمايد ... .
قانون گذار مصر در قانون عفو مصوب سال 1952 تصريح مى كند كه عفو فقط شامل جرايم مربوط به امور داخلى كشور مى شود و تأكيد و تصريح مى كند كه عفو شامل جرايم مشمول مواد 77 - 85 از قانون مجازات كه درباره جرايم مضر بر امنيت خارجى حكومت است، نمى شود واين تصريح براى خروج جرايم بر ضد امنيت خارجى از شمول جرايم سياسى كافى است، زيرا اين گونه جرايم متوجه دولت و حكومت نيست، بلكه ضد وطن و كشور است ... .
قانون مصر مجازات اعدام وحبس ابد با اعمال شاقه را براى جرايم جاسوسى و خيانت به كشور تصويب نموده است و بر جرم جاسوسى، عنوان جرم سياسى صادق نيست، زيرا جاسوس و خائن، از نيت و هدف شرافت مندانه برخوردار نيستند، به علاوه، با اين جرايم، خطرات عظميى متوجه سلامت دولت و كشور مى شود كه سستى درباره آن جايز نيست ... .
با توجه به قوه مقننه كشورها و توجيه هاى كنفرانس هاى جنايى، معاهدات علمى و آراى علماى حقوق و مفسرين قوانين، مى توان نتيجه گرفت كه، جرايم بر ضد امنيت خارجى كشور از جرايم سياسى محسوب نمى شود و اين جرايم يا جاسوسى و يا خيانت است و مرتكب آن مستحق تخفيفى كه در جرم سياسى وجود دارد، نمى باشد ... .
به هر حال، از آن چه تاكنون مورد بحث قرار گرفت، مى توان نتيجه گرفت كه جرايم جاسوسى و خيانت به كشور غالباً از جرايم سياسى نيستند.
1. مصطفى العوجى، دروس فى العلم الجنائى، ج 1، ص 228 - 232.
2. حميد سميعى، حقوق جزا، ص 15.
3. عبدالحسين على آبادى، حقوق جنائى، ج 1، ص 119 و 120.
4 . Vidal, georges, Course de Droit Criminel, n.76, p.96 5. سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 645.
6. سعد ابراهيم الاعظمى، جرائم التجسس فى التشريع العراقى، ص 52.
.7 همان، ص 52.
8. محمد جعفر جعفرى لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، ص 192.
9. مرتضى راوندى، تفسير قانون اساسى ايران، ج 2، ص 54.
10. ر.ك: گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه سيدضياء الدين نقابت، ج 1، ص 212.
11. محمد الفاضل، المبادى العامة فى التشريع الجزائى، ص 77.
12. گارو، همان.
13. محمد باهرى، حقوق جزاى عمومى، ص 266.
14. سعد ابراهيم الاعظمى، جرائم التجسس فى التشريع العراقى، ص 54.
15. عبدالملك جندى، الموسوعة الجنائية، ص 598.
16. سعد ابراهيم الاعظمى، جرائم التجسس فى التشريع العراقى، ص 54.
17. لوا سوار پروفسور ژرژ، «مسئله جرم سياسى در حقوق استرداد»، ترجمه مصطفى رحيمى، مجله كانون وكلا، شماره 152 و 153، ص 252.
18. محمد صالح وليدى، حقوق جزاى اختصاصى، ج 3، ص 155.
19. پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج 1، ص 389.
20. همان، ص 390.
21. سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 617.
22. گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه سيدضياء الدين نقابت، ج 1، ص 225.
23 عبدالحسين على آبادى، حقوق جنائى، ج 1، ص 127.
24. سيدمحمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 617.
25. گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه سيدضياء الدين نقابت، ج 1، ص 224 و 225.
26. اكرم نشأت ابراهيم، الاحكام العامة فى قانون العقوبات العراقى، ج 2، ص 35.
27. محمد رضا زينلى، جرم سياسى (پايان نامه كارشناسى ارشد)، ص 67 - 68.
28. محمد صالح وليدى، حقوق جزاى اختصاصى، ج 3، ص 158.
29. لازم به ذكر است كه ترتيبى كه در ذيل آمده، استنباطى است كه ما از گفتار و نوشتار محققين، استفاده كرده ايم و خود آنان بر اين امر تصريح نكرده اند گرچه با دقت در نظريات آنان مطالبى كه خواهد آمد قابل درك و استنباط است.
30. مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهائى قانون اساسى، ج 3، جلسه 61، ص 1681-1680.
31. ماده 4-84 از قانون مجازات فرانسه تصريح مى كند: «جرايم تجاوز بر ضد امنيت خارجى دولت از جرايم عمومى شمرده مى شود»...(H- DONNEDIEU DEVABRS, OP.cit. n.210