المقاصد¹ و المسالك ² ،أو التردّد كما عن ³ التذكرة⁴ ،وجوه:

أقواها الثالث؛ لأنّ استحقاق الكافر لكون المسلم في يده سبيل،بخلاف استحقاقه لأخذ حقّه من ثمنه.

إعارة العبد المسلم و إيداعه من الكافر

و أمّا إعارته من كافر،فلا يبعد المنع،وفاقاً لعارية القواعد⁵ و جامع المقاصد⁶ و المسالك ⁷ ،بل عن حواشي الشهيد رحمه اللَّه:أنّ الإعارة و الإيداع أقوى منعاً من الارتهان ⁸ .

و هو حسن في العارية؛ لأنّها تسليط على الانتفاع،فيكون سبيلاً و علوّاً،و محلّ نظر في الوديعة؛ لأنّ التسليط على الحفظ و جعل نظره إليه مشترك بين الرهن و الوديعة،مع زيادة في الرهن التي قيل من أجلها بالمنع ⁹ و هي التسلّط على منع المالك عن التصرّف فيه إلّا بإذنه و تسلّطه على إلزام المالك ببيعه.

(1)جامع المقاصد 4:63،و 5:51.

(2)المسالك 4:24.

(3)في« ش» بدل« عن»:في.

(4)لم نقف على من حكاه عن التذكرة،بل المحكي عنه في مفتاح الكرامة(4:179)و(5:83)هو المنع،نعم جاء في مفتاح الكرامة(4:179):في التذكرة:« فيه وجهان للشافعي»،انظر التذكرة 2:19،الشرط الثالث.

(5)القواعد 1:191.

(6)جامع المقاصد 4:65.

(7)المسالك 3:167.

(8)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:180.

(9)لم نقف على القائل.