سید محمدعلی داعی نژاد، حسن رضائی مهر، علی اکبر مؤمنی، ابوالقاسم مقیمی حاجی، عباس بصیر، محمد ملک زاده، هبت الله صدر السادات زاده، احمد شجاعی، محمد جواد نوروزی، مهدی اکبری، محمد امین، غلامحسن محرمی، حمید کریمی؛ تهیه کننده: مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم؛ با مقدمه و نظارت: عبدالحسین خسروپناه
يكى از رهيافتهاى مهم در اين بحث تبيين ملاك مشروعيت و قانونمندى حكومتهاست كه يك حكومت به چه چيز ميتواند مشروعيت يافته و موجب التزام عملى براى مردم شود. با يك رويكرد تاريخگرايانه در باب حكومتها و ملاك مشروعيت آنها در مييابيم كه ملاكات به حسب اجتماعات مختلف، متفاوت بوده است.بعضى بر آن بودهاند كه ملاك مشروعيت، قراردادى اجتماعى بين دولت و مردم بوده است؛ بدين معنا كه بين دولت و مردم قراردادى منعقد ميگردد و ضمن آن مردم خود را مُلزم به اطاعت از حكومت دانسته و در قبال اين اطاعت، حكومت نيز خود را موظف به حفظ امنيت و نظم و رفاه و... مردم ميداند.گروهى رضايت مردم را ملاك مشروعيت دانستهاند؛ يعنى هرگاه مردم از حكومتى راضى بودند، حق دستور دادن براى حاكم را تثبيت كرده و خود را ملزم به اطاعت از قوانين و دستورات حكومت مينمايند.طايفهاى بر آنند كه هرگاه اراده عمومى و اكثريت به حكومتى تعلق گرفت، آن حكومت قانونى و مشروع است.برخى ديگر تلاش هر حكومتى براى برپائى عدالت را ملاك قانونى بودن آن گرفتهاند؛ لذا عدالت منشأ الزام سياسى است.گروهى بر آنند هر حكومتى براى سعادت افراد جامعه تلاش كند قانونى است. پس منشأ الزامآورى اين است كه حكومت به دنبال سعادت مردم باشد. (حال مفهوم سعادت در آن جامعه در چه چيزى تجلى و تبلور دارد، بحث ديگرى است). امّا در ميان اين انظار، نظريه ديگرى هم هست و آن اين است كه معيار مشروعيت يافتن يك حكومت، الهى بودن آن است و حكومت دينى بر همين اعتقاد بنا نهاده شده است.(3) و در اين مقاله به تبيين مشروعيت در حكومت دينى ميپردازيم و نقد نظريات ديگر را به مجال ديگر وا ميگذاريم.
لطفا منتظر باشید ...
