آن است كه حق تعالي محلّ حوادث نيست ، زيرا كه بر تقدير اتّصافِ ذاتِ وي به حوادث لازم مي آيد متأثّرشدن او از غيرخودش و محتاج و ناقص بودنش ، و اين هر دو بر وي محال و ممتنع بود ، پس مذهب كراميّه نيز كه صفات حق تعالي را حادث مي دانند، مثل مذهبِ محلّ حوادث تجويزكنندگان ذات، غير حق بود، تعالي شأنه عمّا يقولون .
آن است كه حق تعالي ديدني نيست ، زيرا كه هر چه ديده شود به چشم در جهتي خواهد بود ، از آنكه يا در مقابل بيننده باشد حقيقةً مثل اجسام ، يا در حكم مقابل باشد مثل اعراض و صورتهاي نمايان در آيينه ، و مقابله راست نمي آيد مگر در ميان دو چيز كه هر دو در جهت باشند ، و هرچه در جهت بود يا جسم بود يا جسماني ، پس لازم آيد كه حق تعالي ديدني باشد يا جسم باشد يا جسماني . و آن بر وي محال بود . پس بايد كه ديدني نباشد ،چنانكه موسي را گفت در جواب : « أرني » : « لن تراني » با لفظ « لن » كه براي نفي مؤبّد باشد ، يعني مرا هرگز نتواني ديد .
و گفت : « لاتُدرِكُهُ الأبصارُ وَ هُوَ يُدرِكُ الأبصارَ » ( انعام / 6 / 103 ) . پنجم : آن است كه حق تعالي شريك ندارد ، زيرا كه اگر واجب الوجود متعدّد باشد فساد نظام عالم لازم مي آيد ، بنابرآنكه نسبت ممكنات به هر دو علي السويّه خواهد بود و هريك از آنها قادر مي باشد به ايجاد همؤ ممكنات ، پس چون چيزي به وجود آيد اگر مؤثّر در او يكي از آنها باشد ترجيح بلامرجّح لازم مي ايد ، و اگر هر دو باشند توارد دو علّتِ مستقلّه بر معلول واحد شخصي لازم آيد ، و اين هر دو محال باشند ، و نيز بر تقدير تعدّد واجب جايز است كه يكي از دو واجب ارادؤ وجود چيزي كند و ديگري ارادؤ عدمش ، پس اگر مراد هر دو برآيد اجتماع نقيضين لازم آيد ، و اگر مراد هيچ يك برنيايد عجز قادرين لازم آيد ، و اگر مراد يكي برآيد و يكي برنيايد ترجيح بلامرجّح لازم آيد ، و اين هر سه نيز مُحال بود .
و همچنين از تعدّد واجب تركّب واجب لازم آيد ، از آنكه امتياز هريـــــك از آن ج دو ج از ديگري به چيزي خواهد بود ، و آن چيز نمي تواند بود كه زايد بر ذات ايشـــــان باشد ، زيرا كه احتياج واجب به امر زايد منفصل از او ، خواه وجودي بود و خواه عدمي ، ممتنع بود ، پس بايد كه آن مميّز جزء هريك از اين دو باشد ، و از اين تركيب لازم آيد ، و آن بر واجب مُحال بود ، پس تعدّد واجب محال ج باشد ج . و از نفي شريك نفي مِثل به طريق اولي لازم آيد ، بنابرآنكه شريك اعمّ است و مِثل اخصّ ، مِثل عبارت از شريك مساوي در تمام حقيقت بود ، و انتفاء عام لازم دارد انتفاء خاص را . پس حضرت حق جَلّ و علا يكي و بي انباز و بي مانند بود ، چنانكه گفت : « لوكانَ فِيهما آلِهَةٌ اِلاّ اللّهُ لَفَسَدَتا » ( انبياء / 21 / 22 ) ، و گفت : « اِنَّما اِلهُكُم اِلؤ واحِدٌ » ( كهــــف / 18 / 110 ) و گفت : « وَلَم يَكُن لَهُ كُفُوا أحَدٌ » ( اخلاص / 112 / 4 ) . ششم : آن است كه حق تعالي را معاني و احوال نيست ، زيرا كه معاني نزد شيخ اشعري عبارت است از معنايي چند كه قايمند به ذات مقدّس حضرت حق و زايد بر آن ، و آن علم است و قدرت و اراده و حيات و كلام و سمع و بصر . هرگاه كه حق تعالي عالم با علم غيرذات و قادر با قدرت زايد بر ذات بود هر آينه محتاج خواهد بود در صفات و اتّصاف ذات خود بدان معني ، و آن غير وي بود ، پس لازم آيد كه ممكن الوجود باشد ، و اين خلاف واقع و باطل بود . و احوال جمع حال است ، و حال واسطؤ بين الوجود والعدم را گويند ، يعني صفتي كه نه موجود بود و نه معدوم و قائم به موجودي بود . و آن پنج است نسبت به حق تعالي به زعم مشايخ معتزله : اوّل عالم بودن ، دوّم قادر بودن ، سوم حيّ بودن ، چهارم موجود بودن ، پنجم معبود بودن . و نفي معاني از ذات باري لازم دارد نفي احوال را بدان طريق كه دانستي ، و نيز معاني و احوال نمي تواند بود كه واجب الوجود باشند والاّ تعدّد واجب لازم آيد ، و آن محال بود ، چنانكه گذشت ، پس مي بايد كه ممكن الوجود باشند ، و هر ممكن حادث بود . و جايز نيست كه حق تعالي محلّ حوادث باشد ، پس معاني واحوال بر وي روا نبود ، چنانكه گفت : « فسبحان اللّه ربّ العرش عمّا يَصِفُونَ ( انبياء / 21 / 22 ) .
آن است كه حق تعالي غنيّ و بي نياز است و در ذات و صفات خود به هيچ چيز احتياج ندارد ، زيرا كه واجب بودن وجود او تقاضا مي كند استغناء او را از ما سواي خود و احتياج ما سواي او را بدو ، چنانكه از انحصار موجود در واجب و ممكن و تفسير وجوب وجود و امكان آن مستنبط و مستفاد مي شود ، و آيؤ مجيدؤ « واللّه الغنيُّ و أنتم الفُقَراءُ » ( محمد / 47 / 38 ) . فصل چهارم در بيان آنكه حق تعالي عادل است يعني فاعل قبيح و تارك عمل واجب نيست . و در اين فصل چند مباحث هست كه موقوف است دانستن اين مقصد بدان مباحث .
ج اوّل : آن است كه عقل حاكم است بالضّروره بدانكه بعضي از احوال حَسَن است ، مثل پس دادن امانت و احسان كردن و صدقِ نافع ، و بعضي از آن قبيح است ، مانند خيانت در امانت و ظلم نمودن و كذب مُضِرّ . و حُسن و قُبح اشياء عقلي است نه شرعي . نبيني كه حكم مي كنند بدان جمعي كه به شرعي قايل نيستند ، مثل مَلاحده و حكماء هند ، و اگر شرعي بودي بايستي كه ايشان آن را در نيابند ، و ديگر اگر عقلي هم نباشد شرعي هم نمي تواند شد ، زيرا كه بر اين تقدير منتفي مي باشد قبح كذب از شارع . پس عقل جزم نمي نمايد به مجرّد قول شارع به حسن چيزي يا قبح آن . امّا نزد اشاعره شرعي است نه عقلي . و حق آن است كه عقلي است ، وليكن شرع كاشف است . و بايد دانست كه فعلي كه عبارت است از حصول چيزي بعد از عدمش از سببي به اعتبار عدم ترتّب ذم بر فاعل او مسمّي به حَسَن است ، و به اعتبار ترتّب ذم بر فاعل وي مسمّي به قبيح . واگر فاعل حسن چنانكه به فعل آن مستحقّ مدح بود به ترك آن مستحقّ ذم شود ، آن را واجب گويند ، و اگر نه مستحقّ ذم شود و نه مستحقّ مدح آن را مُبــاح دانند ، و اگر به تركِ آن مستحقّ مدح بود و به فعل آن مستحقّ ذم نبود آن را مكروه خوانند .
آن است كه ما در كارهاي خود فاعل مختاريم . و اين بديهي است والاّ بايستي كه فرقي نباشد ميان افعال ما اصلاً ، و حال آنكه فرق بسيار است ميان آنكه كسي از بام بيفتد يا به ارادؤ خود از پله هاي نردبان پايين آيد ، و همچنين فرق است ميان حركتِ نبض و حركتِ دست به اختيار يا به رعشه ، و اگر چنين نباشد ممتنع باشد تكليف كردن حق تعالي ما را به ارتكابِ مأمور و اجتنابِ از منهي . پس عصيان و غفران و نيران و جِنان بي معني بود و حال آنكه نه چنين است ، پس مجبوربودن ما بي معني بود ، و ديگر ظلم باشد و زشت بود اينكه حق تعالي در ما معاصي را خود بيافريند و ما را بدان عذاب كند ، و ظلم و قبح را خود به ذاتِ مقدّس وي راه نيست ، چنانكه گفت : « وَ أنَّ اللّهَ لَيسَ بِظلاّمٍ لِلعَبِيد » (آل عمران / 3 / 182 ) ، و گفت : « ألا لَعنَةُ اللّهِ عَلَي الظّالِميِنَ » ( هود / 11 / 18 ) ، پس افعال بايد كه به اختيار ما باشد ، چنانكه گفــت : « اَليَومَ تُجزي كُلُّ نَفسٍ بِما كَسَبت » ( غافر، 17 ) ، و گفت : « فَمَن شاءَ فَليُوءمِن وَ مَن شاءَ فَليَكفُر » ( كهف / 18 / 29 ) . حاصل كلام و بيان واقع آن است كه نه آدمي در فعل خود مستقلّ است و مؤثّر تام ، چنانكه حق تعالي را در آن دخلي نبود ، و نه مجبور است در آن ، چنانكه خود بي دخل بود ، بلكه حالتي دارد ميان جبر و اختيار و در آن مباشر قريب بود نه مؤثّر تام .