صفحه‌ى 140
جهت امتثال امر به آن از براى قرائت قرآن. و اقوى اين است كه وضوء متصف مىشود به وجوب و استجباب با هم و مانعى نيست از اجتماع هر دو.
هر گاه استعمال آب به قدر اقل آن چه شستن به آن محقق مىشود مضر نباشد، لكن زيادتر استعمال كردن مضر باشد واجب است وضوء بگيرد به نحو اول. و اگر زيادتر استعمال كرد از روى عمد و علم، باطل است مرگ اين كه فرض شود كه استعمال زياده بعد از تحقق شستن به اقل بوده باشد. و اگر از روى جهل يا نسيان، زيادتر استعمال كرد باطل نيست. به خلاف اين كه اگر اصل وضوء گرفتن ضرر داشته باشد كه اگر وضوء بگيرد جهلًا يا نسياناً، ممكن است حكم به بطلان آن به جهت اين كه در اينجا مأمور است واقعاً به تيمم به خلاف مسألهى ما نحن فيه.
هر گاه شخص وضوء گرفت و بعد از آن مرتد شد، وضوء آن باطل نمىشود پس اگر توبه كرد استيناف، واجب نيست. بلى! آن رطوبتى كه در محل وضوء بوده و به ارتداد نجس شده بايد آن را تطهير كند چون پاك شدن آن به توبه و عود به اسلام مشكل است. و بنا بر اين هر گاه ارتداد و توبه بعد از شستن دست چپ و پيش از مسح باشد مشكل مىشود امر مسح.
وضوء گرفتن زوجه و عبد در سعهى وقت با نهى زوج و ولى در صورتى كه مفوّت حق ايشان باشد، مشكل است. و هم چنين اجير خاص با منع مستأجر و امثال اينها.
هر گاه شخص شك كند در حدوث حدث بعد از آن كه وضوء داشته، بنا را بر باقى بودن وضوء گذارد. مگر آن كه سبب شكش خروج رطوبت مشتبه به بول بوده باشد در صورتى كه استبراء نكرده باشد كه در اين هنگام محكوم به بول خواهد بود. و هر گاه محدث بوده و شك كند كه آيا وضوء گرفته بعد از آن يا نه؟ بنا را بر بقاء حدث گذارد و وضوء بگيرد و ظنّ غير معتبر در هر دو مسأله در حكم شك است. و اگر علم دارد به آن كه هر دو امر واقع شده، لكن نمىداند كه كدام مقدم است