‌صفحه‌ى 49

در مرحله سوّم، بحث مىشود كه آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ عام است؟ اگر مأموربه، ترك باشد، ضدّ عام آن، فعل و اگر فعل باشد، ضدّ عام آن ترك خواهد بود. و چون در اين جا مأموربه ما ـ به عنوان مقدّمه واجب ـ ترك صلاة است پس ضدّ عام آن عبارت از فعل است. چون ضدّ عام به معناى نقيض است و نقيض كلّ شيء رفعه و رفع ترك، عبارت از فعل است.

پس اين مرحله داراى دو فايده است:

اولا: خودش فى نفسه شعبه اى از محلّ نزاع است.

ثانياً: براى قائلين به اقتضاء در ضدّ خاص نتيجه دارد. و ما اگر دو مرحله قبلى را پذيرفته و اين مرحله را به آن ضميمه كنيم مىگوييم: ترك صلاة، مقدّمه براى ازاله است. و مقدّمه واجب، واجب است پس ترك صلاة واجب است. و وقتى كه چيزى مأموربه شد، نقيض آن، منهى عنه مىشود پس ترك صلاة كه مأموربه است، نقيض آن ـ يعنى فعل صلاة ـ منهى عنه خواهد شد.

اتفاقاً اين بخش از محلّ نزاع، قائلين فراوانى دارد، به خلاف مسأله «امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ است» كه قائلين آن كم مىباشند.

اقوال پيرامون مرحله سوّم

نظريه اوّل: امر به شىء، عين نهى از ضدّ عام است

قائلين به اين قول مىگويند: اگر مولايى بخواهد عبدش اشتراء لحم را انجام دهد، فرقى نمى كند كه فعل را مأموربه قرار دهد، مثل اين كه بگويد: «اشتر اللّحم» و يا ترك را مورد نهى قرار دهد و مثلا بگويد: «لاتترك اشتراء اللّحم». اين دو با يكديگر مترادفند و مانند انسان و بشر مىباشند.(1)

1 ـ در صورتى كه ترادف، واقعيت داشته و آن را بپذيريم. چون بعضى آن را انكار كرده اند.