كشاورزان آن را از ابتدا مالك نمىشوند1 و مقدار آن، همانند مقدار عقد اجرت، به عرف رايج مكان و زمان خاص وابسته است و ممكن است متفاوت باشد و بر ميزان آن افزوده شود يا از مقدار آن كاسته شود. در مورد خراج، از آنجا كه عهدهدارى زمينهاى مشمول اين قرارداد به دولت اسلامى واگذار شده، تعيين مدت و مقدار قرارداد نيز به دست او است2.
به عقيده محقق كركى مدرك اعتبار شرعى خراج، قاعدهاى كلى برگرفته از اصول عقلى يا مستقلات عقليه است. اين قاعده عقلى، اصل حفظ نظام است. محقق با اشاره به اين قاعده حقوقى، خراج را نيز در زمره موارد اين اصل قرار مىدهد و درجه اعتبار آن را به اثبات مىرساند3. او با تمسك به اين قاعده، خود را از اشكالهاى طريق ديگر براى اثبات اعتبار خراج، يعنى تمسك به تقرير معصومين و بهخصوص على عليه السلام نسبت به متخذ از سوى خليفه اوّل، مىرهاند، چرا كه منتقدان به استدلال تقرير و سكوت على عليه السلام معتقدند كه سكوت آن حضرت دليل بر امضاى گرفتن خراج به وسيله عمر نبوده، بلكه به سبب تقيه بوده يا حداقل چنين امرى محتمل است4.
او مورد مصرف خراج را نيز همان موارد مصرف بيتالمال، يعنى مصالح عمومى جامعه اسلامى، تعيين كرده است5. البته در اين امر بين فقها اختلافى وجود ندارد ولى آنچه مىتواند به لحاظ كاربردى مهم باشد
1. همان، ص 269. 2. همان، ص 240 و 269. 3. زمين در فقه اسلامى، ج 2، ص 145 به نقل از تعليق الإرشاد، ص 111. 4. همان، ص 147 به نقل از السراج الوهّاج، ص 134. 5. همان، ص 46 به نقل از تعليق الإرشاد، ص 48 و فوائد الشرائع، ص 46.