برخى ديگر از فقها همچون مرحوم نـراقـى در عـوائد الايـّام ، مـيـرفـتـّاح مـراغـى در عـنـايـة الاصـول ، شـيـخ مـحـمّدحسن نجفى در جواهرالكلام ، شيخ انصارى در المكاسب ، مرحوم نايينى در تـنـبـيـه الامـّة و تـنـزيـه المـلّة ، بـحـث ولايـت فـقـيـه را بـه گـونـه مستقل طرح كرده اند و به صورت گسترده مورد بررسى قرار داده اند.
امـام خـمـيـنـى (ره )، بـحـث ولايـت فـقيه را به شكل شايسته اى احيا كرد و در مرحله جديدى قرار داد و از گوشه انزوا و محدوده كتاب ها بيرون آورده و در سـطح جهانى مطرح ساخت و آن را به مرحله اجرا درآورد و براى اولين بار در جهان ، حكومتى براساس ولايت فقيه تشكيل داد.
حـضـرت امام ، ديدگاه هاى خود در مورد ولايت فقيه را كه در حقيقت الهام گرفته از آيات قرآن و احاديث پيشوايان دينى است ، در دوران تبعيد در نجف اشرف با تدريس سلسله مباحث (ولايت فقيه ) بيان نموده اند كه به صورت كتاب (ولايت فقيه ) به زبان فارسى و (الحكومة الاسلاميه ) بـه زبـان عـربى منتشر شده است .
اينك خلاصه اى از نظريّات و ديدگاه هاى آن حكيم فرزانه را بيان مى كنيم :
امـام خـمـيـنـى (ره )، بـر ضـرورت و وجـوب تـشـكـيـل حكومت اسلامى ، تاءكيد نموده و ضمن بيان دلايل عقلى و نَقلى اين موضوع ، مى فرمايد:
(مـجـمـوعـه قـانـون بـراى اصـلاح جـامـعـه ، كافى نيست . براى اين كه قانون ، مايه اصلاح و سـعـادت بـشـر شـود بـه قـوّه اجـرايـيـه و مـجـرى احـتـيـاج دارد و بـه هـمـيـن جـهـت ، خـداونـد مـتـعـال در كـنار فرستادن يك مجموعه قانون ـ يعنى احكام شرع ـ يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مـسـتـقـر كـرده اسـت ... بـنـابـرايـن بـه ضـرورت شـرع و عقل آنچه در دوره حيات رسول اكرم (ص ) و زمان اميرالمؤ منين على بن ابى طالب (ع ) لازم بوده يعنى حكومت و دستگاه اجرا و اداره پس از ايشان و در زمان ما لازم است .) (56)
حـضـرت امـام پـس از تـاءكـيـد بر ضرورت تشكيل حكومت اسلامى ، ولايت فقيه را در زمان غيبت ، ثـابـت نـمـوده و مـعـتـقد است در اين زمان ، فقيه عادلِ جامع الشّرايط، عهده دار سرپرستى جامعه اسلامى است . سپس به ويژگى هاى رهبرى و حدود و اختيارات ولىّ فقيه ، اشاره مى نمايد.
حضرت امام براى رهبر، دو شرط اساسى يعنى ، علم به قانون و عدالت را گوشزد نموده ، مى فرمايد:
(چـون حكومت اسلام ، حكومت قانون است ، براى زمامدار علم به قوانين لازم مى باشد؛ چنان كه در روايـات آمـده اسـت . نـه فـقـط بـراى زمـامـدار بـلكـه بـراى هـمـه افـراد هـر شـغـل يا وظيفه و مقامى داشته باشد، چنين علمى ضرورت دارد، منتهى حاكم بايد افضليّت علمى داشـتـه بـاشـد... [هـم چـنـيـن ] زمـامـدار بـايـسـتـى از كـمـال اعـتـقـادى و اخـلاقـى ، بـرخـوردار و عـادل بـاشـد و دامـنش به معاصى ، آلوده نباشد. كسى كه مى خواهد حدود جارى كند يعنى قانون جـزاى اسـلام را بـه مـورد اجـرا گـذارد، مـتـصـدّى بـيـت المـال و خـرج و دخـل مـمـلكـت شـود و خـداونـد اخـتيار بندگانش را به او بدهد، بايد معصيّت كار نباشد.) (57)