مکاسب

و ليس فيهما ما يدلّ و لو بالعموم على عدم وقوع البيع الواقع من غير المالك له إذا أجاز.

و أمّا الحصر في صحيحة ابن مسلم و التوقيع،فإنّما هو في مقابلة عدم رضا أهل الأرض و الضيعة رأساً،على ما يقتضيه السؤال فيهما.

و توضيحه:أنّ النهي في مثل المقام و إن كان يقتضي الفساد،إلّا أنّه بمعنى عدم ترتّب الأثر المقصود من المعاملة عليه. و من المعلوم:أنّ عقد الفضولي لا يترتّب عليه بنفسه ¹ الملك المقصود منه؛ و لذا يطلق عليه الباطل في عباراتهم كثيراً،و لذا عدّ في الشرائع ² و القواعد³ من شروط المتعاقدين أعني شروط الصحّة-:كون العاقد مالكاً أو قائماً مقامه،و إن أبيت إلّا عن ظهور الروايتين في لغويّة عقد الفضولي رأساً،وجب تخصيصهما⁴ بما تقدّم من أدلّة الصحّة. و أمّا رواية القاسم بن فضل ⁵ ،فلا دلالة فيها إلّا على عدم جواز إعطاء الثمن للفضولي؛ لأنّه باع ما لا يملك،و هذا حقّ لا ينافي صحّة الفضولي.

و أمّا توقيع الصفّار،فالظاهر منه نفي جواز البيع في ما لا يملك بمعنى وقوعه للبائع على جهة الوجوب و اللزوم،و يؤيّده ⁶ تصريحه عليه السلام

(1)لم ترد« بنفسه» في« ف».

(2)الشرائع 2:14.

(3)القواعد 1:124.

(4)كذا في ظاهر« ف» و مصحّحة« ن»،و في غيرهما:تخصيصها.

(5)تقدّم أنّه في المصادر الحديثية:الفضيل.

(6)كذا في« ف» و« ص» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:يؤيّد.