لطفا منتظر باشید ...
فقه سنتى و مسائل حكومتى و اجراى حدود
ايشان در اين‌باره مي‌گويد: «فقه سنتى ما اساساً فقه شخصى است و روح اين فقه معطوف به حلّ مسائل حقوقى بين افراد است نه بين جامعه و دولت؛ به همين دليل بسيارى از فقهاى ما اصولاً در عصر غيبت اجراى آن بخش از فقه را كه همراه با مجازات‌هايى از قبيل اعدام يا حتّى اجراى حدود و تعزيرات منتهى به نقص عضو است، جايز نمي‌دانستند و آن احكام را در شرايط ما قبل دولت در واقع تعطيل شده مي‌دانسته‌اند.»(4)براى روشن شدن صحت و سقم مطالب فوق و زدودن زنگارهاى ابهام و ترديد، شواهدى از ادوار مختلف فقهى پيرامون (ولايت فقيه) و جواز «اجراى حدود و تعزيرات» ذكر مي‌كنيم تا بهتر به روح فقه شيعه پى ببريم.1. مرحوم صاحب جواهر(ره)، ابن جنيد اسكافى را كه از علماى قرن چهارم مي‌باشند (متوفى 381 هـ) و عدّه‌اى ديگر را نام مي‌برند كه قائل به اقامه‌ى حدود در زمان غيبت مي‌باشند.(5)2.شيخ مفيد كه از فقهاى بزرگ قرن پنجم مي‌باشند (م 413 هـ) مي‌گويند:«ائمه‌ى معصوم عليهم السّلام اقامه‌ى حدود را به فقهاى شيعه تفويض فرموده‌اند و آن‌ها اگر بتوانند بر مملوك و يا فرزند و يا خويشاوندان خود اقامه‌ى حد كنند مثل اين‌كه سارق را دست بريده و زانى را تازيانه زده و قاتل را بكشند، واجب است اين كار را انجام دهند البتّه اگر از طرف حكام جور در خطر نباشند و اگر كسى براى او فرصتى پيش آمد (اعم از قضاوت و ولايت بر گروهى از مردم مسلمان)، اقامه‌ى حدود، تنفيذ احكام و امر به معروف و نهى از منكر و جهاد با كفار بر او لازم است.»(6)در عبارت مذكور مي‌بينيم به صراحت بر وجوب اجراى «مجازات‌هاى سخت» از قبيل قطع دست و اعدام و... در صورت امكان آن تأكيد شده است.3. مرحوم سيد مرتضى (436 م) و سيد رضى (ره) ساليان متمادي، متصدّى مناصب قضاوت، امير الحاج و مرجع تظلمات و شكايات مردم بودند و با تمسّك به ولايتى كه از جانب ائمه عليهم السّلام داشتند به اجراى حدود و... مي‌پرداختند.(7)4. مرحوم سلار (ديلمي) (م 448 يا 463) مي‌گويند:
«اگر امر به معروف و نهى از منكر موقوف بر قتل و جرح باشد و سلطان وقت نتواند اجراء نمايد، فقهاء از جانب آن حضرت عليه السّلام اختيار دارند كه حدود و احكام را اقامه كنند.»(8)5. مرحوم ابوالصلاح حلبى (م 447) مي‌فرمايند:
«فقيه مي‌تواند در اجراى حكم كه شامل اقامه‌ى حدود و تعزيرات نيز مي‌باشد، حكم كرده و آن را تنفيذ نمايند.»(9)6. شيخ الطايفه مرحوم طوسى (م 460) مي‌گويند:
«در حال غيبت و عدم بسط يد ائمه حق و چيرگى ستمگران، فقهاء مي‌توانند در صورت حفظ از حكّام، اجراى حدود نمايند حداقل بر نزديكان و فرزند و مملوك و...»(10)7. بر همين امر، مرحوم عماد الدين طوسى در «الوسيلة»(11) و مرحوم ابن ادريس در «السرائر»(12) و محقق حلى در «شرايع الاحكام»(13) و علامه‌ى حلى در كتاب «تذكرة الفقهاء»(14) و «تحرير الاحكام»(15) و «قواعد الاحكام»(16) تصريح مي‌نمايند و علامه‌ى حلى در كتاب «مختلف الشيعة»(17) در بيان علت اجراى حدود در عصر غيبت مي‌نويسند:
«تعطيلى حدود به ارتكاب محرمات و انتشار مفاسد اجتماعى منجر مي‌گردد و ترك اين امر مطلوب شارع مقدس نمي‌باشد.»همچنين مرحوم مقدس اردبيلى (م 993) بر ولايت فقهاء در فتوا و حكم تصريح مي‌كنند و در فروضى آن را واجب مي‌دانند. (18)
