«حكومت اسلام حكومت قانون است. و فقط قانون بر جامعه حكم‌فرمايى دارد و اگر «فقيه عالم و عادل» بپاخاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم صلّى الله عليه وآله در امر اداره‌ى جامعه داشت دارا مي‌باشد، و بر همه‌ى مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.»(2)
امام خمينى با اين جملات دست به احياى دوباره‌ى تفكّر اسلامى زدند و در اين راستا با مجاهدات خستگي‌ناپذير و با همكارى فقهاء و فضلاء و مردم مؤمن، موفق به برقرارى حاكميت فقيه عادل شدند و با طرح «ولايت مطلقه‌ى فقيه» به آن استحكام بخشيدند. هر چند مهجوريت شيعه در طول تاريخ سبب فراموشى اين اصل شده بود و موجب گرديد درخشندگى اين نظريّه مترقّى از لابلاى كتب مدوّن فقه شيعه به چشم نيايد؛ امّا در طول تاريخ، فقهاى بنام شيعه علي‌رغم محكوميت تاريخى خود با اطلاق عناوينى نظير «حاكم شرع»، «جانشين پيامبر صلّى الله عليه وآله» و «نائب امام زمان» كه از القاب رايج فقيهان شيعى شمرده مي‌شوند، همواره از آن ياد مي‌نمودند و پيوند خود را با مسائل حكومت اسلام بيان مي‌نمودند كه در ادامه با ذكر شواهد فقهى و تاريخى به آن مي‌پردازيم.
با ذكر اين مقدّمه به بازخوانى مطالب آقاى «آغاجري» با عنوان «فقه سنّتى و تاريخ فقهاى شيعه و مبارزات آن‌ها و بنيادگرايى اسلامي»(3) مي‌پردازيم و در سه بخش آن را پى مي‌گيريم:
1ـ فقه سنتى و مسائل حكومتي.
2ـ فقهاى شيعه و جهاد و مبارزه.
3ـ مبارزه‌ى مسلحانه و بنيادگرايي.