آياتى نيز که به پايبندى به پيمان هايى که با کفار بسته شده تا پايان مدت آن ها فرمان مى دهد، ناظر به معاهداتى است که ميان پيامبراکرم(ص) و کفار بسته شده بود و متعرض کيفيت آن ها نمى شود. رواياتى نيز که در باب اين معاهدات وجود دارد، روشن نمى کنند که اين معاهدات به پيشنهاد مسلمانان بوده باشد. بنابراين نسبت به جايى که مسلمانان پيش قدم در هدنه باشند، اطلاقى ندارند.
از آن چه امام على(ع)در عهدنامه خود به مالک اشتر فرموده و در نهج البلاغه نقل شده و مانند آن در تحف العقول و دعائم الاسلام110 آمده است و ما پيشتر از آن سخن گفتيم نيز، چنين برمي آيد که مشروعيت صلح، مختص به صورتى است که کافران پيش قدم در آن و پيشنهاد دهنده آن باشند. حضرت(ع) در اين عهدنامه مى فرمايد: «و لا تدفعن صلحا دعاک اليه عدوک، لله فيه رضى; يعنى صلحى را که دشمنت تو را بدان مى خواند و مرضى خداوند است، رد مکن.» از اين تعبير چنين استفاده شده است که نپذيرفتن صلحى که دشمن پيشنهاد دهنده آن است، نهى شده است. بنابراين از اين جمله دو نکته استنباط مى شود: نخست، آن که نپذيرفتن صلح ـنه پيشنهاد نکردن آن نهى شده است و دوم، آن که رد کردن صلحى که دشمن بدان فرامى خواند نهى شده است. پس شرط مشروعيت صلح آن است که دشمن آن را پيشنهاد کند، در غير اين صورت، حکم وجوب جهاد به جاى خود باقى است.
حاصل آن که پاره اى از ادله صلح نسبت به جايى که مسلمانان پيشنهادکننده آن هستند، مهمل و مجمل است; مانند رفتار پيامبراکرم(ص) با کافران روزگار خود و آيات دال بر معتبر بودن معاهدات منعقد شده با کفار. پس اين دسته از ادله اطلاقى ندارد. پاره اى ديگر از ادله صلح نيز تقريبا دلالت بر آن دارد که جواز هدنه مختص به صورتى است که کافران پيشنهادکننده آن باشند. بنابراين، موردى که مسلمانان پيشنهادهنده صلح هستند از شمول ادله خارج مى ماند و مشمول حکم وجوب جهاد قرار مى گيرد. افزون بر آن، آيه شريفه: «ولا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون و الله معکم» ظهور در آن دارد که دعوت به صلح حرام است. بنابراين اگر فرض کنيم اطلاقى در کار باشد که صلح را در هر صورتى مشروع بداند، با اين آيه مبارکه مقيد مى شود. حال آن که ما حتى اطلاقى در اين مورد نداريم.