مشروعيت قانون اساسى

در جاى ديگر، درباره‌ى مشروعيت قانون اساسى آمده است:

مرحوم نائينى و مرحوم امام مي‌گفتند كه قانون اساسي، رساله‌ى اجتماعى آنان است؛ يعنى خود قانون اساسى مشروعيّت دارد، نه آن‌كه قانون يك چيز و شرع چيز ديگرى باشد.

از جمله‌ى فوق، نفى استنتاج قانون اساسى از شرع استنباط مي‌شود؛ به عبارت ديگر، اين جمله در صدد بيان مشروعيت قانون اساسي، فارغ از مستنتج بودن آن از شرع است. در اين مورد به چند نكته اشاره مي‌شود:

1. ابتدا بايد معناى واژه‌ى مشروعيّت روشن شود؛ زيرا مشروعيّت در لغت به معناى «قانونى بودن» و «مطابق با قانون» آمده است؛ هر چند ريشه‌ى لغوى آن «شرع» است و با كلمه‌هايى چون «شريعت» و «متشرعه» هم ريشه است؛ امّا اختصاص به پيروان دين و شريعت ندارد، بلكه يك اصطلاح در فلسفه‌ى سياست به شمار مي‌رود.

2. مبناى مشروعيّت در جامعه‌اى كه اعتقادى به خداوند ندارند، نسبت به جامعه‌اى كه در آن اعتقاد به خداوند وجود دارد، متفاوت است. در جامعه‌ى اسلامي، مشروعيّت از منبعى سرچشمه مي‌گيرد كه از حاكميت مطلق برخوردار باشد؛ زيرا براساس بينش اسلامي، حاكميت مطلق از آن خداوند است و هر قانونى بايد از اراده‌ى تشريعى خدا نشأت بگيرد. اكنون كه منظور از مشروعيّت دانسته شد، اگر مشروعيّت قانون اساسى را به معناى قانونى بودن آن بدانيم، اين مطلب غير از شرعى بودن به معناى استنتاج قانون اساسى از احكام اسلامى است.

چنانچه مشروعيّت قانون اساسى به معناى مطابقت آن با احكام اسلام دانسته شود، نمي‌توان مدعى شد كه قانون اساسى همان شرع است؛ زيرا بر همگان روشن است كه قانون اساسى (كه به قواعد و مقرراتى اطلاق مي‌شود كه مربوط به قدرت و ساختار حكومت است) از شرع گرفته شده است، نه آن‌كه عين شرع باشد.