مقالهى مورد نقد:
جهانى شدن و حاكميت ملي(1)
چكيده
در بررسى رابطهى جهانى شدن با چهار حوزهى فني، اقتصادي، سياسى و فرهنگى اوّلاً بر ضرورت جهانى شدن در راستاى جلوگيرى از خودسريهاى دولتهاى محلي، تأمين صلح و تضمين حقوق بشر تأكيد و تمدن جديد را عقلانى و دوران قديم را دوران فريب، دروغ، توهم و خيالپردازى و جهل ميخواند. ثانياً: با نگرشى خوشبينانه سعى در پاك كردن وجههى جهانى شدن از نسبت با امپرياليسم، استكبار... دارد.جهانى شدن نقدى بر نگرش خوشبينانهى افراطى
آنچه به طور بسيار گذرا و كوتاه در زير ميخوانيد ناظر به برخى از فرازهاى سخنرانى آقاى حسين بشيريه تحت عنوان «جهانى شدن و حاكميت ملي» است كه در نشريهى آبان شمارهى 4 مورّخ نيمهى دوّم شهريور درج شده است. اين مقاله در بررسى رابطهى جهانى شدن با حاكميت ملى ابعادى از جهانى شدن را مورد نگرش قرار داده، كه از جهاتى محتاج نقد و بررسى هر چند بسيار گذرا و مختصر است.1. نويسندهى محترم مقالهى خويش را با كلامى از «اسپينوزا» آغاز كردهاند كه توجّه در مفاد آن بيانگر آن است كه در جهان كنونى از ديدگاه اسپينوزا حتى دولتهايى كه سردمدار آزادياند، از اين گردونه خارجاند.وى گفته است:
«در دولت آزاد هر كس ميتواند دربارهى هر چه ميخواهد بيانديشد و هر چه را كه در انديشه دارد بيان كند.»
سؤال اساسى اين است كه آيا دولت آزاد به اين معنا امكان تحقق داشته يا دارد؟
واقع اين است كه حتى يك نظام سياسى كه در آن بيان هر انديشهاى آزاد باشد وجود ندارد. زيرا حداقل محدوديت براى آزادى در جوامع دموكراتيك فردي، مزاحمت براى منافع و حقوق ديگران است؛ خصوصاً كه در جامعهى فرانسه يعنى مهد آزادى ذهنيت جامعهى جهاني، افرادى نظير روژه گارودى را سراغ دارد كه جز ترويج انديشه، جرمى نداشت؛ گذشته از اين كه چنين آزادى چه مبناى عقلانى دارد و آيا در مسير تكامل انسان چه تأثيرى جز پيامدهاى سوء جوامع ليبرال دموكراسى داشته است؟
در همين راستا قانون اساسى آزادى توأم با مسئوليت انسان را به رسميت ميشناسد (قانون اساسي، اصل دوّم بند 6).